السوسنة - أوصى منتدون بسن تشريع أردني "رخصة قيادة الزواج"، تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، والقيم الأصيلة، في محاولة للتقليل من حالات الطلاق.
محاضرون وخبراء في المنتدى العالمي للوسطية، طالبوا خلال ندوة بعنوان "دور التشريعات في الحد من مشاكل العنف والتفكك الأسري"، بإلزامية" رخصة قيادة الزواج" للحد من المشاكل الأسرية والطلاق، في الأردن، وفق ضوابط شرعية تراعي ثقافتنا النقية، وترتكز على جوانب مهمة لبناء أسرة قوية قائمة على الحوار والتفاهم والعلم بأسس ومهارات بناء الحياة الأسرية السليمة.
وحسب التوصية من خبراء في الشريعة وعلم الاجتماع والأسرة، تكون هذه الرخصة هي الفيصل في قبول أو رفض عقد الزواج، إن فشل الشاب أو الفتاه في اجتياز "رخصة القيادة الزوجية".
وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي استهجن هذه الدعوة، وطالب بتغيير تسميتها، معتبرا أن هناك أسسا يمكن أن نراعيها في قيمنا الإسلامية أفضل من الذهاب الى هذه الدعوة التي اعتبرها "تغريبية".
وقال وزير الاوقاف الاسبق عبدالرحيم العكور، من جهته ردا على هذه الدعوة بأنها دعوة دخيلة، على المجتمع الأردني، مشددا على أن ما ينطبق على المجتمع الماليزي قد لا ينطبق على المجتمع الأردني.
ووفق التوصية التي دعا لها المنتدون، يتم سن تشريع إلزامية حضور المقبلين على الزواج دورة تأهيل وتدريب تحت مسمى "رخصة قيادة الحياة الأسرية" تسبق عقد الزواج على غرار الفحص الطبي.
ويشمل اجتياز هذه الرخصة العمل على إعداد حقيبة تدريبية متكاملة شاملة لجميع الجوانب التي تهم الأسرة كالتخطيط للحياة الزوجية، وإدارة المشكلات الأسرية وثقافة الحوار والاقتصاد المنزلي والجانب الطبي الوقائي والعلاجي كشرط لاجتياز الرخصة.
ودعا المنتدون للعمل إلى مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه استصدار تشريع يخدم هذه الغاية، وتشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني لشؤون الاسرة، والمنتدى العالمي للوسطية، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي ووزارة العدل لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
الندوة بدأت بكلمة للامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود مبرزًا دور الاسرة في تنشئة الابناء والمجتمع؛ حيث أكد أن صلاح الاسرة يعني صلاح المجتمع، وتطرق الى دور المجلس الوطني لشؤون الاسرة في اقتراح التشريعات التي تحد من العنف الاسري، وتعمل على صناعة أسرة صالحة.
من جانبه قال الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري إن الاسلام اهتم بالاسرة، ووضع من التشريعات ما يحمي هذه الاسرة ويبنيها بشكل سليم.
وأشار الفاعوري إلى ان ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع يعود الى النظرة الخاطئة التي ينظر بها كل من الزوجين الى الأسرة، وقال ان الاسلام وضع من الاسس ما يضمن نجاح واستمرار الحياة الزوجية، مستشهدًا بقوله عليه الصلاة والسلام: "اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".
المحاضرة التي لفتت انتباه الحضور كانت للقاضي الشرعي الدكتور أشرف يحيى العمري حول التفكك الاسري، قائلا ان الاتجاه التشريعي في مسائل الطلاق يتجه الى تمكين الزوجين من الوصول الى الطلاق في الجملة اذا رغبوا في ذلك أو وجدت اسباب تستدعي الوصول اليه بناء على طلب احدهما قضاء مع وضع بعض الضوابط المتعلقة بمحاولة الاصلاح والتوفيق، وضرورة مرور وقت على بعض الاجراءات لتجنب الطلاق ما امكن، وعدم التسرع فيه أو حصوله بقرار انفعالي غير مدروس.
وتابع القاضي في ورقته وهي عبارة عن دراسة مسحية أنه اذا تعذر ذلك فاتجاه التشريعات هو عدم وضع العراقيل امام الوصول الى الطلاق وسواء كانت التشريعات مستندة الى الشريعة الاسلامية أو الى الاحكام الوضعية مع اختلاف الضوابط والاحكام.
واكد العمري ضرورة توفر الدعم الملائم لمكاتب الاصلاح الاسري لتمكينها من ممارسة عملها على الوجه الامثل وللتوسع في انتشارها في محاكم المملكة كافة، وتشجيع الراغبين في الطلاق الذين يتعذر الصلح في النزاعات القائمة بينهم على سلوك الطريق الرضائي للطلاق من خلال الاتفاقات التي تنظمها المحاكم ومكاتب الاصلاح الاسري لتجنب المنازعات القضائية وتأثيراتها السلبية في الاسرة وخاصة الاطفال. العرب اليوم
موعد حلّ مجلس النواب ورحيل الحكومة .. خبير دستوري يجيب