صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف في لقاء حواري مفتوح  الخميس مع فعاليات سياسية وحزبية ونقابية واكاديمية ونسائية وشبابية في ديوان ال التل اداره المحامي عبدالرؤوف التل  ان بناء المؤسسات الوطنية تم على اسس المحصاصات الطائفية او فرض الواقع بالقوة والاستبداد بدل ان تكون المواطنه فيها مبنية على اسس سليمة منتمية للوطن فالاستقرار الامني وحده لا يكفي لبناء مجتمعات مستقرة وان الاستقرار الحقيقي ياتي من خلال بناء مؤسسات وتطبيق القانون على الجميع وتطوير مفهوم حداثي للمواطنة الحاضنة للتنوع  وليس المستوعبه له فقط اوذي يجب ان يكون مصدر قوة لا مصدر ضعف كما هو الحال في العديد من الدول العربية.

 

وقال اننا نحتاج لمشروع تنويري حداثي لمواجهة الافكار المتطرفة لان المواجهة الامنية البحتة  لاتكفي وانما يجب ان يرافقها مشاريع اقتصادية وتربوية وثقافية تعزز الجانب الامني مشيرا الى ان النظام التربوي فشل في خلق نشىء يستطيع مجاراة متطلبات سوق العمل ومواجهة الفكر المتطرف.

 

واشار الى ان الاصلاح السياسي في الاردن متباطىء الى ابعد الحدود بحجة الهاجس الامني وما يجري على الحدود فالبعض يرى ان الوقت غير ملائم للحديث عن التحديات الاقتصادية في ظل تحدي امني ماثل بينما يرى البعض ان التحديات الامنية هي سبب مباشر لاغفال الاصلاح السياسي وهو ما ادى الى انفجارات نعاني من تداعيتها

 

وقال انني اؤمن بالاصلاح التدريجي في الاصلاح مع الجدية  لافتا الى الاصلاح الذي يتمالحديث عن خطواته يقوم على الهوامش وليس على الجوهر فهو لم يعمل على اعادة توزيع السلطة بين مؤسسات الدولة الثلاث بدل هيمنة السلطة التنفيذية مما انتج الفساد والاستبداد في اتخاذ القرار وان اي اصلاح سياسي لا يؤدي الى تقوية السلطتين التشريعية والقانونية يبقى في الهوامش.

 

واعرب عن خشيته ان يكون مصير قانون الانتخاب مصير قانون اللامركزية والبلديات من حيث سلقهما ومفاجاة الشارع به دون ان سيبقه حوار وطني شامل مؤكدا ان الصوت الواحد غير مرغوب شعبيا لكنه يجد من يتمسك به من اصحاب النفوذ وهو ما يجعل الحكومة حذرة في تسريب ملامح القانون خوفا من حشد المعارضة له مبكرة وهو ما ظهر من خلال تصريحات وزير التنمية السياسية.

 

 وقال ان قانون الصوت الواحد هو ما اورثنا العديد من التحديات والمثالب ودعا الى الابتعاد عن قانون الصوت الواحد الذي اوصلنا للتمثيل المشوه وتفتيت القوة السياسية وتكتلاتها مؤكدا انه لا يوجد ارادة حقيقية للتاسيس لمجلس نيابي قوي لوجود معارضة شرسة من القوى المتنفذه والمسيطرة على عملية صنع القرار بعيدا عن اتاحة الفرصة للشعب ان يقول كلمته فيه.

 

 

 

واكد المعشر ان حل الدولتين  رحل الى غير رجعة وان اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع اصبح غير مكنا في ظل الواقع الذي فرضته اسرائيل على الارض من خلال مضاعفة اعداد المستوطنين الذي وصل في القدس الشرقية لوحدها  الى 200 الف مستوطن وهو مساو تقريبا لعدد المواطنين الاصليين الى جانب التعنت الاسرائيلي وهو ما يستدعي ان نبحث عن خيارات جديدة تحمي الاردن من اي حلول على حسابه.