صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الكنيست في بيان مكتوب،  إن "50 عضو كنيست صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 43".

 

ولفت أنه تم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الدستور البرلمانية، قبل عرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

 

وبادرت وزيرة العدل الإسرائيلية، إياليت شاكيد، إلى طرح مشروع القانون، وسمته " قانون شفافية الجمعيات"، الذي يلزم الجمعيات غير الحكومية بنشر تفاصيل المساعدات التي تتلقاها من جهات أجنبية.

 

وقال الكنيست، إنه بموجب مشروع القانون، فإنه "على الجمعيات أو المؤسسات التي تتلقى معظم تمويلها من الخارج، أن تكشف عن مصادر تمويلها".

 

وتقول الجمعيات الأهلية، التي تنتقد الأنشطة الحكومية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومن بينها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان " بتسليم" و"السلام الآن"، إنها المستهدفة من مشروع القانون.

 

وفي هذا الصدد، اعتبرت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري المعارض، زهافا غلؤون، أن الهدف من مشروع القانون، هو كم أفواه المنظمات اليسارية.

وأضافت أن "الشفافية لا تعني الإضطهاد السياسي، الذي يضر بموقف إسرائيل، مشيرة أن "العالم يكره إسرائيل ليس بسبب ما تنشره أو لا تنشره المؤسسات، وإنما بسبب الإحتلال".