صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يتساءل مراقبون حول امكانية حل ازمة جماعة الاخوان المسلمين وهل هناك فرص للخروج من هذه الاشكالية لحماية هذه الجماعة من الانشقاق خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بان عليهم ان يحلوا خلافاتهم وانه ليس للحكومة اي تدخل بهذه الخلافات.
وعلى الرغم من التصريحات المتتالية الا ان الامور ما زالت غامضة ولم تتضح حول مصير الجماعة من ناحية قانونية بعد الترخيص او التصريح الذي حصل عليه مقدمو الطلب .

وفيما يشير القيادي عبد الحميد القضاه الى ان الفرصة ما زالت قائمة لايجاد حلول ضمن تضحيات من المراقب العام، يؤكد عبد المجيد الذنيبات ان اي توافق او حل يجب ان ينسجم مع قرار الترخيص الجديد، والمح رئيس مجلس الشوؤرى نواف عبيدات الى انه سيتم في اجتماع ليلة «الامس الاربعاء» مناقشة مبادرة المراقب العام في اعادة تشكيل المكتب التنفيذي .

 وقال القيادي في الجماعة الدكتور عبد الحميد القضاه بان المفتاح بيد المراقب العام الدكتور همام سعيد حيث يوجد طرفان، الاول المراقب العام والمكتب التنفيذي ومعهم ما يسمى بالشرعية، والطرف الاخر الذي رخص له ويمثله الاستاذ عبد المجيد ذنيبات الذي اكد حسب « القضاه « بانه على استعداد لتسليم الامور كليا للدكتور عبد اللطيف عربيات كرئيس للمرحلة الانتقالية لترتيب الامور كما يراها لمصلحة الجماعة كحل المكتب التنفيذي وتشكيل اخر انتقالي لتصويب الامور بطريقة منطقية واجراء التعديلات المطلوبة ليتم الانتهاء الى وضع الاخوان المسلمين الحالي دون تقسيم او تقزيم لان وضعها في بوتقة التنمية السياسية تقزيم ووضعها في التنمية الاجتماعية تحطيم حسب قوله،داعيا جميع الاطراف الى التنازل حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية حفاظا على الجماعة ووحدتها وتماسكها .

وقال القضاة انني اقر بان الشرعية الان لدى المراقب العام الدكتور همام سعيد ، وتابع، الا ان الكبار هم الذين يبادرون بالتضحية للخروج من الازمة في هذه الفترة الاستثنائية التي لم تمر على الجماعة من قبل،لافتا الى ان الفرصة للحل ما زالت قائمة الا انها تتناقص مع مرور الايام .

من جانبه قال القيادي عبد المجيد ذنيبات انه تم الحصول على ترخيص باسم جماعة الاخوان المسلمين وبناء عليه فان المكتب التنفيذي ومجلس الشورى يعتبران منحلين حكما لان التصريح حسب قوله حدد المؤسسين والقيادة الذين تقدمو بطلب واجيزوا كمسؤولين عن الترخيص الجديد .

وحول الوضع القانوني قال الذنيبات انه من وجهة نظر القانون هو ترخيص عام 1946 والذي ينص حسب استدعاء التاسيس كالتالي:

 سعادة محافظ العاصمة الاكرم:

عملا باحكام قانون الجمعيات نرجو ان تتكرموا بالموافقة على تاسيس جمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين في شرق الاردن كفرع لجماعة الاخوان بالقاهرة لتعمل على مبادئ الجماعة وارشاداتها في القاهرة وبموجب قانونها الاساسي الذي نربط لسعادتكم طيه ثلاث نسخ منه.

 واضاف الذنيبات ان النظام الاساسي المقدم مع طلب الترخيص تنص المادة الاولى منه على: « تألفت في عمان جمعية اسلامية باسم جماعة الاخوان المسلمين في تموز عام 1945 كفرع تابع للمركز الرئيسي بجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة تعمل بموجب ارشاداتها وتوجيهاتها وقانونها الاساسي.

