صحيفة السوسنة الأردنية

فتاة عشرينية ، مشكلتها أنها وُلدت أنثى، رفضتها العائلة ، وتعرضت منذ أكثر من عشرين عاما لكل أصناف التعذيب من ضرب مبرح وربط بالجنازير وحبس ، ومنع الاكل والشرب عنها .. حتى أبلغ الجيران إدارة حماية الاسرة التي حولتها الى الطب الشرعي حيث تم توثيق ما لا يقل عن 25 اصابة بجسدها.

 

وفي سابقة قضائية حكمت المحكمة للفتاة بتعويض مالي عن العنف الاسري الذي تعرضت له، بحسب الناشطة والحقوقية في مجموعة ميزان ايفا ابو حلاوة .

 

وبينت أن الفتاة عاشت فترة في دار الايواء ثم عادت لمنزل ذويها برغبتها بعد أن حصلت على اعادة تأهيل واندماج ،مشيرة الى أنها كانت بحاجة الى نوع من الإنصاف، فرفعت المجموعة دعوى تعويض لها.

 

الفتاة التي اعتبرت صدور قرار قضائي ( لم ترغب هي بتنفيذه ) بتعويضها مبلغ 3 الاف دينار، اقرارا لمبدأ تعويض ضحايا العنف الاسري وتحميل الأهل مسؤولية الافعال التي مارسوها ضدها . وتبين أن 2000 امرأة معنفة راجعت دور الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الحالي، الا ان أبو حلاوة تنتقد عدم وجود سجل وطني موحد لتوثيق حالات العنف التي تتعرض لها النساء في الاردن ، ملقية المسؤولية على وزارة التنمية الاجتماعية . وتقول إن وجود رقم واضح للعنف يمكننا من معرفة طرق الاستجابة للمشكلة والتعامل معها . ومع احتفالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ،الذي يصادف غدا تحت شعار" عدم مواجهة العنف بالصمت"،لا تزال المطالبات بإنصاف النساء من العنف الممارس ضدهن مستمرة . المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا وجهت رسالة لكل نساء العالم عنوانها (من السلام في المنزل إلى السلام في العالم : تعليم آمن للجميع)،قالت فيها،إن العنف ضد المرأة يمثل عقبةً كبرى تعترض سبيل تحقيق حقوق الإنسان الأساسية، ويهدد مباشرةً ملايين النساء كما يمثل عقبة خطيرة تعترض سبيل بناء المجتمعات الشاملة والمستدامة." وتضيف أنَّ "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" يشدد هذا العام على الآثار الضارة التي يخلفها هذا العنف في تعليم الفتيات والنساء، مشيرة الى ان التعليم حقٌ إنساني، وهو شرط لممارسة العديد من الحقوق الاساسية الأخرى ممارسةً كاملة.

 

وتشير الى ان المدرسة تمثل المكان الملائم بامتياز الذي نكتسب فيه الثقة اللازمة للتفتح والتطور، فيجب أن تكون صرحاً آمناً مكرَّساً للدراسة،ولا يجوز أن تكون المدرسة مكاناً للخوف أو العنف أو التحرش.

 الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط يلفت إلى انه يتم تسجيل نحو 2000 حالة عنف ضد النساء سنويا عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة ، مشيرا الى ان دار الوفاق وحدها تتعامل مع 900 حالة سنويا .

 

واوضح ان وقف العنف ضد النساء له اكثر من بعد: احدها وقائي يتمثل بالتوعية وسن التشريعات، والآخر يتعلق بالحماية، مشيرا الى وجود استراتيجية في الوزارة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

واشتركت ابو حلاوة والرطروط في تحديد نوع العنف المرتكب ضد المرأة في الاردن وهو العنف الجسدي ومن داخل الاسرة ، ووراء ذلك أسباب مثل العُرف الاجتماعي، بحيث يمتلك الرجل سلطة على المرأة سواء كانت أُخت أو زوجة أو إبنة .

ابو حلاوة اشارت الى قانون حماية المرأة من العنف الذي تم اقراره عام 2008 ، وقالت انه لم يطبق بشكله الكامل وبخاصة ما يتعلق بالتبليغ الإلزامي، حيث ألزم القانون مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التبليغ عن حالات العنف الاسري .

 

واضافت ان معضلة التبليغ الالزامي – عمليا - لا تتم لعدة اسباب أبرزها عدم وعي المهنيين بهذا الالزام، والخوف من تبعات التبليغ كحرمان الضحية من الخدمات الصحية او التعليمية ، وعدم تدريبهم على التبليغ، ناهيك عن وجود محامين ليس لديهم معرفة بقانون ضحايا العنف الأسري ما أضاع حقوق المعنفين .

 

وقالت تجاوزنا في الاردن مرحلة الصمت على العنف الممارس ضد المرأة، واصبحت الاستجابة افضل الان بفضل الحملات الاعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة . وبينت أن أبرز انواع العنف الممارس ضد المرأة هو العنف الجسدي المرتبط بأحد أشكال التمييز ضد المرأة مشيرة الى ان النساء لا يصلن الى مرحلة الابلاغ الا عند العنف الجسدي ، مع قسوة العنف اللفظي والنفسي.

 

واشارت الى ان احدى الفتيات من عائلة فقيرة عانت تبعات الزواج المبكر جراء قيام زوجها بضربها مرات عديدة وعجزت عن استصدار تقرير طبي لعدم امتلاكها مبلغ 50 دينارا كما انها لا تملك وثائقها الرسمية التي حجزها الزوج، ولدى تقديم الشكوى تحولت الى ادارة حماية الاسرة التي تعاملت بطريقة الوساطة ، والاصلاح بين الطرفين .

 

الدكتور فواز الرطروط قال ان الوزارة تتعامل سنويا مع 4000 حالة عنف نصفها من النساء والنصف الثاني من الاطفال، وقد اوجدت دارين جديدتين دار للوفاق الاسري في الشمال واخرى لضحايا الاتجار بالبشر ولهما علاقة بحماية المرأة من العنف والاستغلال . واكد أن العنف منبوذ ومجرم بموجب القانون، مشيرا الى انه يتم استقبال الحالات التي تطلب المساعدة في دار الوفاق الاسري لحين الفصل في قضاياهم من قبل المؤسسة القضائية ، واعادة اجراء نوع من المصالحة ما بين الضحية واسرتها . المجلس الوطني لشؤون الأسرة ساهم بالعديد من الانجازات الوطنية التي حققها الاردن في مجال حماية الطفل من الاساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتماسكها وحماية افرادها من العنف من خلال العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الأسرة وافرادها بما فيهم المرأة .

 

كما عمل المجلس بالشراكة من المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الاطار الوطني لحماية الاسرة من خلال رسم رؤية متكاملة لسياسات وأليات وبرامج عمل بما يعزز منظومة الحماية الاسرية، ويحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات لكافة المؤسسات الوطنية وفق النهج التشاركي القائم على تنسيق وتكامل الجهود.

 

 اما على المستوى التشريعي فقد عمل المجلس وبالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الاسرة على اعداد مسودة قانون جديد لحماية الاسرة من العنف الاسري ، لمعالجة الثغرات في قانون الحماية من العنف الاسري لعام 2008 ، والمسودة موجودة حاليا لدى ديوان التشريع والرأي بهدف دراستها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة. وفي الجانب القضائي، سمحت المسودة للمحكمة بعقد جلساتها ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الاسرة ذلك. وتضمنت مسودة القانون آلية لتسوية النزاعات الاسرية وفق شروط وأسس معينة.