مشتركة نيابية تناقش قانون معدل البنوك

mainThumb

07-02-2016 04:19 PM

السوسنة - عقدت اللجنة المشتركة النيابية (المالية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا الأحد برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، ناقشت خلاله مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.

وقال الخوالدة إن اللجنة استمعت إلى الأسباب الموجبة لتعديل قانون البنوك، مضيفا إن اللجنة ستأخذ جميع الملاحظات حول القانون بعين الاعتبار عند إقراره، مثمنا بالوقت نفسه دور البنوك في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من الأسباب الموجبة لتعديل القانون "مواجهة الأزمات المستقبلية دون تعرض الاقتصاد المحلي للإرباك من خلال إيجاد وسائل رقابية وتنظيم الهياكل الادارية وتعزيز دور البنك المركزي على البنوك من خلال الحاكمية الرشيدة".

إلى جانب "التحوط مستقبليا من عمليات قد تتعرض لها البنوك من الوقوع في أزمة مالية،ما يتيح للبنك المركزي اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المشكلة دون تعريض البلاد لأزمة مالية"، على ما أضاف فريز.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك موسى شحادة "إن التعديلات التي أجراها البنك المركزي هي تعديلات إيجابية جاءت لمواكبة التطورات في العمل الإلكتروني، والحد من التعارض مع قانون الشركات، وتطوير وتسهيل الإجراءات بالقطاع المصرفي".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد