صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان اطلاق الاردن "نداء" للعالم باسره جاء لحشد الجهود للاستمرار في دعم الاردن ولوضع خطة الاستجابة الاردنية على اعلى درجة من اولويات المجتمع الدولي ولمساعدته ودعمه في تمويل خطة الاستجابة الاردنية لعام 2015.

 

وقال فاخوري خلال مؤتمر صحفي عقد مع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي للحكومة الدكتور محمد المومني، الخميس، بمناسبة اختتام زيارة وفد من المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي, ان حدة الاعباء التراكمية والمتعاظمة اصبحت تهدد مكتسبات الاردن التنموية واستنزفت موارده الى الحد الاقصى.

 

واضاف ان الاردن يستضيف حوالي مليون واربعمائة الف لاجئ سوري على اراضيه وحوالي 630 الف لاجئ مسجلين في منظمات الامم المتحدة، وهذا يشكل ما نسبته 20بالمائة من عدد سكان المملكة الاردنية الهاشمية، حيث ان حوالي 85 بالمائة منهم يقيمون خارج المخيمات، في افقر البلديات في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة، وهذا يشكل عبئا على الخزينة يتجاوز 2 مليار دولار اميركي، هذا دون المتطلبات الاخرى التي تقدر بـمليار دولار للاجئين الموجودين على الارض الاردنية، هذا ما جعل الاردن ثاني اكبر دولة مستضيفة في المنطقة، وثالث دولة في العالم في معدل استضافة اللاجئين.

 

واشاد الفاخوري بزيارة رؤساء المجالس التنفيذية الى الاردن، مشيرا الى ان الزيارة هي الاولى من نوعها لمنطقة الشرق الاوسط وتأتي للعمل على دعم والتضامن مع الاردن في هذه المرحلة الصعبة، وللاطلاع على الوضع الحالي على ارض الواقع، وايضا الاطلاع على الوضع المالي، مع استمرار وجود وتدفق اللاجئين مع عدم وجود حل سياسي للازمة في المنطقة، وتأتي الزيارة في وقت هام جدا، حيث الاردن ما زال يتحمل الاعباء المستمرة والتي بدأت تؤثر بشكل سلبي على الاردن، حيث بدأ الاردن يعمل على التغلب على السلبيات نتيجة الوضع الراهن.

 

وقال المومني ان الاردن بات يتحمل وحده عبء الدفاع عن الحدود المشتركة بين الاردن وسوريا, مشيرا الى انه ينوب في ذلك عن الجانب السوري, موضحا الى ان سياسة المملكة إزاء استقبال اللاجئين السوريين لم تتغير وهي سارية كما كانت في السابق.

 

واضاف المومني إنه وفي ظل هذه الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين في الأردن مما اضطره إلى تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن وجوده, مشيرا الى أن عدد سكان الأردن في ازدياد ما يزيد العبء على المياه والتعليم والرعاية الصحية وقطاعات اخرى عديدة.

 

وقال إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تخطى حاجز المليون لاجئ في دول جوار سورية، حيث يحتضن الاردن النسبة الأكبر منهم إلى ما نسبته 45 بالمائة من المسجلين لدى المفوضية.

 

وبين المومني ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين ضمن المفوضية السامية للاجئين هو ما يقارب 585 الف لاجئ وهنالك طلبات قيد التسجيل وهنالك اكثر من 500 الف سوري مقيمين قبل الازمة السورية وتقدر تكلفة استضافتهم ما يقارب 800 مليون دينار اردني.

 

وأكد ان الامر لايقتصر على العبء السكاني وحده إذ إن هناك أعباء مائية، بما تتضمنه من شبكات توزيع متهالكة ونسب فاقد تتجاوز الحدود المسموحة، فضلا عن مشاكل تقنية وتعطل آبار وانتهاكات، وزيادة الطلب على المياه، وهو التحدي الذي يواجه القطاعين الزراعي والمائي.

 

من جانبه قال السفير والممثل الدائم لبعثة غواتيمالا وقائد فريق المجلس التنفيذي، فيرناندو كاريرا ان الزيارة وفرت فرصة مميزة لدول الاعضاء لرؤية الاولويات والتحديات الإنسانية والتنموية التي تواجهها الأردن.

 

واضاف "ان استقرار الأردن وامنها عنصر اساسي للمنطقة وتحتاج الحكومة الى الدعم المستمر من المجتمع الدولي. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي بدعم الحكومة الأردنية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للأزمة السورية من خلال منهجية تعزيز القدرة على تحمل اثار الازمة".

 

وتضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي خلال زيارتهم للمملكة، الذي قام بتنسيقه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عدة إجتماعات مع الحكومة الأردنية والديوان الملكي والفريق القطري والإنساني للأمم المتحدة في الأردن ومختلف الشركاء بالإضافة الى الجهات المانحة.

 

وقام المجلس التنفيذي بزيارة المواقع الميدانية للمشاريع التي تقوم منظمات الأمم المتحدة الست بتنفيذها داخل مخيمات اللاجئين وفي المجتمعات المستضيفة.

