صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة -  أسهمت وزارة العمل في تشغيل (279) مشرف سلامة وصحة مهنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة (7434) زيارة تفتيشية أجرتها الوزارة ضمن مبادرة "تدريب وتشغيل مشرفي السلامة والصحة المهنية" التي تعكف على تنفيذها بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومن خلال مشروع تأهيل خريجي كليات المجتمع في التخصصات الراكدة في مجال مشرفي السلامة والصحة والمهنية، والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل هذه الكوادر، انطلاقاً من الدور المحوري للوزارة في إنفاذ أحكام القانون، ورفد السوق المحلي بالخبرات والكفاءات، للوصول إلى نسب تشغيل أعلى للأردنيين، ولتقليص إصابات العمل إلى أدنى مستوياتها، والحفاظ على حياة القوى البشرية العاملة في المملكة. 

وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال ترؤسه لاجتماع انعقد اليوم في مبنى الوزارة للاطلاع على آخر الإنجازات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمبادرات التشغيل، إن المبادرة المذكورة تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر سلامة وأمانا للعمال في مختلف القطاعات وزيادة امتثال المؤسسات لأحكام قانون العمل الأردني، خاصة في المواد المتعلقة بضرورة متطلبات وكوادر السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات , إضافة إلى أن تفعيل هذه القوانين من شأنه  خلق فرص عمل جديدة للأردنيين في مختلف القطاعات ضمن وظيفة مشرف السلامة والصحة المهنية , وتدريب وتشغيل خريجي كليات المجتمع من حمله الدبلوم في التخصصات التعليمية الراكدة الذين يقيمون في المناطق الأقل حظا، وفق المعايير المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية ممن تقدموا إليه بطلبات توظيف.

من ناحيته بيّن مدير التفتيش في الوزارة المهندس أيمن الخوالدة انه ومنذ مطلع العام الحالي تم تشغيل (279) مشرف سلامة وصحة مهنية في عدد من المؤسسات المختلفة، وبلغ عدد الزيارات المتخصصة بالسلامة والصحة المهنية حتى نهاية شهر تموز من العام 2015 نحو (7434) زيارة، تم خلالها تحرير (5218) ضبط، وتوجيه نحو (3096) إنذار بحق المؤسسات المخالفة. مشيرا إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء بتدريب ما يقارب (500) باحث وباحثة عن العمل (المرحلة الأولى للمشروع) بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التدريب المهني في مجال السلامة والصحة والمهنية ليصار إلى تشغيلهم لاحقا من خلال الوزارة.

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة العمل بخصوص السلامة والصحة المهنية أوضح الخوالدة إن الوزارة تفتش على المواد القانونية المتخصصة بالسلامة والصحة المهنية من خلال الزيارات التفتيشية وتحقق في الشكاوى وإصابات وحوادث العمل، ويجري العمل على تعديل نظام رقم (7) (نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة) ليشمل قطاعات أكثر، بحيث يأمن للعاملين فيها المزيد من ضمان السلامة في مواقع العمل.

وبين أن المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في المؤسسات تتركز في معظم الأحيان بعدم الالتزام بتعيين كوادر السلامة والصحة والمهنية والكوادر الطبية وفق الأعداد التي ينص عليها قانون العمل الأردني، بالإضافة إلى عدم توفير بعض التدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل وعدم التزام العمال فيها أثناء العمل.

وأشار إلى إن الإجراءات القانونية تتدرج بحسب قانون العمل الأردني في تقديم النصح والإرشاد، والإنذار الخطي للمؤسسة المخالفة، والمخالفات التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 100-500 دينار عن كل مخالفة سلامة، إضافة إلى الإنذار بالإغلاق الجزئي أو الكلي للمؤسسة المخالفة بحسب شدة الخطورة.

من ناحية أخرى استعرض الخوالدة انجازات قسم السلامة والصحة المهنية منذ بداية العام والتي كان ابرزها عقد فعاليات الأسبوع الوطني الثاني عشر للسلامة والصحة المهنية والذي اشتمل على عدد من الورش التوعوية، غطت معظم محافظات المملكة، واستهدفت العمال وأصحاب العمل في القطاعات المختلفة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بالسلامة والصحة المهنية , كما تم عقد المؤتمر الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وبمشاركة نقابات العمال وممثلي أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية حول موضوع السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات.

وأضاف الخوالده انه تم تنفيذ عدد من النشرات التوعوية حول السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى إصدار دليل خاص بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع الإنشائي, ويتم التعاون والتنسيق مع الهيئات الإعلامية المختلفة بخصوص إجراءات السلامة المختلفة ومنها بيان وزارة العمل حول العمل في الأجواء الحارة، الذي صدر خلال موجة الحر الماضية.

يشار إلى أن عمليات التفتيش والزيارات الميدانية تعتبر جوهر العمل في مديريات التفتيش حيث يقوم مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على المؤسسات بشكل يومي وذلك من خلال كافة الكوادر التفتيشية في المملكة إضافة إلى أن الزيارات التفتيشية غير المتخصصة بالسلامة يتم من خلالها أيضا التفتيش على أمور السلامة بشكل عام بالإضافة إلى المتطلبات القانونية الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.