صحيفة السوسنة الأردنية

اربد - السوسنة - طالب ذوو الشاب عبدالله الزعبي الذي توفي في ظروف غامضة بعد تعرضه للتعذيب على يد أفراد من الأمن بحسب رواية أهله في مركز أمن شمالي محافظة إربد بإعدام المتسبب في قتله.
 
وطالب المشاركون في اجتماع عقد مساء الاحد في ديوان آل الزعبي في إربد بمشاركة شخصيات من عشائر إربد، بتشكيل لجنة قانونية لمحاسبة المعتدين من أفراد مكافحة المخدرات، واصفين وفاة ولدهم تحت التعذيب بـ"الجريمة النكراء".
 
وأكد المشاركون رفضهم استلام جثة ابنهم "حتى إظهار الحقيقة، وأخذ حق ابنهم"، بينما طالب أحد المتحدثين بما وصفه بـ"تشكيل لجنة لأخذ الثأر بالقوة والسلاح، إذا لم تبادر الحكومة بأخذ عطوة اعتراف".
 
وأمهل المشاركون الحكومة أياماً للكشف عن الجناة، وإلا فإنهم لن يسمحوا بأن يذهب دم ابنهم "هدراً" على حد تعبيرهم.
 
وقال أحد أشقاء الفقيد، إنه يرفض الرواية الأمنية التي تقول إن "عبدالله" سقط من السطح، معللا رفضه بوجود "كدمات على الجثة، لا كسوراً"، مؤكداً أن شقيقه "قتل بطريقة وحشية".
 
وكان مصدر أمني مسؤول قال إن مديرية الأمن العام فتحت تحقيقا في حادثة وفاة الزعبي، موضحاً أن التحقيق سيجري مع أفراد الأمن ممن تواجدوا أثناء وقوع الحادثة، وفي حال ثبت تورط أحدهم أو تقصيره ستتم إحالتهم للمدعي العام.

وتالياً نص البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ابناء عشائر الزعبية

اجتمع ممثلين عن عشائر الزعبية مساء الأحد الموافق: 03 - 05 - 2015م في محافظة إربد/ الأردن وأمام ديوان عشيرة الزعبية بمدينة إربد.. وذلك للتشاور والتباحث بمقتل الشاب عبدالله عصام عدنان الزعبي الذي قتل أثناء التحقيق والتعذيب على يد أفراد وضباط قسم مكافحة المخدرات في شرطة إربد. وبعد التداول والتشاور أكد المجتمعون أهمية الحفاظ على والأمن والإستقرار وعدم المساس بالوحدة الوطنية.

وحيث طالب المجتمعون بضرورة إجراء تحقيق شفاف ووافي بظروف وفاة الشاب المذكور داخل المركز الأمني، مستنكرين بيان الأمن العام الذي جاء متسرعا ومنافياً للحقيقة والواقع في عملية الوفاة. ومستغربين اعتقال الشاب المتوفي الذي جاء دون أي سند قانوني حيث ارتكب عدد من افراد الأمن العام بحق المغدور تجاوزات ومخالفات عديدة كالشتم والتنكيل بالمتوفي اضافة الى ممارسة كافة اشكال التعذيب بحقه والضرب المبرح غير المبرر والذي أدى إلى وفاته بشكل بشع.. أظهرها تسجيلات لمقاطع فلمية لجثته المسجاة بالمشرحة منذ وفاته قبل يومين.
وبعيداً عن الإستعجال والمزايدات.. إننا نناشد في هذا الوطن كافة أصحاب الضمائر الحية للوقوف على مثل هذه التجاوزات التي أخذت منحى ظالم للعباد وخطير جداً على أمن واستقرار البلاد وحمايتها من كل مكروه.. كما إننا نناشد المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم بفتح تحقيق بمثل هذه التجاوزات والجرائم.

وبالتشاور التام والمستفيض مع شيب وشباب العشيرة المجتمعين أعطو مهلة لمدة 24 ساعة من صدور هذا البيان لتنفيذ مقدمات طلبات ذوي المقتول وهي:-

1:- تقديم عطوة أمنية لذويه كحق عشائري يقرب أبناء العشيرة من قرارات حكمائها

2:- الإفصاح الرسمي عن القتلة وتسميتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

3:- تسليمهم تقرير الطب الشرعي وإطلاعهم على مجريات التحقيق بما تقتضيه الشفافية

4:- الإعتراف الرسمي بجريمة القتل أثناء عملية التعذيب وسلوك الأفراد الخاطئ

5:- ملاحقة القتلة عشائريا وقانونيا لتنفيذ حكم العدالة بحقهم والتسهيل لذلك وعدم عرقلته.

وانتدب المجتمعون لجنة لمتابعة القضية ومطالب البيان مشكلة من التالية اسمائهم:-

النائب السابق صلاح الزعبي/ الأعلامي عبدالناصر الزعبي/ الدكتور فيصل زيد الفواز الزعبي/ يوسف الزعبي/ عادل الضامن الزعبي/ ضيف الله الزعبي/ حازم الزعبي/ أكرم الزعبي/ الدكتور مازن سعيد الزعبي/ ثائر أنيس الزعبي/ عدنان سليمان الزعبي/ المحامي مراد فوزي الزعبي/ المحامي أمجد عبدالله الزعبي/ المحامي قتيبة أحمد عبدة الزعبي.
والله ولي التوفيق