صحيفة السوسنة الأردنية

 

وناقش الاجتماع الاصلاحات التي يجري تنفيذها لتحسين بيئة الاعمال في المملكة في ضوء التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية .

 

واكد رئيس الوزراء اهمية ايلاء موضوع تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني اولوية قصوى وتحقيق نجاحات ملموسة على هذا الصعيد ، لافتا الى ان بيئة الاعمال وتحسينها ليس امرا حكوميا فحسب "فالحكومة جزء مهم من هذا النشاط ودافع ومحفز له ولكن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لها دور ايضا"، وكون هذه المؤسسات مستقلة او منتخبة لا يتنافى مع واجبها في تحسين الوضع الحالي.

 

واشار رئيس الوزراء الى ان هذه التقارير الدولية بالغة الاهمية في عالم اليوم للدول والجهات المانحة مثلما ان لها اثرا مباشرا وانعكاسات على حركة الاستثمار .

 

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان هذا الاجتماع جزء من سلسلة اجتماعات كثيرة تم عقدها هذا العام للتركيز على تحسين بيئة الاعمال وبشكل خاص انعكاس ذلك على ترتيب الاردن في التقارير الدولية ولاسيما تقرير ممارسة الاعمال .

 

وقال ان الحكومة تهدف الى تسريع وتحسين الاجراءات ضمن منظومة المجلس الوطني للتنافسية والابداع الذي يشرف رسميا على تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاردن والذي يضم 18 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص وكل المؤسسات الحكومية ويراسه رئيس الوزراء ".

 

واشار الى ان الاجتماع اليوم كان لفريق عمل منبثق عن المجلس والذي يركز على الوجبة الاولى من الاصلاحات المطلوبة سواء فيما يتعلق بتسجيل الملكية وبدء النشاط الاقتصادي او الاستثماري او الحصول على الائتمان او تراخيص البناء .

 

كما تمت مراجعة التعديلات التي سيتم العمل على تنفيذها للبدء بتحسين ترتيب الاردن جذريا وبمسار منتظم، لافتا الى انه تم اعطاء فترة زمنية لإنجاز كل المطلوب بحلول شهر نيسان من العام المقبل حيث سيتم في شهر ايار بدء قياس المؤشر الجديد لعام 2017 والذي سيتم نشره في شهر تشرين الاول 2016.

 

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان كل الجهات اتفقت على المطلوب انجازه خلال اخر شهر من هذا العام والربع الاول من العام المقبل بما يكفل استمرارية الزخم في تحسين ترتيب الاردن والتسهيل على المستثمر والريادي واصحاب العمل الصغيرة في موضوع ممارسة الاعمال وبدء النشاط الاقتصادي سواء ما يتعلق بتسجيل الشركة او التسجيل الضريبي او مع غرفة الصناعة والتجارة والحصول على التراخيص التي تسرع بدء النشاط الاقتصادي.

 

وناقش الاجتماع الاصلاحات التي تم يجري تنفيذها لتحسين بيئة الاعمال في مجالات الحصول على تراخيص البناء واذن الاشغال وتخفيض ايام الحصول على كل واحد منهما الى 7 ايام بدلا من 14 يوما وتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الملكية ودفع الضرائب من خلال تنفيذ انظمة الايداع والدفع الالكتروني.

 

كما ناقش الاجراءات المطلوبة لتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بمؤشر البدء بالأعمال من حيث تقليل عدد النماذج المطلوبة لتسجيل الشركات والبالغ عددها ثلاثة نماذج واستبدالها بنموذج واحد لتسجيل الشركة والبطاقة الضريبية والتسجيل في غرف الصناعة والتجارة، وتقليل الايام اللازمة لإنجازها، مثلما ناقش تحسين مؤشر الحصول على الائتمان من خلال تفعيل مركز المعلومات الائتمانية.

 

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد اهمية تكثيف الاجتماعات المتعلقة بمنح التراخيص مع التركيز على انجاز العمل بنجاعة وكفاءة وفاعلية ليصار الى تقليل عدد الايام المطلوبة لإنجاز المعاملة .

 

وبشأن البيئة الائتمانية في الأردن، ومؤشر الحصول على الائتمان اشار محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الى انه سيصار قريبا تفعيل مركز المعلومات الائتمانية.