صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووجه رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين/ وزير المالية بالوكالة مها علي وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية ومدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة وكبار موظفي الدائرة بسرعة انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة تمهيدا لمناقشتهما من قبل مجلس الوزراء، واقرارهما وارسالهما معا الى مجلس النواب قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة منتصف الشهر المقبل.

 

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التي لم ترسل بعد مشروع موازناتها الى دائرة الموازنة العامة ضرورة الاسراع بارسالها حتى تتمكن الدائرة من انجاز مسودة مشروع قانون الموازنة العامة في موعدها المحدد.

 

واستعرض رئيس الوزراء والحضور الملامح الاولية لمشروع قانون الموازنة العامة، مؤكدا اهمية تقدير الايرادات والنفقات بشكل دقيق والالتزام بعدم تجاوز السقوف المحددة في مشروع القانون لاخراج موازنة منضبطة كما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين.

 

وقال " نريد ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تضع كل دينار في مكانه الصحيح وادارة هذا المال بصورة صحيحة وسليمة ".

 

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة والتزامها على اداء هذه الامانة بصورة دقيقة لنستطيع ان ننتقل بالبلد الى الامام مع تقدم ونمو واستقرار مالي وموازنة فاعلة رغم المصائب من حولنا.

 

وقال ان جلالة الملك يقودنا جميعا بالتوجيه والمشورة مستثمرا مكانته الدولية لتعزيز هذا الصمود الاقتصادي، مؤكدا ان هذه القيادة هي موضع اعتزازنا وشكرنا وتقديرنا على ما تقوم به لرفعة وتقدم هذا البلد.

 

واضاف ان الشكر يجب ان يوجه ايضا للمواطن الذي استوعب وقدر ظروف بلده وكذلك للنواب والاعلاميين الذين ينقلون الصورة المنصفة الصحيحة وليس صور الاستثارة، مؤكدا ان الوطنية تعني وصف الشيء كما هو " لا نحسنه ولكن ايضا لا نلطخه ونسيء له وهذا هو الاعلام الوطني المؤتمن الذي نأمل ان يكون هو السائد في وطنه.

 

واستمع رئيس الوزراء الى عرض قدمه مدير عام دائرة الموازنة العامة حول الملامح الاولية لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2016 والإجراءات التي تم اتخاذها لإعدادها.

 

وبين انه تمت مناقشة مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة مع هذه الجهات، وبعد استكمال وصولها ستقوم الدائرة بإدخالها على النظام المحوسب وطباعة النسخة الاولية وتدقيقها ومراجعتها لعرضها على المجلس الاستشاري للموازنة، ومن ثم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره وإرساله الى مجلس النواب. -(بترا)