أطباء يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد النقابة

mainThumb

17-04-2015 09:00 PM

السوسنة - أكد أطباء أنهم يعتزمون المضي قدما برفع دعوى قضائية ضد مجلس نقابة الأطباء الحالي عقب ما قالوا انه تجاوز للقانون وصراره على تمديد المجلس الحالي سنة اضافية.


وكان أقطاب من قائمة "المشاركة والتغيير تعتزم خوض الانتخابات النقابة انسحبت من اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة احتجاجا على ما وصفوه البلطجة التي مورست في الاجتماع.


وشهد الاجتماع مناقشات حامية انتهت بانسحاب قائمة المشاركة والتغير من الاجتماع الذي اقر خلالها التمديد للمجلس الحالي.


وقال الدكتور علي العبوس مرشح منصب النقيب في القائمة في تصريحات ليومية السبيل"ان القائمة استشارت خبراء في القانون الذين أكدوا وجود سوابق قانونية تدعم موقفهم، حدث ذلك في نقابتي المهندسين الزراعيين والمحامين.


وأضاف العبوس أنصار القائمة اضطروا للانسحاب من الاجتماع احتجاجا على محاولة الطرف الأخر حجر الري لمناصريه فقط ، منتقدا أساليب المجلس الحالي في قمع الرأي المعارض.


وأوضح العبوس بان القانون الذي تم سلقه على عجل وتم نشره في الجريدة الرسمية لم يذكر نصا التمديد للمجلس الحالي ، ولم يرد نص التمديد الا في مسودة القانون الأمر الذي يعني حكما ان المشرع لم يعطي الحق للمجلس الحالي بالتمديد .


من جانبه قال احد اعضاء مجلس نقابة الاطباء فضل عدم ذكر اسمه ان من مارس البلطجية هم الطرف الاخر متهمين إياهم بمحاولة الاستحواذ "والتطرف" وعدم المصداقية.


وقال لـ"السبيل" انه بعد انسحابهم استمرت الجلسة على طبيعتها وثمن معظم المتحدثين التعديلات .. متهما احد التيارات الدينية بانها تشكل خطرا على نقابة الأطباء ويجب إخراجهم من النقابة.


واكد ان الاطراف القوائم التنافسة اعتبرت التعديلات خطوة ايجابية مستهجنين تصرفات التيار المنسحب مارس الخلط.


الى ذلك اصدرت قائمة المشاركة والتغيير بيانا قالت فيه نحن" جزء من الهيئة العامة للاطباء نتشارك معهم المغرم والمغنم في النقابة ولا يقتصر جهدنا وهمنا على الإنتخابات والمنافسة فيها بل نشارك الجميع في بناء نقابة قوية قادرة على خدمة منتسبيها.

.بالنقد البناء والتوجيه والنصح والمشاركة والعمل..


وأضافت "ما تم اقراره في التعديل الاخير نتفق جميعا على بعض بنوده (عدم توقيف الطبيب..) ونختلف على بنود اخرى..ولكننا نتفق جميعا على العمل به اما وقد اقر ووشح بالارادة الملكية".


وقالت: "ما لا نقبله ان يتم تفسير مادة من مواد القانون ليحقق مصلحة شخصية بعيدا عن روح القانون والشواهد القانونية السابقة".


وأكدت القائمة أن تمديد فترة المجلس لثلاث سنوات بعد ان حذف منه (تنطبق احكام هذه المادة على المجلس الحالي) عند مروره على ديوان التشريع والراي تقضي بالتمديد للمجلس القادم..فلا يجوز اﻻلتفاف على القانون وتطبيقه على المجلس الحالي باثر رجعي، لذا فاننا نطالب مجلس النقابة المنتهية ولايته بالعمل على استكمال الخطوات القانونية لانفاذ الانتخابات في وقتها المحدد كما نص عليه القانون.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد