صحيفة السوسنة الأردنية

مع بداية كل عام جديد يعاني مالكو المدارس الخاصة من مرضٍ مزمنٍ حيث يصل المرض ذورته قبل بدء تسجيل الطلبة بداية العام الدراسي كل يوم نجد لهم اختراعات وصرعات خيالية لإمتصاص دماء الناس مثل البورصة ؛ الأسهم فيها تزيد الأرباح عبر جيوب أولياء الأمور, فالمراقب لسلوكيات هذه المدارس يجد أنها تحولت إلى دكاكين أو بقالات صغيرة  في الأحياء الشعبية فهي تبيع التعليم ولكن بأسعار "سياحية" فالمدارس التي يؤسسها أناس لا علاقة لهم بالتربية ولا بالتعليم ويتضح ذلك من خلال سياساتها و أداؤها  بحيث يسعى أصحابها إلى تحقيق المزيد من الأرباح.

 

فالمدارس الخاصة تحولت إلى "محميات " تدر أموالاً طائلة على أصحابها ولا يصل من هذه الأموال إلا النذر اليسير الذي ينفق على العملية التعليمة فكل عام تلجأ إلى زيادة الرسوم 20%-30% سنوياً مستغلين في ذلك ارتفاع الطلب عليها وضعف الرقابة عليها وقد وصلت قيمة الرسوم في المدارس الخاصة إلى مبالغ كبير وهذا الرسوم تفوق رسوم بعض الجامعات والمعاهد الأهلية.

 

مسلسل استنزف الأموال من جيوب المواطن  لا يتوقف عند ارتفاع الرسوم المدرسية بل يتعدى ذلك مروراً بأجور المواصلات والرحلات المدرسية ,والنشاطات اللامنهجية وأثمان الكتب المساندة للمنهاج ومقصف المدرسة الذي هو أيضاً تجارة مركبه على تجارة التعليم بحيث يقوم بيع المأكولات والعصائر بمختلف أنواعها بضعف أو ثلاثة أضعاف سعر الأسواق بالإضافة لافتقارها للنظافة.

 

ولا يغيب عن بالنا الزي المدرسي فحدث ولا حرج حيث تقوم المدارس الخاصة بتغير طفيف أو كلي على الزي وتفرضه على الطلبه حارمنيهم من أعادة استخدامه مرة أخرى.

 

ويصل جشع المدارس الخاصة إلى الانتهاكات بحق المعلمين خاصة الإناث بحيث تضطر المعلمة العمل براتب  دون الحد الأدنى للأجور البالغة 190 دنيار وحرمانها من العطل والأجازات المرضية  ,والعمل الإضافي , ويهّددن بالتخلي عنهن إذا طالبن بحقوقهن التي كفلها القانون.

 

والسؤال الذي يطرح كل يوم ... متى سنوقف هذا التوغل ؟

 

وأين رقابة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم على هذه المدارس التي يفترض أنها تقدم خدمات  تعليمة تتناسب مع تطورات العصر من ناحية ومن ناحية أخرى تحقق طموحات الطلبة و أولياء أمورهم الذين يدفعون مبالغ كبيرة ويتحملون أعباء مضاعفة بغية تعليم أبناءهم كما ينبغي؟

 

فالواقع التعليمي البائس الذي نعيشه يضع الأهالي أمام خيارات أحلاها مر وهم بين مطرقة استغلال الدكاكين التجارية(المدارس الخاصة) وغلاء أسعارها وسندان تدريس أولادهم في مدارس حكومية و ما عليها أيضا من مآخذ كثيرة لسوء الوضع العام أساساً.

إن هذا الواقع يحتم علينا برأي أن تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارت أخرى بوضع خطط مدروسة لمدارس حكومية لتفعيل دورها والنهوض بمستواها لتصبح أكثر قدرة على جذب أولياء الأمور لتسجيل أولادهم فيها