صحيفة السوسنة الأردنية

أصبحت البلاد مثقلة بالأوزار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  , نتيجة مواصلة السياسات الخرقاء  وغياب الحكمة والعقلانية , واستشراء الفساد وحماية الفاسدين والمفسدين , وبخاصة عندما تحولت المناصب الى عرائش خاصة بمن يجلس على كرسي المسؤولية في كل منصب  , والى سيف مسلت على رقاب الأردنيين ,والوطنيين والكرام ,  وترحيل الملفات والمشاكل , والهروب الى الامام , والصورة القاتمة التي صارت عليها الاردن نتيجة سياسة البلطجة والقمع والتعذيب والسجن وضياع الهوية الوطنية الأردنية , وانعدام الرؤيا والمنهج الإداري والسياسي , ورفع قيمة الوافدين والغرباء وتفضيلهم على الأردنيين  من اهل الهوية والشرعية والوطنية  , وممارسة التهميش والتطفيش والتطنيش والاقصاء , وانعدام سياسة الاحتواء  .

   ونرى ان الملفات التالية، تحتاج الى علاج عاجل وناجع ضمن منهج وخطة طريق:

1-     ملف الهوية الأردنية، وبيع الجوزات الأردنية ومنحها لمن هب ودب، وبالتالي فان المطلوب تشكيل لجنة لدراسة هذا الملف وتبيان المتاجرين به، وسحب الجوازات الممنوحة لغير الأردنيين، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ولا يجوز ان تعطى صلاحية منحه لاحد.

2-     ملف جرائم القتل التي وقعت زمن بعض مدراء الامن العام والدرك والأجهزة الأمنية، وجرائم التعذيب والتصفية الجسدية، وان تتم إعادة التحقيق والحقوق الى أصحابها ومحاسبة من اقترفوا هذه الجرائم.

3- ملف العنف الاجتماعي والمجتمعي والطالبي الجامعي.

4-     ملف المخدرات والعصابات التي تقوم بالمتاجرة بها، وتوزيعها على المتعاطين في الداخل وتمريرها لدول الجوار.

5-     ملف غسيل الأموال.

6-     ملف سرقة السيارات

7-     ملف الخاوات والبلطجة، وهي الظاهرة السائدة الان حيث توجد عصابات، مهمتها اجبار أصحاب المحلات والتجار على دفع خاوات شهرية ومن لا يدفع له الويل.

8-     عصابات الرقيق الأبيض.

9-     ملف النزوح السوري الذي دمر الأردن، ويمكن ان يتم فرض 400 دينار سنويا رسوم وضريبة لقاء استخدام أي فرد من العمالة السورية، ولا يعمل السوري الا بعد الموافقة الأمنية، حيث يشكل الكثير منهم خلايا نائمة لمنظمات وأحزاب وحكومات إرهابية ومتطرفة، ولا يتحركون الا في اللحظة الحرجة، وحسب التوجيهات القادمة من الخارج، كما انهم يشكلون خطرا على دول الجوار. ويتوجب ان يتم حصر السوريين في مخيمات النزوح، ومنعهم من الخروج والانتشار في المجتمع الأردني، والا يسمح لأي سوري بفتح اية مصلحة تجارية او غيرها بالأردن، الا برعاية كفيل أردني معه بنسبة 51% للأردني. ويجب اجبارهم على العودة الى بلادهم.


10- ان الوجود السوري بالأردن هو الأخطر على الهوية الأردنية وعلى امن الأردن ومستقبله وكيانه الاجتماعي، ويشكل أيضا خطرا على امن الدول المجاورة العربية وغير العربية، وهو الذي سيشعل العنف الاجتماعي والسياسي

11- ملف الانتخابات، والحاجة للعمل بقانون عام 1989 بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية ماعدا عمان (3 دوائر غربية ووسطى وشرقية) والزرقاء دائرتان (القصبة والضواحي) واربد (دائرتان القصبة والضواحي)

12- العفو العام والعودة الى ثقافة الأردنيين وخصوصيتهم بالتسامح وان تتعامل الدولة بمنطق الرعاية، وليس بمنطق الجباية، والقمع والتعذيب والسجن لسبب او بدون سبب.

13- وبدون سرعة معالجة هذه الملفات فان أي اجراء انما هو كمن يعالج السرطان بقرص من الاسبرين .