صحيفة السوسنة الأردنية

بدوره أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن اطلاق التقرير فرصة لتوطيدِ الحوار البنّاء حول الاقتصاد الأردني الذي يبقى عُرضةً لمناخٍ يَتسّم بالضغوطات والتجاذبات الناتجة عن تداعيات الأزمة في سوريا والعراق، والصراعات الإقليمية الأخرى التي أجهضت مسار التنمية في مُعظمِ أقطارِ الوطن العربي.

 

وقال بلحاج ان التحديات التي يواجهها الأردن كبيرة، مؤكدا أهمية تثبيت صموده بوجه الصدمات التي تؤثر على سلامتهِ الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشار الى ان التقرير يأتي ضِمنَ سلسلة من التقارير والأبحاث والتحاليل التي يقوم بإعدادها البنك الدولي، بالشراكةِ الوثيقة مع الحكومة الأردنية، وبالأخص مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقدر عالياً مجهود الحكومة الأردنية والبنك المركزي على مواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة ووضع السياسات وتصويب الأداء الاقتصادي نحو المزيد من الإنتاجية والنمو بالرغم من المخاطر والقيود.

 

ولفت الى ان البنك بصددِ إعداد تشخيصٍ منهجيٍ للبلد بهدفِ تحديد العوائق والقيود الأساسية التي يواجهها الأردن في مجال النهوض الاقتصادي وخلق فرص العمل من حيث "النوعية والكمية"، العامل الذي يعتبر الأهم في عملية الحد من الفقر وتعزيز الرفاه المشترك، وتِلكَ هي أهداف مجموعة البنك الدولي.

 

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي ان التقرير النصف السنوي حول "رصد تطورات الاقتصاد الأردني"، يقدم تحديثاً للمؤشرات والسياسات الاقتصادية والتنموية، للنصف الأول من العام 2015 في الأردن، والذي يؤكد ثبات الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية المعقدة. ويعد هذا التقرير ذو قيمة إضافية لهذا العام، إذ أنه يقيم هذه المؤشرات على المدى البعيد، ويضعها في الإطار الدولي للاقتصاد العالمي، ويقيم انعكاسات إداءها على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني.

 

وأضاف انه وبالرغم من أن التقرير هو حول أداء الاقتصاد الأردني، والأسواق المالية، إلا أنه يشمل عدداً من المؤشرات المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، ومنظومة الحماية الاجتماعية المتعلقة بحقوق المواطنين بالصحة والتعليم والعمل، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأداء الاقتصادي.

 

وحول ابرز ما تضمنه التقرير فان الاقتصاد الأردني سيستمر بالتعافي من تداعيات الربيع العربي على نحوٍ بطيءٍ ولكن على خطى ثابتة، تشمل هذه التداعيات: الاضطراب الحاصل في إمدادات الغاز المصري، والصراع في سوريا والعراق وما ينتج عنهما من تطورات أمنية. وعلى الرغم من هذه الصدمات، من المقدر أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.1 بالمئة عام 2014، أي بزيادة 30 نقطة أساس مقارنةً بالعام 2013.

 

ومن جانب العرض، فقد قام هذا النمو بتحريك كل من قطاع البناء، وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، والتمويل والتأمين، مع بعض التقدّم في قطاعي المعادن والمقالع. أمّا من جانب الطلب، أدّت الزيادة في الاستثمارات العامة، الممول معظمها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج المنح المخصصة، إلى خفض العجز التجاري.

 

 

 

وبين التقرير ان استمرار الانتعاش الاقتصادي ادى إلى خفض في معدلات البطالة, مشيرا الى انخفاض معدل البطالة من 12.6 بالمئة إلى 11.9 بالمئة بين عامي 2013 و2014، حيث ان الانخفاض لا يعكس زيادة في فرص العمل لأن سببه هو الانخفاض الحاصل في نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. وقد يعود ذلك إلى الإرباك الحاصل بسبب المنافسة التي يواجهها المواطن الأردني في سوق العمل من قبل اللاجئين، إضافة إلى سياسة الحد من التوظيف في القطاع العام بهدف ضبط أوضاع المالية العامة.

 

كما ان التوسع في الاقتصاد ومواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة بحسب التقرير أدّى إلى خفض العجز المالي, حيث ضاق العجز الكلي والعجز الأولي الاجمالي للمالية العامة والحكومة المركزية "باستثناء المنح وخسائر شركة الكهرباء الوطنية" بنسبة 1.0 و 1.5 نقطة مئوية على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 مقارنةً مع العام 2013. ويعود ذلك في الأغلب إلى التشدد الدوري في تحصيل الإيرادات وضبط النمو في الإنفاق.

 

كما ارتفع الدين العام الإجمالي بنسبة 2.9 نقطة مئوية في نهاية عام 2013 إلى 89.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول نهاية 2014. ونستبشر خيراً بميزانية 2015التي تمت الموافقة عليها مؤخراً لجانب ضبط أوضاع المالية العامة "تطابقاً مع توصيات صندوق النقد الدولي".

 

أمّا بالنسبة للقطاع الخارجي، اوضح التقرير الحساب الجاري انخفض بفضل الإيرادات المتينة في القطاعين العام والخاص مقدرا أن يكون الحساب الجاري قد انخفض من 10.3 بالمئة إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2013 و2014 بسبب ارتفاع الإيرادات الحكومية وتلك المتعلقة بالسفر.

 

فيما اتسع العجز في تجارة السلع بشكل ضئيل أي بنسبة 1.3 بالمئة وذلك إلى حد كبير بسبب الارتفاع في نسبة استيراد مواد الطاقة التي بلغت 6.4 بالمئة، للتعويض عن انقطاع إمدادات الغاز المصري الأقل كلفة. كما أن التطورات الأمنية في العراق، البلد الذي يعتبر شريك الأردن الأول في مجال التصدير، أدت إلى نتائج سلبية، لكن بقيت تلك التداعيات محدودة على عكس ما كان متوقعاً، بحيث استمرت العمليات التجارية وإن كانت بكلفة أعلى.

 

ويشير التقرير ايضا الى انه في ظل الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد، والتباطؤ في التضخم، والمؤشرات المريحة من جانب احتياطي العملات الأجنبية، واصل المصرف المركزي الأردني سياسته التوسعية.

 

فيما انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ كانون الاول 2009، بينما بدأ يتباطأ معدل التضخم الأساسي، كما كان متوقعاً، في منتصف عام 2014 مع تراجع العوامل المؤقتة للعرض, لافتا الى ان ما قام به المصرف المركزي مؤخراً، تحديداً في 3 شباط/فبراير 2015، يعتبر خطوة جريئة في ما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، كخفض سعر فائدة نافذة الايداع ليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس. وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة النشاط الاقتصادي بالتصاعد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، لكن التطورات الأمنية وأسعار النفط تشكل المخاطر الأهم في وجه النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.5بالمئة في العام 2015 بسبب قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط وتزايد المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة. كما من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لارتفاع النمو واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة. أما بالنسبة للمخاطر الأساسية، فهي تكمن في إمكانية تفاقم الأزمات السورية والعراقية إضافةً إلى ارتفاع أسعار النفط.

 

وجرى حوار موسع خلال حفل الاطلاق، وأكد الوزير فاخوري ان الحكومة ستتابع كافة الامور التي بحثت وستأخذ بكل جدية التوصيات التي بحثت وسيتم تضمين الاولويات ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 الذي يتم العمل على اعداده. - (بترا)