صحيفة السوسنة الأردنية

عجلون – السوسنة  -  محمد النواطير - نظم مركز داعم للاعلام  ورشة عمل حول برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون   العقوبات الأردني بالتعاون مع السفارة الهولندية ، المتعلقة بحالات الزواج الخاصة بجرائم هتك العرض والاغتصاب بما يحقق مصلحة المجتمع الأردني ، ويوجد حالة من التوازن بين مختلف الأطراف , بمركز شابات عجلون بمحافظة عجلون شمالي الاردن .

 

ورحب ضابط ارتباط المركز بمحافظة عجلون محمد النواطير بفريق عمل مركز داعم  وبالفعاليات الشعبية والمجتمع المحلي مشيرا الى انه يجب التأكيد على القضاة الشرعيين بضرورة التحقق من رغبة المرأة في القبول بهذا الزواج وفي حالة تواجد حالة أكراه تتم ملاحقة الجاني جزائيا، وانه يجب فصل البند الخاص بالقاصرات واستثنائهن تماما من هذا القانون.

 

وبين الرئيس التنفيذي للمركز عبد الفتاح الكايد ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات الأردنية لإقناعهم بأن المغتصب مجرم حتى لو تزوج ضحيته مع أهمية محاورة ممثلين عن السلك القضائي ومؤسسات المجتمع المدني لكسب التـأييد لتعديل هذه المادة وخلق شبكات تواصل مع مختلف المؤيدين والفاعلين في هذا المجال.

 

واشار إلى أن هناك حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة لكسب التأييد فضلا عن التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في هذا البرنامج.

 

وتعالج المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 اليات وقف الملاحقة القضائية إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى جرائم هتك العرض أو الاغتصاب وبين المعتدى عليها أو إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه واستعادة النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية و تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة او انقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

 


واوضح المستشار القانوني للمركز المحامي مصطفى الصمادي إلى وجود تناقض واضح بين المادة القانونية مع روح الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط للزواج أن تبلغ الفتاة 18سنة شمسية ويأتي استثناء واضح في المادة 308 التي يعتبر بموجبها سن الزواج للفتاه هو 15 سنة فما فوق وتعتبر قاصر ما دون ذلك، ويرى أن عبارة(مكررا للفعل) عبارة فضفاضة تتيح للجاني التمادي في فعلته وتكرارها.

 

من جانبها  اكدت منسقة البرنامج، راما رواش أن برنامج الحملة الذي يمتد حوالي عامين، يتضمن العديد من النشاطات التي تهدف إلى نشر التوعية حول الأضرار التي تلحق الضحية والأسرة والمجتمع وحقوق المرأة بشكل عام، أهمها عقد لقاءات مع اللجان والكتل النيابية لبيان مدى الضرر الذي يعود على الضحايا من تطبيقها والتواصل مع الضحايا من المغتصبات وتوضيح الآثار النفسية التي يعانن منها.

 

وجرى حوار ونقاش موسع بين مركز داعم والحضور حول القانون المذكور اعلاة  واشار المشاركون الذين مثلوا مؤسسات مجتمع مدني ومحلي، إلى أهمية وجود ربط بين النيابة العامة والمحاكم الشرعية، بالإضافة إلى العمل على ضمان رعاية الفتاة وإعادة تأهيلها ، واتفقوا على ان لا بد من تعديل القانون وتشكيل وسائل ضغط على صانعي القرار من اجل التعديل وتغليظ العقوبة على الجاني .