صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال مواطنون من سكان الحي السكني البتراوي شارع 26 بالزرقاء الجديدة إن رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أعطى رخصة  انشاء محطة وقود داخل الحي السكني .

وأضاف مواطنون لـ"السوسنة أن سكان الحي فوجئوا بحصول شخصية غير معروفة على رخصة إقامة محطة وقود بتاريخ 382015 .

وبينوا إن قطعة الارض التي ستقام عليها محطة الوقود تقع بين عمارة الشمالي السكنية وعمارة العمري السكنية وخلفها مباشرة مدرسة أطفال . وكل البلوك تنظيمه سكني (ب) باستثناء هذه القطعة والتي تقع بين قطعتين سكنيتين مقام عليهما عمارتين سكنيتين.

وأوضح مواطنون أن اللجنة المحلية بالمنطقة الخامسة قامت بالموافقة على تحويل تنظيم قطعة الأرض هذه من سكن (ب) الى تجاري ودون علم أي أحد من سكان الحي كافة ، علما أنه لا يجوز أن تقبل اللجنة المحلية طلب تغيير تنظيم قطعة أرض من سكني الى تجاري الا بموافقة السكان المجاورين لقطعة الأرض  .

وبينوا  أنه تمت الموافقة من اللجنة اللوائية برئاسة محافظ الزرقاء والموافقة النهائية من المجلس الأعلى للتنظيم برئاسة وزير الشؤون البلدية . وقد مرت العملية بسرية تامة دون علم أحد أبداً من اهالي الحي فكيف إذن سيعلم سكان الحي أنه تمت الموافقة على تحويل قطعة الأرض من سكني الى تجاري، مشيرين غلى أن  الموضوع دخل حيز التنفيذ وان الموضوع تم تنزيله بالصحف لمدة الأشهر المطلوبة للإعتراض إن كان أهل الحي من الأصل لا يعلمون بالموضوع .

وبعد الإنتهاء من تغيير تنظيم قطعة الأرض تم أخذ الموافقة الفنية على إنشاء محطة الوقود من اللجنة الفنية المشكلة من وزير الطاقة . علماً أنه بالرجوع الى الشروط الفنية نجد أن الشرط الأول أن يكون عرض الطريق المنوي اقامة محطة وقود عليه لا يقل عن 24 مترا ان كان مفصول بجزيرة وسطية . الشارع  الذي ستقام عليه المحطة هو شارع 26 وحسب التنظيم فإن عرضه 26 متر ولكن هذا العرض اخذ منه عرض الجزيرة الوسطية البالغ تقريباً 2 متر وال side walk  من الجهتين 3 متر ، بهذا يتبقى من عرض الطريق 21 مترا اذا كان اول شرط من الشروط الفنية غير متحقق فكيف وافقت اللجنة الفنية على إعطاء الموافقة الفنية ؟.

وأضافوا أن الدفاع المدني بمحافظة الزرقاء اعطى الموافقة الأمنية وغفل عن حقيقة أن محطة الوقود وخزانات الوقود الممتلئة بالبنزين والديزل والوقود والكاز تحت أرض المحطة الملا صقة للعمارات السكنية الممتلئة بالسكان تشكل خطرا مباشرا ومدمرا على حياة السكان في هذا الحي السكني الذي يقطنه مئات العائلات والأطفال والشيوخ والمرضى .

وكذلك قامت نقابة المهندسين بالموافقة على المخططات الهندسية لمحطة الوقود، ولم تتنبه ابدا الى ان المحطة تقع بين العمارات السكنية، وتعلم جيداً النقابة أن ضرورة تدقيقها لمخططات المنشأ المنوي إقامته فنياً وهندسياً للتأكد من تحقيق هذا المنشأ لشروط الآمان والسلامة والحفاظ على البيئة لا ان يهدد سلامة وحياة وأمن مئات السكان والأطفال.

وبينوا إن اقامة هذه المحطة داخل هذا الحي السكني وبين العمارات السكنية وبجانب مدرسة أطفال يسبب تلوث بيئي بانبعاث روائح البنزين والوقود ويسبب المكاره الصحية للسكان، عدا عن الموضوع الأهم أن هذه المحطة تسبب خطر امني مباشر على سلامة وحياة السكان وخطر مباشر على سلامة الأطفال ومستخدمي الشارع من الكبار والصغار عند استخدامهم الشارع لإزدياد عدد السيارات والشاحنات التي ستستخدم محطة الوقود. ولا قدر الله ان وقع حريق بمحطة الوقود فإن هذا سيؤدي الى كارثة أمنية وبيئية ، حيث سيؤدي الى تدمير الحي بأكمله وقتل وحرق الكثير من أهالي الحي وتدمير شققهم واملاكهم، مشيرين إلى ان اقامة مثل هذه المحطة وتشغيلها وسط السكان يؤدي الى كشف حرمة وعورة البيوت وهذا ابدا لا يتماشى مع مبادئ وقيم وأعراف المجتمع الأردني المحافظ .

وناشد مواطنون من سكاي الحي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التدخل لمنع إقامة هذه المحطة للحفاظ على ارواح سكان الحي وحماية ممتلكاتهم  وشققهم وتوفير حياة كريمة للسكان خالية من التلوث البيئي وهذا أقل حق من حقوق الأنسان .