صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتضمنت حلقة النقاش طرح أوراق عمل قدمها كل من وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور وخبير الطاقة الدكتور علي المر رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق بمشاركة كل من رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه، والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، وخبير النفط الدكتور صادق زهير، والخبير العسكري الفريق المتقاعد  الدكتور قاصد محمود ، والدكتور سليمان الشياب رئيس اللجنة الإقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي، ومدير الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، وعضو الجمعية المهندس محمد الحموري، ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط جواد الحمد.

 

 

 

وأكد المشاركون على ما يمثله النفط كسلعة استراتيجية خاضعة للظروف السياسي وخضوع تذبذب اسعار النفط للقرار السياسي أكثر منها للمقاربات الاقتصادية وتأثره بالمضاربات المالية وسعر صرف الدولار مشيرين الى عجز النظام العربي عن التوصل الى رؤية متكاملة لتوظيف هذه السلعة و

 

إشكاليات استراتيجة تتعلق بإدارة قطاع النفط والطاقة في الاردن مؤكدين عدم انعكاس الانخفاض العالمي على اسعار النفط بنفس النسبة على اسعار المحروقات بسبب الكلف الكثيرة الاخرى المرتبطة بقطاع المحروقات والنقل.

 

 

 

واشار المشاركون الى ضرورة التوسع في مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها و التفكير في مشروع للمخزون الاسترايجي لمصادر الطاقة البديلة.

 

وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبوحمور قدم ورقة حول تأثر تقلب أسعار النفط على الاقتصاد الاردني والخيارات المتاحة، أكد فيها أن تقلبات أسعار الطاقة التي شهدتها الأسواق العالمية كان لها تداعياتها الواضحة على الاقصاد الوطني حيث تشكل مستوردات الأردن من الطاقة أكثر من 95 % غحتياجات المملكة مشيرا إلى تشابك كبير بين الآثار الايجابية والسلبية لتقلب أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

 

 

وتوقع أبو حمور تأثر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الأجمالي مع تراجع أسعار النفط وذلك كمحصلة لتراجع الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك السياحة ، مشيرا إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 2 بالمئة مقابل 3.1 العام الماضي.

 

 

ورأى أبو حمور أن تراجع أسعار النفط سيؤدي الى إنخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وتباطؤ نمو حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، وتراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية وتراجع حجم المنح المقدمة للأردن نتيجة تأثر دول الخليج بإنخفاض أسعار النفط بشكل مباشر .

 

 

وحول إنعكاس إنخفاض أسعار النفط على الموازنة أشار ابو حمور الى أن إنخفاض اسعار النفط أدى إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات وبالتالي تراجع الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات والمحروقات إضافة غلى إنخفاض سعر صرف اليورو متأثرا بإنخفاض أسعارالنفط مما يؤثر إيجابا على الموازنة وإحتياطات المملكة من العملات الأجنبية وقد يعزز من سعر صرف الدينار الأردني .

 

كما دعا أبوحمور إلى تعزيز الاليات والسياسات التي  من شأنها تخفيف الأثر السلبي لإرتفاع أسعار الطاقة أوالإبقاء على السياسة الحالية لتسعير المحروقات مع فرض ضريبة مقطوعة على الكمية المستهلكة بدلا من الضريبة النسبية المطبقة حاليا، و تنويع أسواق وهيكل الاقتصاد الاردني باتجاه زيادة حصة الأسواق غير التقليدية التي لا تعتمد بشكل أساسي على الطاقة .

 

من جانبه عرض الخبير في مجال الطاقة الدكتور علي المر الارتفاع والإنخفاض الذي طرأ على أسعار النفظ عالمياً مؤكداً الدور الحاسم للسياسة في التأثير على أسعار النفط في العالم، واستخدام النفط كسلاح سياسي بسبب أهميته الاستراتيجية عن طريق إستخدام المخزونات الاستراتيجية والتحكم بسعر الدولار وإثارة القلاقل والحروب والإشاعات.

وتناول المر في حديثه أسباب انخفاض أسعار النفط من 115 دولار منتصف عام 2014 الى 47 دولار حاليا، مشيراً إلى وفرة الإمدادات الموجودة بالسوق بحوالي 2 مليون برميل فائض عن الحاجة نتيجة عودة النفط العراقي والليبي إلى الأسواق العالمية وزيادة انتاج النفط من الصخر الزيتي .

وقدّر مستوى تراجع الطلب العالمي على النفط حالياً نحو 20 الى 30 بالمئة نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي في الهند والصين واليابان واعتماد مصادر بديلة للطاقة مثل الرياح والشمس.

وبين أن أكثر الدول تأثراً بانخفاض أسعار النفط هي التي تعتمد في ناتجها المحلي على النفط مما يؤدي إلى حدوث إنكماش في اقتصاداتها لا سيما دول الخليج و روسيا وايران ، فيما إنعكس هذا الانخفاض إيجابا على دول أخرى كالولايات المتحدة واوروبا من خلال إنعاش الاقتصاد العالمي وتخفيض فواتير الطاقة .