صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف المقرر الأممي المعني بالآثار السلبية للعقوبات الأحادية، عن عزمه تقديم تقرير مبدئي بشأن تقييم آثار العقوبات القسرية على السودان، لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر المقبل، ورجح أن توازي تكلفة العقوبات ديون السودان الخارجية.

 

وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان.

 

 

وقال المقرر الأممي، إدريس الجزائري، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الإثنين في ختام زيارة للسودان استمرت لأسبوع، إن رفع العقوبات يتطلب من السودان رفع صوته عالياً على كافة المستويات، وشدد على أنها "لا تتواءم مع ممارسات الأمم المتحدة".

 

 

ورجح أن توازي الأضرار المادية جراء العقوبات الأحادية، ديون السودان الخارجية التي تتراوح بين 45 إلى 50 مليار دولار.

 

 

حوار جدي

 

ورهن المقرر رفع العقوبات بقيام حوار "جدي وبناء" بين الفرقاء السودانيين، قبل أن يقر بتأثير بالغ لهذه العقوبات، التي قال إنها لا تخلو من "تسييس" على الشعب السوداني.

 

 

وأوضح أنه التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة والمعارضة ونحو 30 من منظمات المجتمع المدني، وممثلي وكالات الأمم المتحدة وممثلي البعثات الدبلوماسية.

 

 

وأضاف أن جميع السودانيين أجمعوا على عدم جدوى الإبقاء على العقوبات الأحادية المسلّطة على السودان، منذ ما يقارب العقدين من الزمان.

 

 

وقال إن مطالبه بإزالة العقوبات عن السودان، لا تتم بين "عشية وضحاها"، لكنه أبدى تفاؤلاً بأن الغرض من مساعيه وتقديم تقريره، ستكون البداية لفتح الباب أمام حوار بناء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

وأضاف أن مساعيه تهدف إلى خلق ثقة وتقديم أفكار، يمكن أن تكون مطلوبة وحشد الرأي العام العالمي من أجل التوصل إلى إنهاء العقوبات باعتبار أن قوى المبادئ والأفكار ستتغلب على القوة الحية.

 

 

وكشف الجزائري، عن إجراء عدد من الزيارات للمستشفيات السودانية، توصل خلالها إلى أن 60% من قوائم انتظار المرضى خاصة مرضى السرطان والسكري يموتون بسبب تعطل الأجهزة، وعدم توفر الأدوية المنقذة جراء العقوبات.

 

 

مساران للتقييم

 

وقال إن التقييم الشامل للوضع بالسودان، يحتاج إلى مسارين متوازيين يتعمقان في الأسباب الداخلية والخارجية لتقييم وضعية حقوق الإنسان، من أجل استخلاص صورة كاملة.

 

 

وذكر أن مجلس الأمن أصبح يتفادى العقوبات الشاملة، في ضوء آثارها السالبة غير المقصودة على شرائح هامة من المواطنين الأبرياء في البلدان المستهدفة.

 

 

وأضاف أن العقوبات لم تؤثر سلباً على المسؤولين ولا على نخبة ما وإنما أثرت كلياً على المواطنين الأبرياء، وعلى تعميق التفاوت في توزيع الدخل بين طبقات المجتمع السوداني وبين الأقاليم، بجانب توسيع السوق السوداء وانفلات التحكم بالتحويلات المالية.

 

 

وأوصى في تقريره المبدئي بأن تكون الإجراءات الأحادية القسرية المسلطة على السودان محدودة المدة، وأن تتم جدولتها بتواريخ محددة، وأن ترتبط بتحقيق أهداف واضحة، مع إنشاء جهاز مناسب للمراجعة يكون دوره تقديم الاقتراحات وإعادة تكييف الإجراءات مع تطور الأوضاع.

 

 

كما دعا إلى تفعيل الاستثناءات، التي اتخذتها دولة المصدر في مجال تجارة الصمغ العربي والإنتاج الفلاحي وبعض الأدوية الحيوية والبرمجيات الخاصة بالاتصال، ورفع القيود لشحنها وللتحويلات المصرفية المتعلقة بها.

 

 

كما نصح بالعمل من أجل التغلب على المبالغة في تنفيذ الإجراءات القسرية من قبل مؤسسات تجارية ومالية خارج دولة المصدر، وتنظيم ملتقى فني بمبادرة من السودان بالتعاون مع الهيئات الدولية.