جودة ونوعية التعليم مفهوم متعدد الأطر والأبعاد - د. رامي العايد العبادي

mainThumb

03-02-2016 10:56 AM

يوصف النظام التربوي ككل والعملية التربوية والتعليمية بشكل خاص لدى القائمين عليها بالبحث والدراسة والآهتمام بسمة التعقيد والتداخل ، والمقصود من ذلك حسب النظريات التربوية الإجرائية هو إسقاط عامل التكامل ورفص التفرد أو الخصوصية على اعتبار إن مكونات النظام التربوي إذا تواجدت منفردة فلن تحدث فروق أو تغيرات جوهرية بشكل إيجابي،  وبدون ذلك لن تحقق العملية التربوية ثمارها نحو مفهوم الجودة أو نوعية التعليم وكلاهما يشكل  الغاية أو الخلاصة المنشودة أو ما يسمى في لغة الاختصاص التربوي : الفاعلية بجميع مكوناتها  وهي توليفة لكل من المدخلات والعمليات والنتائج والنواتج والمخرجات والبيئة المحيطة للمنظومة التشاركية ، والسياق السابق  وفق مرتكزات النوعية والجودة يتفق مع ما تم إقراره  في إطار عمل مؤتمر داكار للتنمية والتعليم  للعام 2000 ، والذي تبنى توجه جديد وواضح من حيث الأولويات والغايات ويقوم على نهج مرسوم وهو : التعليم للجميع بحيث تناول مفهوم نوعية التعليم كمرتكز أساسي في صلب عملية التعليم وهو ما يرمز من وجهة نظر الكاتب إلى الكيمياء التفاعلية في منظومة التعليم نظرياً وتطبيقياً .

ولذلك وتقريبًا للمضمون نجد أن هناك كثير من العوامل التي تلعب دور أساسي في التأثير في نوعية التعليم وصولاً إلى الجودة .  وانطلاقا من ذلك وفي إطار الدراسات والسياسات التربوية نجد أن معيار الوصول إلى الجودة قد تزامن مع وجود مدرستين فكريتين : أولهما المدرسة الكمية والتي تنظر إلى دور فاعلية المدرسة مرهون بنتائج التحصيل ، وثانيهما  المدرسة النوعية وتنظر إلى مستوى  فاعلية المدرسة المرهون بأدوار المدرسة نحو ثقافة التحسين والتنظيم والتخطيط الداخلي : ( فهم وإدراك العمليات ) وذلك من خلال مشاركة شركائها في المجتمع الخارجي ، وهنا يدعم الكاتب اتجاه المدرسة النوعية ويضيف على ما سبق أن العلاقة بين المدخلات والنتائج لا يمكن التنبؤ بها وبطريقة تفاعلها من حيث الاستقامة والثبات ، اذ أن الأهم هو العمليات  حيث كانت ولا زالت تشكل جوهر فلسفة التعليم ومكنونها ، والتي عمادها المعلم وهو المحرك لمبدأ العمليات وهو الأهم وصولاً إلى الجودة فهو : ( محور نوعية التعليم ) والمقصود من ذلك أن المعلم هو الهدف  الأهم وصولاً إلى النوعية مما يوفر فرصة فعالة لتعميق دور المدرسة الداخلي والخارجي ويحقق بعد الجودة والريادة في رؤيتها ورسالتها نحو المستقبل  .




لذا وسعياً للوصول إلى الجودة وتحسين نوعية التعليم على اعتبار أن المعلم نموذجاً لتحقيق ذلك ، يتوجب علينا إيلاؤهم مستوى أكبر من الدعم و التحفيز بغرض زيادة أدوارهم وإسهاماتهم التي يمكن أن يقدموها من خلال مقترحاتهم أو افكارهم أو عرض تجاربهم والتي يمكن لاحقاً  بلورتها واعتمادها على شكل دليل عملي تطبيقي ،  للانتقال بذلك إلى دائرة التوسع لتحقق ما هو منشود خلافاً لما هو سائد أن يبقى التميز والنجاح الفردي محصور في أشخاص أو غرفة صفية أو مدرسة واحدة : أنه اتجاه جديد يقوم على إطلاق مجال تبادل الخبرات وتوظيفها واستثمارها نحو الأمثل  ، وفي نظر الكاتب لا يتجزأ ذلك من عنوان التعليم للجميع باختلاف مسميات المستهدفين من طلبة ومعلمين وأهل اختصاص ولا يحتاج ذلك مِنّا سوى درجة من الثقة بما نحقق من إنجازات لا أكثر .


ووفقاً لذلك وعلى مستوى الكشف التأملي لتوجهات تطوير منظومة التعليم القائمة على الإصلاح ،  نجد أن هناك فوارق وضوابط تلعب دور أساسي في عملية إعداد وتأهيل المعلمين على اختلاف خصوصيتها من حيث أثر التوظيف والأهمية لمحور التدريب وتحديداً أثناء مرحلة ممارسة العمل الفعلي ، والغاية من ذلك تشكيل قاعدة كبيرة تعتمد التدريب المرجعي بوابة لدخول مرحلة النوعية والجودة تقوم على : الإعداد المدخلي والتدريب الموسوم بالاحتياجات لا التدريب القائم على العمومية  ، والتطوير المهني المرن والذي يتسم بالتأثر والتأثير وصولاً إلى التكامل في الجانب الشخصي للمفاهيم والاتجاهات وتعزيز ديمومة بعد الالتزام المهني مما يقود في النهاية إلى المهنية القائمة على التكنيكات والممارسات،  والتي تنبثق من تجذر المفهوم النوعي الشامل مما يسهل عليهم والمقصود المعلمين إثبات أدوارهم في إكساب نتاجاتهم سمة النوعية والجودة على مستوى الطلاب والمخرجات والنظام التربوي ككل ، لا أن تكون أدوارهم ثابتة وتتصف بالجمود من منطلق العمل بوظيفة والفرق في تطوير ذات المعلم كبير من حيث تصور العمل أو ما يقوم به أنه : ( مهنة ) أو ( وظيفة ) ، لذا نجد أن المهنة كانت ولا زالت  دوماً بيئة غنية للإضافة والإبداع والتجديد والابتكار  لطالما ننشد النوعية والجودة ذات التنوع في الأطر والأبعاد لعملية التعليم  .
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد