افتتاح مؤتمر البث التلفزيوني والإذاعي

مناسبات

افتتاح مؤتمر البث التلفزيوني والإذاعي

05-05-2015 06:43 PM

عمان - السوسنة - افتتحت سمو الاميرة ريم علي، الثلاثاء، بحضور وزير دولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ، فعاليات مؤتمر"البث التلفزيوني والإذاعي: السياسات، التحولات، التحديات"، الذي ينظمه معهد الإعلام الأردني، بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي، لبحث ومناقشة قضايا وتحديات البث التلفزيوني ومستقبله في الأردن والمنطقة العربية والتحولات العميقة التي تشهدها المنطقة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، خبراء وأكاديميون واعلاميون من الأردن ومصر ولبنان وتونس وقطر والإمارات العربية والنرويج وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

وقال عميد معهد الإعلام الأردني، الدكتور باسم الطويسي، في كلمته خلال المؤتمر إن البث التفزيوني والإذاعي في المنطقة العربية يشهد مجموعة من الظواهر والتحولات والتحديات الجديدة، إلى جانب استمرار تحديات تقليدية، فشهدت بعض تلك الدول إصلاحات تشريعية كسرت احتكار القطاع العام للبث، وفتحت الباب للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ما أدى إلى تغير في أنماط الملكية وتوسع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف أن التحول الأهم هو حالة الإغراق الإعلامي الكمي غير المسبوقة، فوصل عدد الفضائيات العربية المفتوحة مطلع هذا العام 1400 محطة، وبعدما كان هذا القطاع يتضاعف كل ست سنوات، أصبح اليوم يتضاعف كل ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن ظاهرة التطرف والعنف التي تشهدها المجتمعات العربية بعد عام 2011 ساهمت في ازدياد عدد المنافسين بالسيطرة على هذا القطاع، حيث ازداد عدد القنوات الدينية التي تبث باللغة العربية بشكل كبير حيث تجاوزت نسبتها الـ 20 بالمئة من الفضاء العربي.

وقال إن هذا يحدث وسط أزمة مهنية وأخلاقية عميقة، تبدو ملامحها في الصراع المحتدم للسيطرة على القنوات التلفزيونية في العالم العربي، وهو الصراع الذي بات يحمل مضامين سياسية واجتماعية وثقافية بالغة التعقيد، تعكس التعقيد والحرج الذي توصف به المرحلة الانتقالية التي تشهدها المنطقة العربية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة الإعلامية استثمرت خلال السنوات الأخيرة في الصراعات بشكل جعل بعضها يسجل واحدة من أسوأ الانحرافات الأخلاقية في العقود الأخيرة.

ولفت الطويسي الى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة قبل يومين كان لحظة حرجة وقاسية في تاريخ المجتمعات العربية، حيث" مازالت منطقتنا العربية تعد واحدة من الثقوب السوداء في حجم القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن الأردن هو ثاني دولة عربية تحرر قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع، إلا أن ثمة تحديات ما تزال تواجه بناء صناعة وطنية مزدهرة في هذا المجال.

وقال الطويسي ان معهد الاعلام الاردني من خلال إقامة مثل هذا المؤتمر ملتزم بمنظوره وفلسفته في تنمية الإعلام الأردني وفي توظيف الإعلام بكفاءة في التنمية والبناء والديمقراطية ، مشيرا الى عدد من برامج المعهد ومن بينها برنامج الماجستير ومشروع مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد"، فضلا عن البرامج التدريبية والتأهيلية.

وعبر ممثل معهد الصحافة النرويجي، فرودة ركفيه، عن أهمية الشراكة بين معهد الأعلام لتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تنمية وتطوير الأعلام.

وبين أن هذا المؤتمر هو ثالث مؤتمر يعقده المعهد النرويجي بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، حيث تناول الاول موضوع الاذاعات المجتمعية، والثاني خصص للاعلام واللاجئين.

