صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وجهت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالجمهورية السودانية، وزراء المالية بالولايات بإعداد الموازنات وفق الموازنة الشاملة للدولة وإرسالها للمركز فور اجازاتها من المجالس التشريعية .

وأكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لدى مخاطبته الثلاثاء، سمنار مفهوم الموازنة الشاملة والأسس والقواعد المستخدمة في إعدادها الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع البنك الدولي بفندق كورينثيا بمشاركة الولاة ووزراء المالية بالولايات ووزراء الحكومة الإتحادية أكد إستمرار جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي المعنية بقضايا الإقتصاد الكلي وزيادة الصادرات وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الاصول الدائمة للإنتاج بغرض تحقيق شعار المرحلة في الإصلاح والنهضة ،مشيرا للإصلاحات المتواصلة التي يشهدها قطاع المالية العامة من بينها إنشاء نظام الخزانة الواحد الذي يستهدف تمكين الوزارة من السيطرة على التضخم بالإستفادة من الموارد النقدية المتاحة بدلا عن الإقتراض من النظام المصرفي , بجانب تطبيق نظام التحصيل الألكتروني كخطوة في تطبيق الحكومة الألكترونية بما يحقق الشفافية وضبط المال العام وتقليل مخاطر المخالفات وتوفير الثقة لدى المواطن بدخول رسومه لخزينة الدولة . 

وقال انه من الإصلاحات التي يتم تنفيذها تطبيق الموازنة الشاملة ،مبينا أن المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد الموازنة تتمثل في مبدأ الشمولية بحيث تغطي الموازنة كل الوحدات الحكومية والهيئات بالمركز والولايات ومبدأ الوحدة بحيث تشمل الموزانة كافة الإيرادات والنفقات الحكومية بجانب مبدأ التماسك الداخلي الذي يشمل تقسيم المسئوليات بين مستويات الحكم المختلفة تفاديا للإزدواجية , مع التزام المركز بعدم التدخل في التشريعات الولائية والإهتمام بإشراك الولايات في إعداد الموزانة الشاملة التي تعني القائمة المالية الموحدة للدولة , مبينا أن العمل مع ديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي يتم باعتبارها وحدات اتحادية توفر البيانات والمعلومات المطلوبة للمركز , موجها بالاهتمام بالتصنيف القطاعي والصرف الحقيقي على القطاعات وحصر الأصول الحكومية بالولايات وتسجيلها وإنشاء إدارة عامة للدين في كل ولاية ووضع أسس وضوابط تحكم عمليات الدين فيها . 

من جانبه وجه وزير الحكم الإتحادي د.فيصل حسن ابراهيم بالتنسيق التام بين مستويات الحكم كافة في إعداد الموزانة الشاملة في وقت مبكر بما يلبي الاحتياجات المختلفة لنظام الحكم اللامركزي الذي يستهدف تمكين الولايات من الحصول على قسمة عادلة في الموارد . وأكد د. فيصل أهمية السمنار وتوقيته متزامنا مع الإعداد للموازنة العامة للدولة وبين يدي الحوار الوطني والخطة العامة للدولة في الإصلاح وفي إطار دورة رئاسية تتشكل فيها المفاهيم التي تعزز نظام الحكم الإتحادي .

فيما أكد الأستاذ أحمد محمد علي فشاشوية رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات إهتمام المفوضية بمتابعة وإنفاذ التخصيص الرأسي والأفقي للموارد بين المركز والولايات بالقدر المتفق عليه في إطار الموزانة الشاملة ،مؤكدا إلتزام المفوضية بالتنسيق التام مع وزارة المالية والحكم الإتحادي في تقسيم الموارد وفق المعايير التي تحكم القسمة بما يضمن إحكام الأداء وفق منظومة متكاملة ،مشيرا الى أن الموزانة الشاملة تهدف لإبراز القدرات الحقيقة للدولة وتستوعب عناصر الزكاة والأوقاف وموازنات الولايات و تستهدف توحيد مفهوم الموازنة وأسسها وقواعدها بين الشركاء داخل الإطار الإقتصادي للدولة . وأكد مستر زيفير فرناندوالممثل المقيم للبنك الدولي في السودان إهتمام البنك بتعزيز قدرات الموزانة العامة للدولة وإنفاذ نظام الموازنة الشاملة وتقديم العون الفني والتدريب وبناء القدرات المطلوب لإنفاذ الموازنة الشاملة بالتنسيق مع وزارة المالية بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المالي والإقتصادي . 

وإستعرض د.محمد الفاتح بيك خبير إحصاءات مالية الحكومة ورقة مفهوم الموازنة الشاملة والأسس والقواعد المستخدمة في إعدادها وتنفيذها في ظل تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة الـ GFS .سونا