صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة -  نفذت محافظة الزرقاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبلدية الزرقاء حملة لإزالة البسطات من الوسط التجاري عقب موجة كبيرة من الاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون والتجار جراء الضرر الواقع عليهم نتيجة الكثافة والعشوائية التي تتواجد بها هذه البسطات داخل الوسط التجاري، إضافة إلى بعض الممارسات غير المقبولة التي يمارسها أصحابها .

وقال محافظ الزرقاء عادل الروسان لدى ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأمني للمحافظة السبت بحضور مديري الأجهزة الأمنية ورئيسا بلدية الزرقاء وغرفة التجارة، أن مختلف الاجهزة حاولت مرات عديدة معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدراً رئيسياً للمشاكل، ولاسيما داخل الوسط التجاري، وعلى مداخل مخيم العودة في الزرقاء.

وشدد على ضرورة العمل الجاد والحازم الذي يؤدي في النهاية إلى التخلص من البسطات بشكل نهائي من خلال تنفيذ حملات لإزالتها، وإزالة الضرر الذي باتت تسببه من ازدحامات مرورية أو اعتداء على حقوق المواطنين في استخدام الرصيف الذي أصبح يعتبره أصحاب البسطات وبعض التجار ملكية خاصة لهم وهو الأمر الذي لا يمكن تقبله تحت أي ظرف.

وقال المحافظ إن هذه الحملة جاءت بعد أن لمست تمادي أصحاب البسطات في الاعتداء الصارخ والعلني على الشوارع والأرصفة، اضافة الى ممارساتهم اللاأخلاقية بحق المواطنين وترويجهم لبعض المواد الممنوعة، مبينا أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطراً مجتمعياً يجب محاربته بجميع الوسائل القانونية المتاحة، ولاسيما وان بعض أصحاب هذه البسطات من ذوي السوابق الجرمية.

واكد ضرورة قيام رجال السير داخل الوسط التجاري بالتشديد على الاصطفافات غير المقبولة للسيارات التـي باتت تستخدم لغايات عرض البضائع فقط، وتصطف مبتعدة عن الرصيف لمسافة تزيد عن المتر ونصف تقريباً، ليقوم أصحابها بحجز مكان لبسطاتهم.

واضاف "لا بد لنا من فرض هيبة الدولة على هذه الفئة المتغطرسة من أصحاب البسطات وتعزيز التواجد الأمني داخل الأسواق، لإزالة الفوضى الموجودة ، وحتى تعلم هذه الفئة وغيرها بأن الدولة بأجهزتها غير عاجزة وقادرة على فرض القانون في الوقت والزمان المناسبين".

وأضاف أن هذه الحملات لن تقتصر على الوسط التجاري فقط بل ستشمل مخيم الزرقاء ومنطقة دوار حي معصوم وجميع المناطق التي تشكل فيها البسطات مخالفة واعتداء على الأرصفة والشوارع وتعيق حركة السير، لافتا إلى ضرورة قيام البلدية بممارسة دورها القانوني من خلال تحرير المخالفات بحق التجار المخالفين، وتعزيز اللجان الرقابية إذا لزم الأمر بموظفين من الجمارك والمواصفات والمقاييس. بترا