صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ايجاد اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي.

وأضاف النسور في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، اننا نحمد الله ان وطننا منغمس في موضوع الانتخابات والديمقراطية واللامركزية وتعظيم المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع المحلي في كل أرجاء الوطن، وهذا فضل من الله وندعو الله عز وجل أن تظل شواغلنا من هذا النوع.

وتابع رئيس الوزراء: ان مشروع قانون الانتخاب يعتبر جزءا من منظومة مجموعة قوانين وهو رابع أربعة قوانين اصلاحية، حيث ان جلالة الملك وجهنا بالعمل والمضي قدما في جميع المجالات والأصعدة بنفس الوقت لتعميق وتجذير الديمقراطية، لا أن ينحصر الاهتمام بأحد مظاهرها، مبينا أن القوانين الأربعة تصب في العملية الاصلاحية والديمقراطية.

وأوضح أن قانون اللامركزية يعني انتخاب الناس لممثل محلي في المحافظة وفي اللواء والقضاء للتعامل في الشؤون الحياتية في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة وازالة الأمية وفي مجال المرأة، واذا وصلنا الى حلقة انتخابات للشعب ليقول كلمته فيما يريد في موقعه، ولا يترك هذا الشأن للبرلمان في عمان، فالأقرب الى الناس يظل أعلم بقضاياهم، وهنا أضيفت حلقة انتخابات مباشرة من الناس فهي عملية ديمقراطية.

وأشار الى قانون البلديات، الذي استحدثت فيه اضافة الى مجلس البلدية، مجالس محلية للأحياء والأرياف والبوادي بحيث يتم الوصول الى كل مكان في المملكة، ويكون لكل مواطن موقف وصوت وبالتالي يكون له تأثير وتكون له خدمة.

ودعا النسور الى عدم اغفال قانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الأحزاب وضرورة توضيحها للمواطنين، معبرا عن شعوره بأن وسائل الاعلام بكل صنوفها لم تقم بالتغطية الكافية التي من شأنها توضيح جدية الاصلاح السياسي الذي رسمه جلالة الملك وليس هذه الحكومة، التي عندما بدأت عملها حيث قال جلالة الملك "أريد اصلاحا سياسيا عميقا يكون قويا وتاريخيا"، وفي هذه الأركان الأربعة التي ذكرناها، فالفضل اذا يبدأ من هناك، "وبالطبع نحن حصلنا على الثقة من مجلس الأمة على أساس ذلك البرنامج، وقلنا منذ اليوم الأول سنقدم لكم وجبات من القوانين المتتالية وقدمناها واحدا تلو الآخر، ثم آن أوان قانون الانتخاب فتقدمنا به، والذي يعتبر نقلة نوعية تاريخية واسعة نحو الديمقراطية وجس نبض الشعب والامتثال لرغبة الشعب فيما يخص حياته وأحواله".

وفيما يتعلق باللامركزية، أوضح رئيس الوزراء أنه أصبح هناك انتخابات للأغراض المحلية تفرز من يعنى بالشؤون المحلية والحياتية والخدمات والبطالة على مستوى المحافظة، مما يعفي النائب في البرلمان من الانشغال عن أداء مهامه الرئيسة والمتمثلة في الشؤون السياسية والتشريعية والرقابية على الحكومة، ويعفي البرلمان من هذه العوالق والأعباء، ما يؤدي الى الارتقاء بالطروحات والفكر والأداء.

وأكد أنه اذا كانت نظرة الشعب للقانون منذ البداية سلبية فان ذلك لن يساعد في المضي قدما في العمل، فالقضية قضية انطباعات وقناعات، واذا شعر المواطن أن الدولة وعلى رأسها رمزها جلالة الملك فالحكومة جادين في ايجاد برلمان قوي وحاضر، ولكن ولاءه وطني في نفس الوقت وولاءه للدولة وفق القانون، فهذه الحالة المثلى ونكون أسسنا لدولة الأردن المثالية النموذجية التي يتطلع اليها العالم العربي بالاعجاب والاحترام، أي ممكن أن تكون مملكة وصغيرة الحجم ولا يوجد فيها موارد طبيعية كثيرة وعليها مديونية ومع ذلك تسوس أمورها تحت الشمس وفي النور وعن طريق الانتخاب، أي اننا بدأنا نحلم ببرلمان مختلف له وقع وتأثير وحضور.