وعبر ركيفيه عن أمله في أن يتقدم تصنيف الأردن في قائمة حرية الصحافة، وقال ان مفهوم الحرية الصحفية ليست خطرا، لكن تحقيقها صعب نوعا ما واستحوذت مواضيع التحول إلى إعلام الخدمة العامة، والتطورات التكنولوجية وتأثيراتها على البث التلفزيوني والإذاعي، فضلا عن التشريعات المرتبطة بهذا المجال، وسياسات وتحديات تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن على نقاشات جلسات اليوم الأول لمؤتمر "البث التلفزيوني والاذاعي: السياسات، التحولات، التحديات"، الذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء.

وفي جلسة العمل الأولى التي ترأسها عميد معهد الأعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي، تحدث فيها المستشار الإعلامي والرئيس السابق لـ ( BBC ) العربية حسام السكري، ورئيس تحرير قناة ( TV5) الباحث في معهد الدراسات الدولي، باريس سليمان زغيدور.

وقال حسام السكري في ورقة عمل له بعنوان " مات الإعلام .. تحيا الصحافة" أن وسائل الإعلام تاريخيا في تطور لكن الوسائط تتغير، مبينا أن التكنولوجية الحديثة وفرت للإعلام وسائل متعددة لعرض المادة الصحفية بأكثر من قالب وطريقة.

وأشار إلى أن الإعلام الرقمي والإلكتروني كانت بداياته في العالم العربي في الأردن، مشيرا الى أن العديد من المواقع الاخبارية العالمية مثل ياهو لم يكن الأعلام جزءا من مهامها، وهذا يعكس كيف ساهمت التكنولوجيا في توفير منصات جديدة للإعلام.

أما رئيس تحرير قناة ( TV5) الباحث في معهد الدراسات الدولي في باريس سليمان زغيدور فقدم ورقة عمل بعنوان" العودة إلى الأساسيات"، وتحدث فيها عن خصوصية العالم العربي الجغرافية والبشرية وما تحمله من تناقضات، من حيث وجود أغنى وأفقر دول العالم فيها، وبينما تستحوذ على أكثر من نصف مخزون العالم من النفط والغاز، هي في مقدمة الدول التي تعاني من الأمية والأزمات.

وتطرق زغيدور إلى مشكلة المصطلحات في الصحافة العربية، ضاربا مثال على ذلك القضية الفلسطينية ومن بينها استخدام مصطلح عرب 48 أو فلسطيني الداخل، والضفة الغربية، وفي ذلك حسب رأيه نزغ وغياب لفلسطين.

واعتبر أن أكبر مشكلة واجهت الوطن العربي منذ "بداية ما يسمى الربيع العربي" كان تقسيم السودان، و انفصال الجنوب عنه وهذا الحدث كان خرقا للقانون الدولي الذي نص على عدم السماح بمس الحدود التي ورثت عن الاستعمار، وهذا كان سابقة خطيرة في التاريخ الحديث.

وخصصت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر، والتي ترأسها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، للحديث عن التشريعات وواقع صناعة البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن، وتحديات الاستثمار في هذا المجال، حيث تحدث فيها النائب الدكتورة رولا الحروب، ومدير المدينة الإعلامية الأردنية المهندس راضي ألخص، والمحاضر في جامعة البترا الدكتور تيسير مشارقة، ومدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي.

وقدمت النائب الحروب، ورقة عمل بعنوان "التشريعات الإعلامية الأردنية: التطبيقات والفجوات"، قالت فيها إن هذه التشريعات تتميز بالتقلب وعدم الثبات، على الرغم من ادراك الدولة لهذا المأزق المرتبط بتذبذب التشريعات.

ووجهت انتقادات لبعض بنود قانون المرئي والمسموع، وقالت إن هناك حاجة الى استحداث قانون موحد يجمع احكام المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ويخضعها لفلسفة قانونية واحدة، واحكام واحدة وعقوبة واحدة لمرتكبي الفعل الواحد بغض النظر عن الوسيط الاعلامي.

