صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - حذر السودان من سيناريو عده الأسوأ حال اتجاه دولة من دول حوض النيل للاستفادة من مياه النهر منفردة، ما سيؤدي للصراع والصدام بين الدول المتشاطئة، بينما توقعت مصادر أن تصعد مصر خلافات سد النهضة الإثيوبي عبر شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الموارد المائية والكهرباء "معتز موسى"، إن (مخاطر جسيمة) ربما تحدث، في حالة عدم التزام دول حوض النيل بالتعاون في القضايا المتعلقة بإدارة المياه، وتطويرها وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول، تحاشياً للسناريو الأسوأ، وهو أن تعمد كل دولة للاستفادة من المياه النيل بشكل منفرد.

وأكد "موسى" لدى مخاطبته ورشة عمل حول (قضايا حوض النيل الفرص والتحديات) بالخرطوم، أن حدوث  السناريو يعني حتماً الصراع والصدام بين دول الحوض المتشاطئة. وأشار إلى أن الورشة تعد محورية للمختصين والخبراء والإعلام وقطاعات المجتمع المدني كافة، بغرض رفع الوعي بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة على كافة الأصعدة، والتأكيد على (مبدأ إدارة حوض النيل على نحو متآزر في جو من الاستقرار يسمح بالتعاون بشكل ودي). وتوقع الوزير التئام اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لدول السودان ومصر وإثيوبيا بالخرطوم، حول سد النهضة الأسبوع المقبل. وأعلن في وقت سابق عن تأجيل اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي بشأن سد النهضة التي كانت مقررة أواخر نوفمبر الحالي في الخرطوم، إلى موعد لاحق بطلب من القاهرة حتى يكون الاجتماع سداسياً بمشاركة وزراء الخارجية.

من جانبه قال وزير الموارد المائية والري المصري "حسام مغازي"، إن التنسيق ما زال مستمراً بين وزارات الخارجية والمياه في الدول الثلاث، للتوافق بشأن موعد مناسب لعقد الاجتماع السداسي، على أن يتم تحديد موعد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية في موعد لاحق، والخاص بالتوصل لتوافق بين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية، التي أوصت بها اللجنة الدولية الثلاثية في مايو 2013.ويناقش الاجتماع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين في حالة عدم الاتفاق بينهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة وكيفية إسنادها، إما بإعادة طرحها على قائمة مصغرة أو بالاستناد المباشر أو طرحها دولياً، والبدء من جديد مرة أخرى.وبحسب تقارير مصرية فإن مصادر مطلعة توقعت أن تتمسك القيادة السياسية بالمسار السياسي بقيادة وزارة الخارجية للمفاوضات خلال المرحلة المقبلة، لتعويض فشل المسار الفني، وإهدار الوقت.ورجحت المصادر أن تطلب مصر من إثيوبيا رسمياً للمرة الثانية إيقاف العمل في إنشاء السد لحين التوصل لاتفاق، حول أضراره الجانبية على دولتي المصب (السودان ومصر)، كما توقعت المصادر أن تتقدم القاهرة بشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لضمان الحفاظ على الأمن القومي المصري.