صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني التزام الحكومة بتعزيز دور الاعلام الوطني واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية وذلك انسجاما مع نهج الارادة السياسية الرامي الى دفع مسيرة الاصلاح السياسي كجزء من عملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف خلال افتتاحه كمندوب عن رئيس الوزراء لفعاليات ملتقى اصلاح الاعلام في الاردن "الواقع والمستقبل" ،ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة بنود الاستراتيجية الاعلامية الاردنية للاعوام 2011-2015 لتقييم حجم الانجاز واستكمال ما تبقى من اجراءات تهدف الى تطوير قطاع الاعلام ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي ،وفي مقدمة ذلك بين المومني ان تعديل حق الحصول على المعلومة وقانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر على رأس الاولويات.

واشار خلال الملتقى الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الى ان الحكومة ستجري مراجعة شاملة لجميع الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل تطوير قطاع الاعلام خلال الاعوام الاخيرة ،وستعمل على تقييم حجم الانجازات والبناء عليها لاعداد خطة جديدة يمكن للحكومة التحرك عبرها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت المومني الى ان تطوير البيئة الاعلامية وتحديث التشريعات الناظمة لها يعد عملية مستمرة لا تنتهي بانتهاء مرحلة معينة او بنفاذ الاستراتيجيات بل تسعى الحكومة الى التطوير في كل وقت وحين ،وبما يتم التوافق عليه مع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع سواء كانت رسمية او اكاديمية او مؤسسات مجتمع مدني.

وقال المومني ان الظروف الاقليمية المحيطة تحتم على وسائل الاعلام ان تعمل بالمرحلة الدقيقة وفقا للمصلحة الوطنية الى جانب تكريس الجهود الاعلامية لمحاربة الافكار الدخلية والمتطرفة التي تحاول عصابات الفكر التكفيري زرعها في عقول الاجيال .

واشار الى ان الاستراتيجية الاعلامية نصت على ضرورة ابراز الخطاب الديني الذي يعكس الصورة الحقيقية للاسلام المتسامح والمنفتح على الحضارات والثقافات الاخرى بشكل يؤكد القيم الاسلامية المتمثلة بالاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف انسجاما مع ما نصت عليه رسالة عمان.

وبين ان وسائل الاعلام اثبتت بشقيها الرسمية والخاصة خلال الفترة الماضي انها تجيد لعب هذا الدور بكل كفاءة واقتدار انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وعملا برسالتها النبيلة التي تضع مصلحة الوطن والامة في صدارة اولوياتها .

ولفت الى ان الملتقى يشكل دعما لجهود الحكومة في تطوير قطاع الاعلام والبيئة الحاضنة، والتي تسهم مقترحاتها وحلقات العصف الذهني التي تقيمها في اثراء الافكار والجهود التي تعمل في مجال صياغة التشريعات او اتخاذ القرار، أملا ان يخرج الملتقى بتوصيات تخدم الجهود الرامية الى تطوير قطاع الاعلام خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدير التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور قد عرض اهداف الملتقى وابز الجهود التي قام بها المركز في تشخيص واقع الاعلام الاردني.

وينظم المركز الملتقى ضمن أعمال مشروع تغيير لإصلاح الإعلام في الأردن، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم مبادرات المجتمع المدني الذي.

ويهدف الملتقى الى عرض ومناقشة دراسة استكشافية لحالة الإعلام في الأردن نفذها عدد من الإعلاميين والباحثين لصالح مركز حماية وحرية الصحفيين بعنوان "تحت المجهر ... تشخيص واقع الإعلام في الأردن"، والتي استمر تنفيذها مدة ستة أشهر ضمن المرحلة الأولى من مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن.

ويناقش إعلاميون ومحامون ونشطاء حقوقيون إضافة إلى نواب ووزراء إعلام سابقين على مدار ثلاث جلسات أبرز محاور وتوصيات الدراسة، ووضع خطة عمل للتحرك والتعاون بين مؤسسات الإعلام والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذها.

وتسلط الدراسة التي سيتم الإعلان عنها في الملتقى الضوء على حالة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام، وواقع الإعلام العمومي، ومحددات السلوك المهني وحالة التنظيم الذاتي لدى مؤسسات الإعلام المحلية الخاصة والرسمية، إضافة إلى إمكانية تأسيس مجلس للشكاوى يختص بالإعلام، والنظر إلى حالة الانتهاكات الواقعة على الإعلام، والتوصيات التي وافقت الحكومة الأردنية عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في أكتوبر من العام 2013 وتحديدا ما يتعلق بالإعلام.

وسلطت الجلسة الأولى الضوء على واقع الإعلام في الأجندة الوطنية وماذا كشفت عن مشكلات وماذا فعلنا لتذليلها وسيتحدث في ذلك الدكتور مروان المعشر.

وتتناول الجلسة الثانية عند واقع التشريعات وأولويات التغيير وستركز على قوانين المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وتأسيس مجلس شكاوى.

في حين تتناول الجلسة الثالثة تراجع التزامات الأردن في إنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة في حقوق الإنسان والتي وافق عليها الأردن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأكتوبر 2013 ويتحدث خلالها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، ومفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات والخبير الحقوقي والإعلامي فادي القاضي وتديرها النائب الدكتورة رلى الحروب.--(بترا)