واكدت انه يجب التحول في التشريع نحو ترجمة نصوص الدستور بكفالة حرية الراي والتعبير والصحافة ومواثيق حقوق الانسان، بما يعزز الحريات الصحفية ويحمي الدور الرقابي للعاملين في مهنة الصحافة باختلاف وسائطهم.

ولاحظت الحروب أن هناك ما يقارب 11 قانونا تعيق الحريات الاعلامية منها قوانين الاحداث وانتهاك حرمة المحاكم وامن الدولة ومنع الارهاب وحماية اسرار وثائق الدولة وحق الحصول على المعلومات.

واستعرض المهندس الخص، تحديات الاستثمار في قطاع التلفزيون في الأردن، معيقات الاستثمار في هذا القطاع، ابتداء من التشريعات ومرورا بغياب التنسيق بين الدوائر الرسمية.

وقال إن الأردن مؤهل ليكون مركزا للاستثمارات في المنطقة، خصوصا في قطاع التلفزيون، اذا ما تم معالجة المعوقات في الاستثمار.

ودعا الى ضرورة وجود نافذة استثمارية واحدة يتم من خلالها تجميع الدوائر الحكومية المختصة والمعنية بالاستثمار، وان يتم البدء باتخاذ خطوات للحد من البيروقراطية الحكومية.

وقال، في هذا الصدد، إن ذلك يجب أن يترافق مع رفع سقف الحرية دون المساس بالامن القومي في الأردن، فالحرية تمنح حسب ظروف البلد.

وتحت عنوان " معيقات التنمية والاستثمار في القطاع المرئي والمسموع: المنظور القانوني"، قال الدكتور مشارقة إن قطاع المرئي والمسموع من القطاعات ذات الاهمية في استقطاب الاستثمارات الخارجية، ويعتبر مصدرا مهما للدخل.

واستعرض معيقات التنمية في هذا القطاع، من بينها البيروقراطية في المؤسسات والدوائر المعنية، فضلا عن تعدد المرجعيات، والتشريعات الناظمة لتراخيص العمل في هذا المجال.

وردا على سؤال، اعتبر ان الجامعات والمؤسسات التعليمية لها دور مهم في تطوير مهنة الاعلام بالاستناد الى التطوير النوعي والمساقات التي تعزز الجوانب العملية والاكاديمية للصحفي والمتخرج.

واعتبر مدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي، الذي تحدث عن التشريعات وواقع صناعة البث الإذاعي والتلفزيون في الأردن، ان عملية الترخيص للقنوات الاذاعية والتلفزيونية تتم خلال ثلاثة ايام بطريقة سهلة وبسيطة، وهي موجودة من اجل تنظيم المهنة.

وقال ان التعديل على قانون المرئي والمسموع تم من خلال خلوات عقدتها الحكومة تباعا وشارك فيها متخصصون وباحثون اعلاميون، بهدف "ان يكون لدينا اعلام عصري يصلح لعام 2020".

وبين ان التعديلات التي طرأت جاءت لان "التكنولوجيا القت بظلالها على المضمون"، وذلك في رده على ما قالته النائب الحروب في انتقادها لتذبذب التشريعات.

واتفق القاضي مع ما ذهب اليه الحضور في اهمية تعديل قانون حق الحصول على المعلومات، لكنه قال إن الاردن هو الدول العربية الاولى التي اقرت هذا القانون.

وبرر منح هيئة الاعلام صفة الضابطة العدلية لاهميتها ممارسة دورها في هذا المجال.

وعن موضوع مجلس الشكاوى، قال ان الحكومة وبالتعاون مع نقابة الصحافيين تعمل على انجاز هذا المشروع، لافتا الى ان مدونة سلوك جديدة ستقرها "نقابة الصحافيين"، والحكومة سيكون دورها ميسرا لذلك. وناقشت الجلسة الثالثة، التي ترأسها مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة، البث الفضائي العربي وقضايا التحول الى نموذج الخدمة العامة، وتحدث فيها الدكتور جمال زرن من جامعة قطر، وفروده ركفيه ممثل معهد الصحافة النرويجي، والخبير الاعلامي من الاتحاد الاوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية، نكولاس نيوجينت، وجاستن كنغز من اكاديمية يوروفيجين، اتحاد الاذاعات الاوروبية، المملكة المتحدة.