 

كما هدفت الزيارة الى تعزيز فهم أعضاء المجلس التنفيذي عن الوسائل التي تقوم عن طريقها منظمات الأمم المتحدة بمساعدة الأردن في الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لعدة تحديات بما في ذلك الأزمة السورية. وقد اتاحت الزيارة فرصة للأمم المتحدة في الأردن للحصول على توجيهات من أعضاء المجلس التنفيذي على منهجيات عمل الأمم المتحدة في الأردن.

 

ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي بالعمل جنباً الى جنب مع منظمات الأمم المتحدة الاخرى في الأردن وبالشراكة مع المجتمع الدولي لدعم الحكومة الأردنية للتصدي للأزمة السورية والأولويات التنموية طويلة الامد.

 

واكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، ادوارد كالون ان الفريق القطري والإنساني للأمم المتحدة في الأردن يقومون بإحراز تقدم ملموس في تعزيز الإتفاق لتحسين التنسيق بين البرمجة الإنسانية والتنموية وتعزيز القدرة على تحمل آثار الازمات. وعليه تم تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الذي يتضمن قسما مخصصا للإستجابة للاجئين السورين والتأكيد على دمج برامج تعزز قدرات المجتمعات المستضيفة للتحمل.

 

واضاف ان إحتياجات اللاجئين اثرت على الأردن بشكل كبير, مشيرا الى ان قدرة الإستجابة الوطنية والبنية التحتية للإستجابة الإنسانية التقليدية هي على إمتدادها الكامل, وان الأردنيين يعانون في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون بشكل كبير من الضعف الشديد.

 

وبين ان اللجوء يمثل تحديا كبيرا للاستقرار والتماسك الإجتماعي حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8 في المائة في عام 2005 الى 3 بالمائة في عام 2014, مقدرا الأثر المالي للأزمة السورية ب 9ر2 مليار دولار في العام 2015 .

 

 

من جانبه قال السفير والممثل الدائم لبعثة غواتيمالا وقائد فريق المجلس التنفيذي، فيرناندو كاريرا ان الزيارة وفرت فرصة مميزة لدول الاعضاء لرؤية الاولويات والتحديات الإنسانية والتنموية التي تواجهها الأردن.

 

واضاف "ان استقرار الأردن وامنها عنصر اساسي للمنطقة وتحتاج الحكومة الى الدعم المستمر من المجتمع الدولي. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي بدعم الحكومة الأردنية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للأزمة السورية من خلال منهجية تعزيز القدرة على تحمل اثار الازمة".

 

وتضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي خلال زيارتهم للمملكة، الذي قام بتنسيقه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عدة إجتماعات مع الحكومة الأردنية والديوان الملكي والفريق القطري والإنساني للأمم المتحدة في الأردن ومختلف الشركاء بالإضافة الى الجهات المانحة.

 

وقام المجلس التنفيذي بزيارة المواقع الميدانية للمشاريع التي تقوم منظمات الأمم المتحدة الست بتنفيذها داخل مخيمات اللاجئين وفي المجتمعات المستضيفة.

 

كما هدفت الزيارة الى تعزيز فهم أعضاء المجلس التنفيذي عن الوسائل التي تقوم عن طريقها منظمات الأمم المتحدة بمساعدة الأردن في الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لعدة تحديات بما في ذلك الأزمة السورية. وقد اتاحت الزيارة فرصة للأمم المتحدة في الأردن للحصول على توجيهات من أعضاء المجلس التنفيذي على منهجيات عمل الأمم المتحدة في الأردن.

 

ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي بالعمل جنباً الى جنب مع منظمات الأمم المتحدة الاخرى في الأردن وبالشراكة مع المجتمع الدولي لدعم الحكومة الأردنية للتصدي للأزمة السورية والأولويات التنموية طويلة الامد.

 

واكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، ادوارد كالون ان الفريق القطري والإنساني للأمم المتحدة في الأردن يقومون بإحراز تقدم ملموس في تعزيز الإتفاق لتحسين التنسيق بين البرمجة الإنسانية والتنموية وتعزيز القدرة على تحمل آثار الازمات. وعليه تم تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الذي يتضمن قسما مخصصا للإستجابة للاجئين السورين والتأكيد على دمج برامج تعزز قدرات المجتمعات المستضيفة للتحمل.

 

واضاف ان إحتياجات اللاجئين اثرت على الأردن بشكل كبير, مشيرا الى ان قدرة الإستجابة الوطنية والبنية التحتية للإستجابة الإنسانية التقليدية هي على إمتدادها الكامل, وان الأردنيين يعانون في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون بشكل كبير من الضعف الشديد.

 

وبين ان اللجوء يمثل تحديا كبيرا للاستقرار والتماسك الإجتماعي حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8 في المائة في عام 2005 الى 3 بالمائة في عام 2014, مقدرا الأثر المالي للأزمة السورية ب 9ر2 مليار دولار في العام 2015 . – (بترا)