صحيفة السوسنة الأردنية

الطفيلة – السوسنة – يوسف المرافي - أكد حراك أحرار الطفيلة أن مجلس النواب بصورته الحالية أسهم بشكل كبير في تحول الحكومة الحالية إلى حكومة جباية، تقترض من جيب المواطن دون النظر إلى الآثار الإجتماعية المترتبة على ذلك من إرتفاعٍ لمعدل البطالة والفقر والجريمة والعنف الإجتماعي،علاوة على غضها الطرف عن محاربة الفساد، وإستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، الذين مازالوا يمرحون ويجولون في أرجاء الوطن على حد قولهم .

وأشاروا إلى أن إقرار الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب مؤخراً يأتي في سياق موافقة المجلس ضمنياً على سياسات الحكومة الإقتصادية الفاشلة، التي أدت إلى تدهور أغلب القطاعات الإقتصادية في الأردن، سيما أن المجلس أصبح بحكم المؤكد مغيبا تماماً عن دوره في تصويب الاختلالات الإقتصادية.

ودعوا إلى وضع حد للحياة المأساوية ،التي يعيشها المواطن الأردني في ظل التعنت الحكومي المغيب تماماً عن فهم طبيعة الحياة المعيشية ،التي يعيشها المواطن في ظل الأزمات الأخيرة، التي فاقمت من معاناته وأوصلته إلى درجة الغليان على حد وصفهم .

جاء ذلك خلال وقفة إحتجاجية نظمت أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المحافظة الجمعة ،بمشاركة الحركة الإسلامية بالمحافظة حملت عنوان جمعة (الغليان ).

وأضافوا، أن ما تقوم به الحكومة من رفعٍ للرسوم والضرائب والأسعار على المواطن الأردني في ظل الإنخفاضات العالمية يأتي ضمن سياسة التغطية على الفشل الذريع في الملف الاقتصادي ،كما يأتي ضمن سياق لجوء الحكومة إلى جيب المواطن، لسد العجز في الموازنة سيما أنها قامت برفع فاتورة الكهرباء والمياه والمحروقات ورسوم ترخيص السيارات ورسوم ساعات الدراسة في الجامعات وغيرها الكثير التي تمر دون علم على حد قولهم.

وأوضحوا، أن فشل السياسات الاقتصادية، وتاكل الطبقة الوسطى أسهم في زيادة قاعدة الفقر والمشاكل الإجتماعية المتصاعدة، مما يؤكد عمق الاختلالات ،التي وصلت لها البلد جراء هذه السياسات الفاشلة ،التي أدت إلى افقار الناس وتعميق معاناتهم، علاوة على أن المواطنين أصبحوا في خوف وقلق حول المستقبل ،الذي ينتظرهم وينتظر أبناءهم، فقد اتسعت دائرة الفقر والبطالة، وارتفعت نسبة الجريمة علاوة على إنتشار المخدرات ،والعنف المجتمعي ،والفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وانتشار الرذيلة .

واعتبروا أن الوطن ما زال يعاني من الفساد بشقيه الإداري والمالي؛ فالمناصب العليا في هذا البلد مقصورة على أبناء الذوات والشخصيات المعروفة، التي سبق لها أن تقلدت المناصب السياسية والإقتصادية، لا سيما تعينات الملحقين الدبلوماسين في وزارة الخارجية، مما يؤكد بما لايدع مجال للشك ،بأنه إساءة واتجار بالوظيفة العامة، خاصة أن هذه التعيينات، تم تعينها دون وجود كفاءات ،ودون وجه حق .

وحذروا من الإجراءات الحكومية ،المتمثلة في الضغط على المواطن الأردني بالقبضة الأمنية، وسلب الحرية ‏،والجباية القسرية .معتبرين أن تلك الإجراءات غير مقبولة. وسوف تقود البلاد إلى الكارثة ،على حد وصفهم .‏
 
وأكدوا ،أن حل جميع الملفات العالقة في الأردن ،يتمثل في تحقيق الإصلاح الحقيقي ،و الإعتراف بالأخطاء، ومحاسبة ‏مرتكبيها .مشيرين أن الوطن للجميع ،ولا مكان فيه للفاسدين والمفسدين .‏