 واضاف « ان الموافقة من رئيس الوزراء مخاطبا وزير الداخلية انذاك اشارة الى كتابكم رقم 29/10/123 تاريخ 8/1/1946 انه بعد ان اطلع مجلس الوزراء العالي على الاستدعاء المقدم وبتواقيع السادة والمتضمن طلب السماح بتأسيس جمعية في شرق الاردن تدعى جمعية الاخوان المسلمين وعلى النظام الاساسي الموضوع لهذه الغاية والمرفق بالاستدعاء المذكور قرر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9/1/1946 السماح للاشخاص بتأسيس هذه الجمعية، مستطردا: « اذن موافقة رئيس الوزراء مربوطة بالاستدعاء المقدم من المؤسسين حسب النظام الاساسي الموضوع لهذه الغاية والمرفق صورة عنه.

 واشار الذنيبات الى انه وبالعودة للمادة الاولى في القانون الاساسي الذي يحمل اسم الجمعية ويتبعها كفرع للمركز الرئيسي للجماعة في القاهرة تعمل بموجب ارشاداتها وتوجيهاتها وقانونها الاساسي . اما فيما يتعلق بتصريح 1953 قال ذنيبات هو كتاب صادر عن نائب رئيس الوزراء موجه الى وزير الداخلية انذاك يشير الى: « كتابكم ونصه « بناء على الطلب الذي قدمه المراقب العام للاخوان المسلمين في عمان قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في عمان بتاريخ 23/2/0953 الموافقة على استبدال كلمة جمعية او ناد اينما وردت في النظام الداخلي لهذه المؤسسة وهذا يعني حسب الذنيبات تغيير اسم الجمعية الوارد في النظام الاساسي الذي قدم عام 1946 للترخيص تعديل كلمة جمعية الى جماعة مع بقاء النظام الاساسي كما هو دون اي تغيير اي حرف فيه .
وقال: تقدمنا بهذا الطلب باعتبارنا اعضاء في هذه الجماعة كنا ولا زلنا في مواقع قيادية ويحق لنا كاعضاء ان نطلب تصحيح اية امور تتعلق بالنظام الاساسي عند الجهة صاحبة الاختصاص وهي مجلس الوزراء ،علما  باننا منذ عامين طالبنا الجماعة بتصويب الوضع ولكنها لم تستجب مما اضطرنا الى التقدم للترخيص  حرصا على الجماعة وخوفا ان يتخذ بحقها اي اجراء من حل او غيره كما حصل في بعض الدول العربية .

واكد ضرورة ان يقدم مجلس الشورى والمكتب التنفيذي استقالته فورا لانه لم يعد قائما اصلا بعد الترخيص الجديد ومن الجهة القانونية لا يمثلان الجماعة بعد صدور القرار حيث تبقى الجماعة على ما هي عليه وان تخدم قرار الدولة فيما يتعلق بقرار تصويب الوضع القانوني واعتبار الاخوة طالبي الترخيص هم القيادة المؤقتة لمدة 6 اشهر حسب النظام المعمول به في قانون الجمعيات حيث سيصار بعدها الى اجراء انتخابات نزيهة داخل قواعد الجماعة .

وحول امكانية ايجاد توافق او اية حلول اكد الذنيبات بان اية حلول او غيره تكون على اساس الترخيص الجديد، مبديا استعداده للحوار لتصويب اوضاع الجماعة وفق القرار الجديد والمتضمن اعادة تشكيل الجماعة خاصة بعد ان استكمل القرار جميع الجوانب القانونية نافيا انه طرح ان يتسلم العربيات مهمة المراقب العام لتصويب الاوضاع .

 من جانبه اكد رئيس مجلس شورى الاخوان ان المبادرة التي تقدم بها المراقب العام همام سعيد تحل الاشكالية حيث انها تنص على اعادة تشكيل المكتب التنفيذي وزيادة اعضائه وتمثيل الجميعة .

ولفت الى عدم منطقية ما يطالب به مقدمو الترخيص قائلا انه كان على الحكومة عدم الاستجابة لطلبهم باعتبارهم غير ممثلين للجماعة .

كما اشار الى تصريح رئيس الوزراء الذي اشار الى انه لغاية الان لم يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن، مؤكدا انه لن ينظم الى هذه الجماعة عدد كبير ولن يصل الى 200 شخص . واكد ان الجماعة ماضية في طريقها وعملها . الدستور