صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طرحت السلطات المصرية على عدد من السياسيين والإعلاميين المخضرمين إمكانية اعتماد فكرة مشابهة لما قام به النظام في الأردن في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، تقضي بمنح ترخيص لجمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" لعدد من القيادات السابقة في الجماعة الذين أيّدوا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

و كشفت مصادر سياسية مصرية لـ" العربي الجديد" أن السبب الرئيسي لدعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعض القيادات السابقة في الجماعة للقائهم في قصر الاتحادية منذ نحو شهرين، كان بهدف مناقشة تلك الخطوة، في محاولة لشقّ صف الجماعة.

كان السيسي قد استقبل القياديين المفصولين من الجماعة، كمال الهلباوي، والمحاميين مختار نوح وثروت الخرباوي في قصر الاتحادية، لمناقشة تلك الخطوة، "إلا أن بعض الأصوات من داخل النظام، وبعض المقربين لجماعة الإخوان أكدوا للسيسي فشل مثل هذه الخطوة مسبقاً؛ نظراً لأن تكوين الجماعة في مصر يختلف تماماً عنه في الأردن"، وفقاً للمصادر نفسها.

ولفتت المصادر إلى قول قيادي إخواني بارز، مفصول من الجماعة، لقيادات في جهاز الأمن الوطني إنه "لو مرشد الجماعة محمد بديع نفسه انشق في هذا التوقيت وأعلن جماعة جديدة لن يخرج وراءه عضو واحد في الجماعة".

كما كشفت مصادر سياسية مصرية مقربة من الهلباوي عن تقدمه بتصور جديد لحل الأزمة السياسية، أشبه بوثيقة وفاق وطني. وقالت المصادر نفسها "إن الهلباوي قدم نص الوثيقة الجديدة إلى مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، لتسويقها لدى الرئيس المصري".

وتتضمن وثيقة الهلباوي فتح المجال السياسي لشباب جماعة الإخوان المسلمين، الذين يؤكدون رفضهم للعنف، وذلك في محاولةٍ منه لإنهاء الصراع السياسي الدائر في مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.

وأشارت المصادر إلى أن "الهلباوي كان قد تقدم بالوثيقة وعرض محتواها على الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، إلا أنه لم يقدم على أي تحرك".

ووفقاً للمصادر، "أكد الهلباوي أنه لا يوجد أحد في الدولة للأسف يرغب في التصدر والتصدي لإنهاء تلك الحالة التي تعيشها البلاد".