صحيفة السوسنة الأردنية

واظهرت بيانات وزارة العمل عن مخالفات تم رصدها في محافظة المفرق وكعينة عن هذه المخالفات الكبيرة اصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة الذين يعملون في المجال الزراعي بطريقة غير صحيحة ودون مبرر لها مما جعل هؤلاء الوافدين يعملون خارج المحافظة وبمهن اخرى.

 

واضاع ذلك على الخزينة قيمة فرق الرسوم حيث ان رسوم اصدار تصريح عمل زراعي 120 دينارا في حين ان رسوم اصدار تصريح الانشاءات 270 دينارا بفارق 150 دينارا.

 

ووفق خبراء قدروا الهدر الحاصل من هذه المخالفة من فرق التصاريح بحوالي 4 ملايين و198 الف دينار.

 

وبلغت نسبة تصاريح التي تم اصدارها للعمل في القطاع الزراعي 88% من اجمالي التصاريح الصادرة خلال عام 2014 والبالغ عددها 31805 تصاريح.

 

وبين التقرير وجود اراضي سليخ في محافظة المفرق تم منح تصاريح عمالة وافدة للعمل فيها مع انه لا يوجد اي مزروعات او اعمال زراعية على هذه الاراضي.

 

وتبين وجود اراضي سكنية تم منح تصاريح زراعية لعمالة وافدة للعمل فيها حيث تم اصدار تصاريح استنادا الى تقارير غير صحيحة صادرة عن مديرية زراعة المفرق.

 

واوصى التقرير على اهمية وضع ضوابط قابلة للتطبيق لتصويب الخلل في اصدار التصاريح الزراعية ودراسة امكانية ربط عملية استقدام العمالة الوافدة المخصصة للعمل في الاراضي الزراعية بقدرة الابار الارتوازية على ضخ المياه كون عملية استقدام العمالة الوافدة لمعظم التصاريح الزراعية مشروط بوجود ارض زراعية يتم ريها من ابار عاملة.