صحيفة السوسنة الأردنية

الخامس والعشرون من تشرين أول من كل عام محطة هامة من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة  او ما يسمى بالارهاب الصامت والذي بات سلوك يومي طبيعي ومعتاد في الكثير من دول العالم. 

يحلّ اليوم العالمي للمرأة هذه السنة وسط تطورات متفاوتة وقعت على صعيد حقوق المرأة عالمياً وعربياً وأردنياً.

كثيرا ما يطالب المجتمع بـالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وكذلك العنف والظلم الواقع عليها في مجالات عديدة، أهمها العمل والتعليم والصحة والأحوال الشخصية. والحال أن التطورات الإيجابية العديدة التي تحققت خلال العقود القليلة الماضية يجب أن لاتحجب عن الأنظار إستمرار وقوع أشكال بشعة من الجرائم بحق النساء في مناطق هامة من العالم.

ويأتي أهمية هذا اليوم العالمي من كونه يعيد الانتباه إلى ممارسات العنف المستمرة ضد المرأة، كما أنه ينقل هذا الانتباه من مستوياته المحلية والإقليمية الضيقة إلى مستوياته العالمية الشاملة. ويشير تقرير الأمم المتحدة الخاص بأشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة إلى وجود ثلاثة سياقات عامة ينتشر من خلالها العنف تشمل: النزعة الأبوية وعلاقات السيطرة والتبعية الأخرى، وثقافة العنف ضد المرأة، والتفاوتات الاقتصادية التي تواجهها.

آما على الصعيد المحلي فتشير إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية  الى ان عدد النساء المعنفات في السنوات الأخيرة زاد عن  2680 حالة عنف ،  مما يعني تزايد حالات استخدام العنف ضد النساء .

من المشاكل التي تجعل من القضية تتفاقم لدينا رغم المطالبات المستمرة والنضالات تتمثل بـ:

1. إحصائيات غير دقيقة غير أن كافة المهتمين بالشأن النسوي يجمعون على أن  الارقام حول اعداد النساء المعنفات غير «دقيقة «في ظل تكتم بعض النساء على العنف الذي لحق بهن بسبب الضوابط الاجتماعية والثقافة الشعبية السائدة .

2. وجود المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج الضحية.  

3.عملية التعقيم القسري للفتيات المعاقات بإجراء جراحة للرحم .

ورغم ذلك فقد تحققت  أردنياً إنجازات هامة على صعيد حقوق المرأة، اهمها وجودها في مؤسسات السلطات الثلاث.

ومن دورنا كلجنة المرأة في اتحاد النقابات المستقلة الأدني نرى انه لا بد من عدم تناسي الاهتمام بالمطالب ادناه  دون التقليل من أهمية الإنجازات التي تحققت، سواء على المستوى الرسمي، أو بفضل النضال المثابر للنساء ومنظماتها وجميع القوى الديمقراطية في البلاد، فإن تغييراً ملموساً أكثر سوف يظهر على صعيد حقوق المرأة الأردنية عند إعطاء الأولوية لمعالجة القضايا التالية :

1. العمل على تعديل قانون العمل الأردني بحيث يضمن المساواة الكاملة للمرأة بحقها وعدم وجود أي مادة تمييزيه ضدها بما يكفل المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الأردنية .

2. ادخال المزيد من التعديلات لحماية ضحايا العنف الاسري في مراكز الاصلاح والتأهيل.

3. اجراء تعديلات تشريعية لتنظيم عملية استخدام العمالة الاجنبية في المنازل.

4. العمل على تنفيذ “إستراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الجندري” والتي وافقت الحكومة عليها مطلع عام 2014 بأساليب وإجراءات وأدوات فعّالة على الأصعدة القانونية والثقافية والإعلامية والإجتماعية، وتأمين الخدمات اللازمة لمناهضة هذا العنف. ويعزّز ذلك إنضمام الأردن رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة بالإلتزام بالقضاء على العنف ضد النساء إلى جانب 61 دولة .

5. العمل على تغيير بعض القيم والمعايير الإجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع والتي غالباً ما تكون غير منسجمة مع حقوق المرأة .

6. مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية من أجل رفع الوعي بحقوق المرأة، وإعتبارها شريكاً وطنياً كامل الشراكة في بناء المجتمع وتطوّره ؛ ومما لا شك فيه أن مسؤولية خاصة تقع على وسائل الإعلام في هذا المجال من أجل التصدي للمفاهيم والقيم السلبية تجاه المرأة.

بالاضافة الى انه لا بد من التأكيد على أن تلك التشريعات والتوجهات الحكومية الرسمية غير كافية بذاتها لوقف مسيرة العنف الموجهة ضد المرأة. فمن الضروري خلق مناخ مجتمعي ثقافي عام ينبذ ذلك العنف ويرى فيه وصمة في جبين المجتمع ككل وجوانبه المختلفة.

إن دعم قضايا المرأة وحقوقها هو مساهمة في تقدم المجتمع برمّته.

كل عام وحقوق نساء الأردن والعالم تسير إلى الأمام.

25 / 11 / 2015