السوسنة - أصبح العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي اجتاحت المجتمعات، وبات ظاهرة تهدد البنية الاجتماعية، في ظل ضعف التشريعات، وغياب الصرامة في تطبيق المتوفر منها.
اختلفت أشكاله وأسبابه، وتعددت تعريفاته، لكن نتيجته واحدة، ضحية، يقول العالم : إنها نصف المجتمع، سيقود العنف ضدها إلى ضياع نصفه الآخر.
قضية عنف واحدة ضد المرأة، كافية لخدش ضمير العالم، ولفت نظره إلى إنسان يترنح بين مطرقة العنف، وسندان ضعف التشريعات، من وجهة نظر مديرة معهد العناية بصحة الأسرة الدكتورة منال تهتموني.
وترى تهتموني أن يوماً واحداً في كل عام، لن يحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، إذا لم يرافقه سن تشريعات جديدة، وتعديل أخرى قديمة، تُفعّل في واقع مشهود، ولا تبقى حبيسة المجلدات.
وأضافت مديرة الذراع الصحي لمؤسسة نور الحسين، أن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي كشف أن ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي، مؤشر خطير على مدى تفاقم الآفة، ودليل أخطر على مدى معاناة المرأة.
سلوك، أو فعل، يتسم بالعدوانية، يصدر عن طرف بهدف استغلال واخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية، يرى مختصون أنه تعريف للعنف.
وعليه فإن العنف يشمل السب، والشتم، والضرب، والقتل، والاعتداء، وغيرها، وقد يأتي من رجل، أو مؤسسة، أو نظام، أو حتى من طرف امرأة.
ثلاثة أنواع من العنف تُمارس ضد المرأة، البدني، والجنسى، والنفسي، ولا إطار محدداً تحدث فيه هذه الممارسات.
فقد تحدث في إطار الأسرة، من ضرب، وتعد جنسي على الإناث، وختانهن، وغيره ذلك من ممارسات تقليدية مؤذية.
وتحدث أيضاً في إطار المجتمع، من اغتصاب، وإتجار، ومضايقة جنسية، وتخويف في مكان العمل، والمؤسسات التعليمية، أو أي مكان آخر.
أما الثالث فهو إطار الدولة، التي لا تسعف تشريعاتها الضحايا، لذا دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز القوانين والسياسات العامة بما يتمشى مع الاتفاقيات الدولية.
وتُعدّ المرأة أحد العوامل الرئيسة لبعض أنواع العنف والاضطهاد، لتقبلها له، واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت رد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يتمادى ويتجرأ أكثر، وتتجلى هذه الحالة عند فقد من تلجأ إليه المرأة.
وهناك أسباب ثقافية، كالجهل، وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر، وعدم احترامه، وخلط الحقوق بالواجبات، إلى جانب أخرى تربوية، تُشكل شخصية ضعيفة تائهة وغير واثقة.
وللعادات والتقاليد دور كبير، فهناك أفكار وتقاليد متجذرة، تحمل رؤية جاهلية لتمييز الذكر على الأنثى، ما يؤدي إلى تصغير الأنثى ودورها، ويعطى الحق للمجتمع الذكوري للهيمنة وممارسة العنف.
وتلعب المشكلات البيئية دوراً في العنف ضد المرأة، من ازدحام، وضعف خدمات، ومشكلة السكن وزيادة السكان، إضافة إلى أخرى نفسية تفرزها البيئة، لا تساعد في تحقيق الذات، والنجاح.
واقتصادياً، ينعكس الخلل المادي، والتضخم الاقتصادي سلباً على المرأة، خصوصاً التي لا تعمل، في ظل انتشار ثقافة ذكورية دونية، مفادها أن الرجل يعول المرأة، لذا يحق له تعنيفها، وعلى المرأة تقبّل ذلك لأنها لا تتمكن من إعالة نفسها وأولادها.
ذلك وغيره سيكون محاور رئيسة لمعهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة نور الحسين، في سلسلة حملات، ينظمها لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلقت اليوم الثلاثاء من مخيم الزعتري بالمفرق شمال شرقي الأردن.
وتهدف حملة الزعتري، التي تأتي بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توعية المجتمعات بخطورة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله، في ظل دوامات العنف التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وتركز من خلال جلسات، واستشارات نفسية وقانونية واجتماعية مختصة، ومسرحيّات هادفة، على ضرورة اضمحلال، وتلاشي ظاهرة العنف، واحترام الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في مجالات الحياة المختلفة.
ومعهد العناية بصحة الأسرة من المراكز الإقليمية التي تقدم خدمات ورعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريب للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وإعادة تأهيل الناجين من العنف، والتعذيب.
إنشاء نظام موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل