البشير يعلن نهاية التمرد في دارفور

mainThumb

29-07-2015 09:56 AM

 السوسنة - أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة بقيادة عبد الواحد نور حصرت ذاتها في مدخل منطقة جبل مرة، بينما استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم احتجاجاً على موقف المفوضية الأوروبية في شأن الأوضاع الإنسانية في البلاد.

 

وقال البشير خلال لقاء مع الجالية السودانية في مقر السفارة السودانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن السودان استطاع أن يعبر أسوأ المراحل على المستوى الاقتصادي بسبب انفصال الجنوب، مؤكداً على صمود بلاده بأهلها واستمرارها في تحقيق التنمية والاستقرار.
 
وأكد البشير أن التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة تتبع المتمرد عبدالواحد نور في جبل مرة. وشدد على استتباب الأمن في الإقليم وسهولة الحركة برّاً بين الخرطوم ودارفور.
 
في غضون ذلك استدعى مسؤول السلام والشؤون الإنسانية في الخارجية السودانية السفير علي الصادق أمس، القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، احتجاجاً على الإعلان الذي أصدره الاتحاد حول زيادة مساعداته الإنسانية إلى السودان بمبلغ قدره 4 ملايين دولار، وتضمنه معلومات مغلوطة عن زيادة أعداد اللاجئين والنازحين وتدهور الوضع الإنساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
 
وقالت الخارجية ان السفير الصادق نقل إلى المسؤول الأوروبي رفض وزارته «المعلومات المضللة والمغلوطة التي تضمنها الإعلان»، مؤكداً هدوء الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى استقرار الوضع الإنساني منذ أشهر عدة.
 
وكانت المفوضية الأوروبية أفادت بأن الأوضاع الإنسانية في السودان «تسير من سيء إلى أسوأ»، وأعلنت عن مساعدات اضافية بقيمة 4 ملايين دولار وأن «حوالى 5.4 مليون شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في حاجة إلى مساعدات منقذة للحياة. وأن العدد المتزايد من اللاجئين الفارين من جنوب السودان يجعل الوضع الهش أكثر صعوبة».
 
على صعيد آخر، رفضت حكومة جنوب السودان بعض بنود وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، لإنهاء النزاع بينها وبين المعارضة المسلحة.
 
وقال الناطق باسم الرئاسة أتينغ ويك إن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في البلاد. وأضاف أن الحكومة وافقت فقط على صيغة تقاسم السلطة على مستوى الحكومة المركزية في شكل تذهب فيه 53 في المئة من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير ميارديت، و33 في المئة إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و 14 في المئة إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين.
 
ولفت الناطق الرئاسي إلى أن الحكومة رفضت النسب التي خُصِصت للحكومات المحلية لبعض الولايات التي تأثرت بالحرب، إذ منحت المتمردين بقيادة مشار 53 في المئة من التمثيل، و33 في المئة لمجموعة سلفاكير، و14 في المئة للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد