صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة -  أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أهمية مؤتمر الاردنيين في الخارج الذي التأم تحت عنوان " الاردن يجمعنا " للفترة 28-29/2015 واستهدف تعزيز التواصل ما بين ابناء وبنات الوطن المغتربين وبلدهم الاردن ومتابعة شؤونهم واطلاعهم على التطورات التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

وقالت م. على خلال مشاركتها في جلسة خصصت للحديث عن الصناعة الاردنية ضمن فعاليات المؤتمر، ان المؤتمر الذي جاء بتوجيهات ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، يعد خطوة مهمة للتواصل مع الاردنيين في الخارج والذين يلعبون دورا بارزا في تطوير المملكة وتدعيم مسيرتها.

واشارت الى ان المؤتمر يعكس ايضا الاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك بالمواطنين في الخارج ومتابعة ورعاية شؤونهم واهمية ان يبقوا على تواصل دائم ببلدهم.

وقالت الوزيرة ان الصناعة الاردنية كانت أحد الانجازات الكبيرة التي حققها الاردن حيث شهدت تطورا كبيرا على مدى العقود الماضية الى ان فرضت نفسها بقوة في الاسواق العالمية واصبحت تنافس صناعات دول متقدمة وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية والسياسات والخطط الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

واضافت علي ان الاصلاحات الاقتصادية التي قام بها الاردن قد ادت الى توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم اركان الاقتصاد الوطني حيث تم تهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وكان اخرها قانون الاستثمار الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار وكذلك منح الحوافز والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية.

وبينت ان المنتجات الاردنية اليوم اصبحت تصل الى أكبر واهم الاسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

واوضحت الوزيرة ان الصناعة الوطنية تطورت منذ الخمسينيات كماً ونوعاً وتم تأسيس الشركات الكبرى لإنتاج الفوسفات والبوتاس وصناعة الأدوات الكهربائية والكيميائية وصناعة الادوية. 

وارتفع عدد المنشآت العاملة في الصناعة , فقد ارتفع من (2500) منشأة في عام 1959م ليصل إلى (17.633) منشأه في عام 2014، وتزايد عدد العاملين في الصناعة من قرابة (10.000) عامل في عام 1959م إلى قرابة (250 الف) عامل حاليا.

وسجلت الصادرات الصناعية نموا هاما خلال الفترة 2000-2014 حيث سجلت أعلى مستوياتها في العام 2014 بقيمة (5) مليارات دينار مقابل أقل من مليار في العام 2000. حيث ساهمت الصناعة بحوالي (89%) من اجمالي الصادرات الأردنية.  

وقالت الوزيرة ان الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام وذلك من خلال برامج الدعم الفني والمالي المتعددة. وتركز وزارة الصناعة والتجارة والتموين في برامج عملها على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الافكار الريادية وتنمية المحافظات من خلال برامج الدعم التي توفره المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة صندوق تنمية المحافظات وذلك لتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر.

كما يعمل صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة ملكية سامية على تشجيع اقامة المشاريع في المحافظات بما يوفر فرص العمل لأبناء وبنات المحافظات وكذلك دعم الافكار الريادية والابداع.

وقالت انه تم تعزيز مشاركة الصناعات الوطنية في العطاءات الحكومية حيث تم إلزام المؤسسات الحكومية بمنح الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية بنسبة (15%) وسيتم دراسة وضع برنامج متخصص لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في العطاءات الحكومية. اضافة الى اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل.

وبشأن زيادة نفاذ الصادرات الوطنية الى أسواق غير تقليدية قالت الوزيرة انه يجري حاليا الترتيب والتنسيق مع غرفة صناعة الاردن لفتح اسواق جديدة للصادرات الاردنية وخاصة في عدد من الدول الافريقية وذلك بعد انحسار الصادرات الى بعض الاسواق سيما السوقين العراقي والسوري.

كما تولي الوزارة اهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص وهي على تواصل دائم مع الغرفة الصناعية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمتابعة اوضاع القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها  .

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الدور الاقتصادي الاستراتيجي للصناعة الأردنية وخاصة دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وجذب الاستثمارات وفرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودور المغتربين في المساهمة بالتنمية الاقتصادية في المملكة وتبادل التجارب والخبرات.

 وتم الاطلاع على قصص نجاح لاستثمار صناعي محلي واستثمار صناعي بشراكة اجنبية.

واعربت الوزيرة عن تقديرها للسفارات والبعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج حيث ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تواصل مستمر معها لحل اي مشاكل تواجه الصادرات الاردنية.