السوسنة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انه بعد ان تم اقرار قانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الاحزاب السياسية تم ارسال مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لمناقشته ، مؤكدا ان هذه القوانين اصلاحية بامتياز وستنعكس على مستوى المشاركة السياسية للمواطن الاردني ومستوى الحريات.
واضاف الدكتور المومني خلال جلسة حوارية مع منتسبي هيئة شباب كلنا الاردن من مختلف انحاء المملكة في الزرقاء، الاثنين، وبتنظيم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اننا نتحدث الان عن ثلاثة انتخابات، وهي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية على مستوى كل محافظة، وهذا جوهر عملية المشاركة السياسية التي نعتز بوجودها في الاردن ونحرص عليها وتأتي في اطار توجيها جلالة الملك ،مبينا ان قانون الانتخاب جاء، استجابة لأمر جلالة الملك الذي وجه الحكومة بضرورة ايجاد قانون انتخاب جديد.
واشار ان اكتمال منظومة الاصلاحات دليل تقدم وتطور، و الحكومة تعمل جاهدة للوصول الى أبناء المجتمع الاردني لشرح مضامين هذه القوانين مبينا ان الاطار السياسي العام لمشروع الاصلاح السياسي سيكون منهج الحكومة ضمن رؤى جلالة الملك الذي دعا الى ايجاد خطوات ملموسة في الاصلاح السياسي .
وقال اننا نريد قوانين ترضي طموحات ابناء الوطن في ظل اقليم ملتهب يعمه الدمار والقتل والتشريد , مما يسجل للأردن بانه دولة مؤسسات ودولة ذات مجتمع متقدم وواع لقضاياه ومتطلع لتحقيق طموحات قيادته وشعبه.
واستعرض معظم بنود مشروع القانون الانتخابي المقدم لمجلس الامة لمناقشته ومحاورة الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية للوصول الى تصورات متكاملة تهدف الى خدمة الاردن وطنا وشعبا .
واضاف ان القانون من اهم ميزاته انهاء الصوت الواحد وللمواطن الاردني الحق بانتخاب عدد من الاصوات حسب الدائرة التي يرغب الانتخاب فيها والغاء التسجيل للانتخابات وتوسعة الدائرة الواحدة للحد من ظاهرة المال السياسي والاعتماد على البرامجية الفاعلة والحديث بلغة الوطن والمواطنة واحتساب نسبة الاقتراع من مجموع الذين يحق لهم التصويت .
واشار المومني الى ان اللامركزية تمكن المحافظات من اتخاذ القرار بذاتها دون اللجوء للمراكز الرئيسية في العاصمة وتناقش خططها وموازناتها ومشروعاتها مما يتيح للنواب التفرغ للتشريع .
واكد على ان اهم الامور التي تسعى اليها الحكومة تعزيز موقع المرأة ومكانتها في الحياة السياسية على صعيد الانتخاب او التعيين , مبينا ان قانون الانتخاب غلظ العقوبات على المال السياسي وسيعمل على زيادة الوعي لدى المواطن الاردني الذي اصبح يكشف مثل هذه المظاهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا الاردني , ومشيرا الى ان القانون اخذ بمعايير البعد المساحي والديموغرافي والتنموي .
واكد على ان القانون الجديد افضل من القوانين السابقة باعتبار الفائز هو صاحب البرنامج الفكري والسياسي اضافة الى وجود عتبة انتخابية تحدد النسب المختلفة لاستخراج النتائج .
وقال اننا نفتخر بالعملية السياسية الاردنية مؤكدا ان المشاركة الانتخابية القادمة ستكون الاوسع والافضل , ومشيرا الى ان العشائرية مصدر فخر واعتزاز كونها منظومة فكرية ومجتمعية متكاملة .
وكان منسق هيئة شباب كلنا الاردن عبدالرحيم الزواهرة ومديرة الاعلام في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يسر حسان قد اشارا الى اهمية الجلسات الحوارية مع الشباب لاطلاعهم على مختلف القضايا والمستجدات وللوقوف على القرارات الحكومية والاخذ برايهم كونهم فئة ناجحة وفاعلة في المجتمع .
واجاب الدكتور المومني على مختلف الاستفسارات المقدمة من اعضاء الهيئة من مختلف مناطق المملكة . -(بترا)
ترتيب الأردن في قائمة أعلى الاقتصادات العربية نموا 2025