صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب التفاصيل التي اوضحها مدير دائرة التفتيش والمفتش العام في الوزارة المهندس عبد الفتاح الابراهيم فإن القضية الاولى تختص بتزوير قرارات لجنة محلية، فيما ترتبط الثانية بقضايا تزوير ارتكبتها شركات اسكان باستخدام اختام غير رسمية كبديل لتوثيق اوراق وتصاريح اذونات تقرها البلدية فقط.

 

وقال الابراهيم ان الوزارة تتابع جميع القضايا التي تم تحويلها سابقا الى الهيئة، مشيرا الى ان عدة قضايا استكملت الهيئة اجراءات التحقيق فيها وتم تكييفها وتحويلها الى المدعي العام.

 

واشار الى وجود لجان تفتيش تدرس قضايا مختلفة ما زالت قيد الاجراء، فيما تم استكمال تقارير اربع بلديات رفعت الى وزير البلديات للنظر فيها ودراستها.