صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الاجتماع الذي عقدته، الاثنين، برئاسة النائب خير ابو صعيليك، وحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وعدد من رؤساء واعضاء غرف الصناعة والتجارة في محافظات عمان والزرقاء واربد والمعنيين في قطاع الصناعة الى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة.

 

وقال النائب ابو صعيليك انه وصل للجنة شكوى من رئيس غرفة صناعة عمان حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة، لافتا الى ان اللجنة استمعت كذلك الى اقتراحات وملاحظات لتطوير القطاع الصناعي قدمها المعنيون في قطاع الصناعة.

 

بدورهم عرض رؤساء وأعضاء غرف الصناعة والتجارة في عمان واربد والزرقاء المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في المملكة كانخفاض حجم التصدير الى دول الجوار بسبب الظروف الامنية فيها والاغلاقات التي تتم كإغلاق معبر نصيب مؤخرا.

 

ودعوا إلى وضع خطة استباقية سريعة، متوسطة وطويلة الأمد لفتح أسواق بديلة، بدلا من الأسواق التقليدية المغلقة حاليا وإلى استقطاب الصناعات العربية خاصة في قطاعي الالبسة والمنسوجات السورية نظرا للخبرة والسمعة الكبيرة التي يتمتعون بها.

 

كما شددوا على ضرورة أن يكون هناك تفعيل لطريق بديل عن معبر نصيب وهو طريق صبحا وصبحية المجاورة لخربة عواد في منطقة السويداء السورية لبيع البضاعة وتصديرها للجانب السوري، مشيرين إلى أن مجموعة من المستثمرين قاموا بالاتصال مع رئيس المصدرين السوريين محمد سواح الذي أبدى استعداده للمساعدة لتشغيل هذا المعبر.

 

ولفتوا إلى أن انتشار العديد من الأنظمة والتشريعات خلال السنتين الماضيتين اعاق حركة الاستثمار في المملكة، مشددين على ضرورة تفعيل الطاقة البديلة وتشجيع القطاع الصناعي على استخدامها.

 

واعترض مجموعة من أصحاب المصانع على العطاءات الداخلية للدولة، التي تشترط أن يكون مصدر المادة المطلوبة (أجنبي)، مع العلم أن هناك صناعات اردنية تنافس الصناعة الاجنبية بالجودة والمواصفات والأسعار ولا يتم الموافقة عليها.

 

وبينوا أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلبا على المواد المصنعة بما فيه من تسويق أو تصدير لارتفاع أسعارها.

 

كما تم الإشارة إلى معاناة المستثمر الأجنبي الذي يأتي الى الاردن بداعي الاستثمار من كثرة المشاكل التي يواجهها ولا يجد اي تشجيع من الحكومة بل على العكس تمام، وذلك بسبب كثرة القوانين المفروضة عليه.

 

من جهتها أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، أن هذا الاجتماع مهم جدا وخاصة في الوقت الحالي، مؤكدة أن حماية الانتاج الوطني هو قانون مطبق منذ اصداره لما فيه من مصلحة للإنتاج الأردني، وأن المعاملة بالمثل مع الدول الاخرى، الاردن حريصة على تنفيذها على مختلف الأصعدة.

 

وقالت العلي، إن الاستيراد والتصدير من الجهة السورية لها تأثير على مختلف الافق، وإغلاقها أثر سلباً على السوق الاردني وأن هناك تواصل مع مختلف الدول العربية والأجنبية لفتح باب التصدير وهناك اجتماعات تمت لفتح هذا الباب امام الصناعة والتجارة الاردنية وان هناك دراسات للبحث عن طرق شحن للتصدير والاستيراد بديلة عن الطرق المغلقة.

 

وفي نهاية الاجتماع بين رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك، أن هناك توصيات سوف تخرج بها اللجنة للجهات المعنية وأهمها وزارة الصناعة والتجارة للوصول الى حلول سريعة ونافعة على جميع المستويات التجارية والصناعية ومن أهمها باب الاستثمار الذي يعد نافذة أمل للأردن ويجب دعمها من جميع الجهات المعنية. - (بترا)