وقال النسور أن واجب الحكومة أن تقدم مشروع القانون كمسودة أي تقدم الاقتراح والقرار لمجلسي النواب والأعيان، فلم يعد القرار للحكومة ففي اليوم الذي تقدم فيه القانون لمجلس النواب ترتفع ايدينا، ويمكن لمجلسي النواب والأعيان ان يفعلا بالقانون ما يشاءا، واذا كان هناك أي انتقادات او تصويبات أو تحسينات فان المواطنين يستطيعون ابداء آرائهم من خلال نوابهم ومن خلال الاعلام والندوات والمحاضرات، وان شاء الله سيفتح مجلس النواب المنابر للحوار والاستماع لمختلف الآراء، وأن ينتقل الحوار الوطني للمحافظات وعبر المنتديات والجمعيات والاعلام.

وأكد النسور أن الحكومة تعاملت بكل ديناميكية وبشكل عملي مع النتائج التي توصلت اليها الندوات والمؤتمرات واللقاءات والفعاليات التي أقيمت بكل أنحاء المملكة بعد أن وضعت على طاولة البحث والتحليل بما في ذلك الأجندة الوطنية، وقامت بفرزها بكل اهتمام وتقدير لتلبية احتياجات الناس ورغباتهم وتطلعاتهم نحو الأفضل "ومن خلال حسنا السياسي" أيضا وتقديرنا لتطلعات واحتياجات المواطن، لا سيما أن الدولة واثقة من نفسها والنظام واثق من نفسه ومواطنيه.

وأشار الى أن الأردن يمتلك كل أدوات الوعي وهو من أكثر دول العالم العربي والاسلامي تقدما وتعليما، بفضل ما تحقق من تقدم ونماء في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين، والتقدم المذهل الذي تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن الحكومة لديها جاهزية للعمل الديمقراطي بعد التوكل على الله ثم حكمة الناس في اتخاذ القرار وعدم اضاعة الفرص.

وقال رئيس الوزراء أن التوافق الاجتماعي أكد ضرورة التغيير والعودة الى الصوت المتعدد مشيرا الى ان قانون الصوت الواحد الذي مضى عليه نحو ربع قرن من الزمن والذي يقتصر الخيار والتصويت فيه لشخص واحد فقط سيتوقف العمل به بعد أن أدى غرضه ، بيد أن مشروع القانون الحالي يسمح للمواطن أن يقوم بالتصويت لأكثر من مرشح .

وأوضح آلية التصويت في مشروع قانون الانتخاب، حيث يمكن للمرشحين خلال الفترة الممنوحة من شهر ونصف الى شهرين الاتفاق على بعض القوائم التي تكون مرقمة حسب الأحرف الابجدية ، واذا كان في الدائرة الانتخابية عشرة مقاعد، محافظة فيها عشرة مقاعد، يحق لعشرة آخرين أو سبعة أو اثنين أو واحد.. ان يتفقوا ويضعوا انفسهم في القائمة مع بعض وتتشكل القوائم التي تتشكل حسب الأحرف الأبجدية وليس حسب رئيس القائمة، وفي يوم التصويت يدخل المواطن ليدلي بصوته حيث يجد امامه ورقة اقتراع واضحة ومناسبة تتضمن أسماء أعضاء القوائم في كل قائمة حسب عدد المرشحين سواء كانوا عشرة او سبعة أو غير ذلك، وتكون القوائم على هذا الشكل .

واضاف النسور: آلية التصويت تسمح للمواطن باختيار أسماء المرشحين من خلال قائمة واحدة، حيث يختار الأشخاص الذين في القائمة التي وقع اختياره عليها والتي تتوافق برامجها وطروحاتها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية وغيرها معه ، فمثلا اذا اختار القائمة الاولى فعليه الالتزام بها فلا يذهب للاختيار من غيرها، فاذا كانت الدائرة عشرة مقاعد يستطيع المواطن اختيار عشرة مرشحين من القائمة التي قرر ان يختار منها، واذا كان يريد اربعة فقط أو غير ذلك فيحق له ذلك، وعندما تنتهي عملية الاقتراح والتصويت ، تبدأ عملية الفرز بحضور المراقبين ومندوبي المرشحين.

وبين أن عملية الفرز يتم فيها ترتيب القوائم وفقا لعدد الاصوات الذي حصلت عليه كل قائمة، وتفرز وترتب القوائم في رزم وكل رزمة تخص قائمتها، ويتم الفرز واحتساب عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة، فيتبين أن هذه القائمة حصلت على أربعة الاف صوت مثلا، ويكون عدد المقاعد التي ستحصل عليها من العشرة آلاف بطريقة النسبة والتناسب، ومثلا هذه خمسة وهذه ثلاثة وهذه الفان، أي يأخذ من هناك خمسة وثلاثة واثنين، هذا هو مجلس النواب، وتستطيع المرأة أن تكون في القائمة أو خارج القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة للشركسي أو المسيحي حيث يحق له أن يكون في القائمة أو خارجها. (بترا)