صحيفة السوسنة الأردنية

إن العائلة لا تعتبر المكون الاساسي للمجتمع فقط , بل للإقتصاد الوطني أيضاً, ويمكن القول وبشكلٍ أدق بأن شركات الأموال سواء ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة تسيطر عليها عائلات بالبعد النووي وليس الممتد مثل عائلة شومان وعائلة الحريري , الراجحي , المناصير , نقل , الصباغ , المصري .

 

 

إشكالية الاقتصاد العائلي

 

 

وتجدر الإشارة إلا أن جهاز الاحصاءات العامة لا يتطرق لهذا الموضوع , كما أنه تغيب عن دوائر مراقبة الشركات أي احصائيات بهذا الخصوص , وكذلك فإن دوائر الإحصاء والأبحاث الاقتصادية من الناحية العملية يتسم عملها بالقصور , وبالنتيجة فإن ذلك يؤثر على درجة الوعي المالي العائلي لدى الأفراد  ,وتسهر الدول المتقدمة على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة , وذلك نظرا لما تعانيه هذه الشركات من انهيارات عبر الأجيال المتعاقبة بسبب التوسيع الاقتصادي والبحث عن الكفاءة الاقتصادية والمنافسة بين أفراد العائلة . 

 

 

الصراع على الثروة

 

 

وتُعتبر العربية السعودية ولبنان من الدول التي سلطت الأضواء على أهمية البحث في هذه العلاقة الإقتصادية العائلية , بحيث ينتقل الإقتصاد العائلي من إقتصاد البركة الى الإقتصاد المنظم , وذلك عبر تأسيس مؤسسات مجتمع مدني , غاياتها الاهتمام بتشكيل وعي اقتصادي عائلي , وتجنب أي انهياريات اقتصادية في العائلة , وبناء منظومة قضائية ومعرفية لغرفتي الصناعة والتجارة لحل المنازعات العائلية الاقتصادية ، التي قد تنشب بسبب تصاعد الأجيال والميراث والزواج والعلاقات الشخصية والعاطفية واستراتيجيات الصراع والتعاون , وبحيث يتم تشكيل دستور للعائلة ومجلس العائلة بالتوازي مع مجلس إدارة الشركة وتعزيز الديمقراطية العائلية وتمثيل أفراد العائلة غير الممثلين بمجلس الادارة , وبالنتيجة فإنها تعتبر نواة لتأسيس مَلَكية اقتصادية , يحكمها نظام مكتوب وعلى غرار الارستقراطيات الملكية التي ترسم قانوناَ للعائلة وانتقال التاج والزواج وحل المنازعات العائلية بالوسائل البديلة لحل المنازعات القضائية . 

 

 

الإدارة الفعالة

 

وإن إدارة الشركات العائلية تستند الى مبادئ ادارية فعالة وكفؤة كالفصل والتمايز بين أصحاب رؤوس الأموال وإدارة الشركة , وتأسيس إدارة موارد بشرية تستند إلى معايير كفؤة من حيث عملية التعيين والاختيار وفرز السير الذاتية واختيار الشخص المناسب للوظيفة ، وفقاً للمؤهلات والكفاءة والجدارة وبعيداً عن الحظوة والمحسوبية والقرابة والعمل على خلق  نظام فعال لسياسة الاجور والتعويضات والمكافأت المالية وغير المالية ونظام تحفيز وتقييم سنوي قابل للإعتراض والمراجعة ويمر بمراحل دورية . 

 

 

منهجية الاستشارة القانونية

 

 ومن خلال عملي بمهنة المحاماة  فإني أجد أن بعض الاستشارات القانونية تتجافى عن شرف وكرامة المهنة , ولذا يتوجب على المحامي أن  يلتزم بأخلاقيات المهنة ولا يتبع ما يرسمه له موكله , وأن يعزز من استقلالية المهنة بأن يكتب ويقدم استشارته القانونية وفقا لمعايير ومناهج بحثية قانونية تستند إلى أساس أخلاقي ومهني رفيع ، إذ أن تقديم استشارات قانونية لشركات العائلة بقصد توجيه اقتصاد العائلة لحرمان الورثة عبر الوقف الذُري بين الأبناء الذكور لا يتفق والواقع والقانون , إذ أن الوقف الذُري تم الغاءه في مصر وسوريا منذ سنوات  لما فيه من مخالفة لأحكام الشرع الاسلامي الحنيف وقيم العدالة ,  ومن الناحية العملية عبر توسيع دائرة الورثة التي تزداد حلقاتها , ولا يتمكن الوقف الذُري مع ازدياد عدد الورثة من تحقيق المنافع والمصالح الشخصية . 

 

 

صناعة النجاح

 

 

وبناء على ذلك فإن الشركات العائلية يجب أن تؤسس على قيم العدالة والحوكمة الرشيدة والمحاسبية والادارة الناجحة لرأس المال , وإن الحفاظ على هذه الشركات العائلية وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها يعزز من الاقتصاد الوطني والتشغيل للحد من البطالة ،ويستلزم أن تعمل دوائر مراقبة الشركات وغرف الصناعة والتجارة إلى صياغة مبادئ توجيهية ارشادية لهذه  الشركات, بحيث تعمل على تعزيز وجودها وأواصر عملها نحو وعي مالي عائلي وتدريب القيادات العائلية وإعدادها بالسوق المحلي وخوض غمار التجربة العملية في شركات خاصة قبل الانتقال للتدرب والإعداد في الشركة العائلية ليكونوا قادة المستقبل للاقتصاد الوطني.