في زيارة خاطفة لم تتعد الأسبوعين وحضور ثلاثة أيام من شهر رمضان، وجدت أن ثمة مشاكل مستمرة ومقلقة تواجه الساكنين في مخيم الوحدات شرق العاصمة عمان، وخاصة أنني من أبناء المخيم الذين نشأوا فيه حتى التسعينيات، ثم تركت المكان للبحث عن الرزق في بلاد الله الواسعة، وأعود إليه سنوياً بلا انقطاع. هناك أمور لا بد من البحث عنها، والإجابة عن تساؤلاتها تتمثل في الآتي:
أصوات سماعات المساجد الخارجية: واجهت كغيري من الساكنين بجانب مسجد أبي حنيفة النعمان (رضي الله عنه) المواجه لشارع مادبا قديماً بعمان والقريب من البادية قديماً، مشكلة أن تكون سماعات المسجد أمام البيت الذي أسكن فيه الطابق الثالث، وكيف نتخيل الآن عندما يفتح خادم المسجد السماعات الخارجية قبل الأذان بخمس دقائق والصوت يصخ في الأذن أو الآذان كلتيهما لكل مخلوق بشري يتعدى بذلك الذبذبات الصوتية ذات التردد العالي؛ حيث إن المسافة بين مصدر الصوت والسامع -من ناحية علمية فيزيائية- تتناسب مع شدة الصوت، والواقع أن السماعات الخارجية بالسماعات الكبيرة عملية إجرام بحق خلق الله من جيران المسجد الملاصقين له؛ إذ تتعدى موجات الصوت الأذن البشرية بين حد أدنى لتردد يقدر بحوالي 20 إلى 25 هرتز، وشدة الصوت تقاس بالديسيبل، وتخيل شدة الموجة التي تقاس بالديسبل من سماعات خارجية موجعة للبشر، ونحن بدورنا نتساءل من مسؤول مديرة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية عن الموقف، وكيف يسمح بسماعات خارجية منخفضة وقريبة من المنازل المحيطة بالمسجد، وهي فتنة للناس بدينهم، وتقوم على أساس مزاج من مساعد المسجد أو قرار لجنة المسجد، وتخلق الاحتقانات، وقد يكون هناك ردرو فعل غير متوقعة تجاه القائمين على المسجد وغيره من المساجد بإداراتها ومزاجهم الأرعن وسماعاتهم الخارجية بأشياء وأصوات لا علاقة لها بالأذان. فهل من حل قبل وقوع المحظور: وهو رد فعل غير متوقع يختلط به الحابل بالنابل بردود فعل فردية آنية تكون خراباً على الجميع؟ .
تجار المخيم وباعة الأثاث والمخازن وموقف لجنة خدمات المخيم: قبل البدء بعرض هذه المشكلة العويصة هناك سؤال يقض مضاجعنا، ويقلقنا دائما، وهو: من المسؤول الذي سمح لنفسه بإعطاء الإذن بشراء البيوت وفتح المخازن ومحلات بيع الأثات بين البيوت؟ وعلى من تقع المسؤولية في هذا على لجنة خدمات المخيم التابعة للشؤون الفلسطينية تحت وزارة الداخلية الأردنية؟ أو تقع المسؤولية على عاتق أمانة العامة وأجهزتها المسؤولة عن المخيم؟.
نعم هناك عملية إجرام بحق سكان المخيم يقوم بها التجار بكل عنترية واستهتار وتكبر، وهم يشعرون أن فتح الحهل وإعطاء الإذن يعطيهم الحق المسلوب أن يغلقوا الطرق على عباد الله في مخارج الشوارع الفرعية، وقد لاحظت بنفسي وبشكل فظ ووقح أن معظم تجار الأثاث يفردون الكراسي والكنبايات وسط الشارع دون حسيب أو رقيب، ولا يستطيع أحد من المرور مباشرة إلى الشارع الرئيس (شارع مادبا قديما مثلا والذي يقع فيه مخفر الشرطة) إلا بعملية التفاتية مقرفة وموترة، أليس هذا يولد الاحتقان وردور الفعل لدى العاقل والمثقف؟ ولا يخيفنا شيء في هذه الحالة عندما نجد أن بعض التجار يعتمدون على أن الشكوى سوف تصلهم مباشرة وسوف يفرشون الكراسي بطريقة مريحة للمواطن المطحون منهم كي لا يحاسبوا على ما يقترفونه من تضييق على خلق الله من سكان المخيم. السؤال: من سمح لهؤلاء أن يتحكموا بعباد الله ويجعلون حياتهم ضنكا؟ ومن المسؤول الحقيقي الذي علينا أن نوصل صوتنا إليه ليقوم بالإجراء اللازم، وضبط الأمور والقيام بالحد من تجاوزات هؤلاء التجار الذين لا يهمهم الساكن في المخيم من الغلابة المقهورين منهم ومن سلوكياتهم المستفزة الموترة؟.
هذه تساؤلات نرجو أن نجد لها تجاوباً من أمانة العاصمة، ومن دائرة الشؤون الفلسطينية أو أي مسمى لها التي ترعى المخيمات تحت إدارة وزارة الداخلية الأردنية.
مواقف السيارات في أزقة المخيم وشوارعها: هناك بعض العاملين في المحلات التجارية في المخيم لا يخيفهم شيء؛ فهم يضعون سياراتهم بشكل مخالف، ويضيقون على الناس المرور ولا تستطيع السيارات الدخول والخروج إلا بصعوبة، وتنشأ المشاكل والزعيق والمناوشات مع الساكنين.
أتمنى أن تقوم أمانة العاصمة بقمع وليس بضبط هذه الفئة الضالة المجرمة بحق سكان المخيم، والتعاون ما دائرة السير، وأحيانا بحاجة إلى وجود قوات الدرك لضبط الأمور،وإلجام المتمردين وووضع حد لهم.
حفظ الله الأردن تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه...... يتبع
يتبع المقال الثاني:
باعة مخيم الوحدات والعربات وحيتات البسطات
إيقاف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد
