صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " ان  مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي قدمته الحكومة تمهيداً لمناقشته وإقراره في مجلس الامة, لم يرقى إلى مستوى الاصلاح السياسي المنشود ولن يسهم فيما لو أقرّ في مجلس الامة, في توفير بيئة سياسية صالحة لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة.

 

 

وقال في بيان له صباح الثلاثاء  :"انه لمن المؤسف حقاً إلغاء القائمة الوطنية بدلاً من العمل على الابقاء عليها وتوسيعها لتصل إلى خمسين بالمائة من عدد اعضاء المجلس النيابي القادم, إن اعتماد القائمة الوطنية من شأنه تطوير العملية الانتخابية والسياسية في البلاد على أسس جديدة قوامها إحلال البرنامج السياسي الانتخابي محل الاستقطابات الفئوية والجهوية, كما أن اعتماد القائمة الوطنية هو الذي يمكن أن ينتج عنه كتل برلمانية, وتطوير نوعي للإداء البرلماني في المستقبل".

 

واضاف :" ان اعتماد القائمة المفتوحة!! لن يحرر القانون من شبح الصوت الواحد الذي سيعاد إنتاجه من خلالها, خصوصاً وان التنافس ستنتقل من الدائرة الواحدة الى القائمة المفتوحة, وهذا النظام يفقد النظام الانتخابي ميزة النسبية التي جرى الحديث عنها في المشروع ".

 

وتابع :" إن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن أن يتحقق دون تطوير جدي على قانون الانتخابات النيابية واعتماد القوائم الوطنية المغلقة بالتمثيل النسبي الكامل التي تتبنى برامج على مستوى الوطن" .

 

واكد  على أهمية إجراء تعديلات بهذا الاتجاه في الخطوات التشريعية اللاحقة في مجلس الامة.