ولفت الدكتور جمال زرن من جامعة قطر، في ورقة عمل قدمها عن البث الفضائي العربي وقضايا التحول الى نموذج الخدمة العامة: دراسة مقارنة، إلى أنه وحسب تقرير اتحاد اذاعات الدول العربية لسنة 2014-2015 بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية حوالي 758 هيئة منها 29 هيئة عمومية فقط، "وهو ما يدعونا للتوقف عند هذا الفرق في الارقام".

وقال إن الاعلام العربي لن يرى النور ما دام حق الاتصال والاعلام لم يدخل في دساتير الدول العربية، مستثنيا الدستور التونسي الجديد الذي تضمن هذا الحق.

واستعرض عددا من العناوين المتعلقة في التلفزيون العمومي ومسألة الاندماج "اذاعة، تلفزيون، انترنت، هاتف جوال"، وموازنة الاعلام العمومي "الضريبة ام دعم الدولة"، وهيئة الاعلام العمومي التبعية ام الاستقلالية).

وتحدث فروده ركفيه ممثل معهد الصحافة النرويجي، عن دور تلفزيون الخدمة العامة في نشر الديمقراطية، لافتا إلى أهمية تلفزيون الخدمة العامة، باعتماده على الصحافة ذات الجودة العالية، والمستقلة والحرة، وبدون محددات، والذي يعتبر من أفضل وسائل الاعلام في اوروبا.

وقال، في هذا الصدد، إن هذه النوعية من التلفزيونات تسهم وبشكل مباشر في تعزيز أركان العملية الديمقراطية والحرية في التعبير، لافتا إلى أن تطوير الديمقراطية يحتاج الى وقت طويل، "وهناك دول اخذت 200 سنة لتحقيق ذلك".

وتحدث عن دور تلفزيون الخدمة العامة في الترويج للعملية الانتخابية، مضيفا، في حديثه عن تجربة النرويج الانتخابية، انه بدون تلفزيون خدمة لا يمكن ان يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة.

وأستعرض الخبير الاعلامي من الاتحاد الاوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية، نكولاس نيوجينت، التحديات والمشكلات التي تواجه تحول البث التلفزيوني والاذاعي الى نموذج الخدمة العامة، ومن ابرزها تدفق التمويل والاستقلالية والقيم "مدونات السلوك"، والجمهور والحاجة الى طواقم مدربة ومواكبة احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا.

وقال، في هذا السياق، "أن تجاوز هذه التحديات يمكنكم من تحويل الاعلام الحكومي الى اعلام خدمة عامة، وبالتالي نشر الديمقراطية"، لافتا الى ان الاعلام الحر لا يصنع الديمقراطية لكن لا يمكن ان يكون لديك ديمقراطية دون اعلام حر. وقدم جاستن كنغز من اكاديمية يوروفيجين، اتحاد الاذاعات الاوروبية، المملكة المتحدة، ورقة عمل حول غرف الاخبار الرقمية والتحديات المهنية، حيث أشار إلى أن هذه التحديات تنحصر في سبعة نقاط هي، الوقت والمحتوى والادوار والثقافة والمهارات ومنصات الاعلام الحديث وفريق متعدد التخصصات.

وبين ان تقليص الميزانيات هو احد التحديات التي تعترض ايضا تطوير غرف الاخبار الرقمية، والتي بدروها يجب ان تنهض بمستوى المنتج الذي يخاطب الجمهور، بحيث يكون منتجا تفاعليا.

وتتواصل أعمال المؤتمر يوم غد الأربعاء بمناقشة: قضايا البث الإذاعي والتلفزيون العربي، والتطرف الديني، والجهاد الالكتروني بين الأيدولوجيا والتكنولوجيا، والصناعة التلفزيونية الجديدة في الأردن والعالم العربي، وأخلاقيات البث التلفزيوني، فضلا عن موضوعات إعلامية متخصصة في هذا المجال. - (بترا)