عمان - السوسنة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده على أهمية دور الأحزاب في توسيع الحياة السياسية والبرلمانية؛ باعتبارها أحد المكوّنات في تنشيط الحياة السياسية وتهيئة القيادات الحزبية والمُجتمعية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في الأردن؛ إلى جانب دورها تشكيل الرأي العام الأردني.
كما أكد خلال اللقاء الحواري الذي عقده حزب الرسالة الأردني الأربعاء حول مشروع قانون الانتخاب بأن الأحزاب شريكة في مسيرة الإصلاح الأردنية التي تسير وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك؛ وترسيخ الديمقراطية والثقافة السياسية والحزبية وحقوق الإنسان في المجتمع.
وقال بأن قانون الأحزاب الجديد ركز على إباحة العمل الحزبي لكل الأردنيين وفق شروط ميسّرة؛ ولكن نظام تمويل الإحزاب سيتشدد في التمويل السنوي؛ بحث تُمنح الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية؛ والتي تغطي فروعها العديد من محافظات المملكة؛ وحققت فوزاً في العديد من مقاعد المجالس المُنتخبة (النيابية؛ البلدية؛ اللامركزية بشكل خاص)؛ وتضم في عضويتها قطاعاً واسعاً من المرأة دعماً حكومياً بموجب هذا النظام.
وتوقع الوزير أن يتم إنجاز النظام خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفيما يتعلّق بدور الأحزاب في الانتخابات النيابية القادمة أوضح الدكتور الكلالده بأنه أصبح بإمكان الحزب الواحد أو ائتلافات وتكتلات الأحزاب أن تخوض هذه الانتخابات وفق قوائم مفتوحة في كل الدوائر الانتخابية؛ بشعار وبيان انتخابي واحد؛ مما يُمكنها من طرح رؤاها وأفكارها ومشاريعها على كل الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية؛ التي ستعمل على تنفيذها في البرلمان بعد فوزها.
كما أوضح بأن القائمة النسبية المفتوحة التي يرتكز عليها مشروع القانون تمنح الأحزاب فرصة للتكامل والتعاون مع كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية؛ ويُعطيها دافعاً أقوى للوصول إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن القائمة النسبية المفتوحة راعت بأن لا يتم إقصاء الأحزاب والقوى السياسية الصغيرة؛ وعدم ضياع أصوات ناخبيها؛ حيث ستحصل كل قائمة من المترشحين في مجلس النواب على مقاعد توزاي نسبة الأصوات التي تحصل القائمة عليها من إجمالي نسبة الناخبين.
كما أشار إلى أن نسبة الحسم (عتبة الحسم) التي تطالب فيها بعض القوى السياسية والحزبية الكبيرة هي إقصائية للأحزاب والقوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية الصغيرة؛ مؤكداً أن العديد من الدول التي تستخدم عتبة الحسم تهدف من تنفيذها إلى إقصاء قوى سياسية وجماعات معينة. وهذا ما لا يُريده الأردن في الانتخابات النيابية القادمة؛ في إقصاء أي مكوّن سياسي أو حزبي أو شعبي أو عشائري.
ولفت إلى أن المطالبة بقائمة وطنية مُغلقة لا تخدم مراحل الإصلاح السياسي الحالية والقادمة؛ لأن الهدف من القوائم المفتوحة هو تمثيل أكبر شريحة من الأردنيين في مجلس النواب ضمن قوائم نسبية مفتوحة؛ وليس ضمن قائمة وطنية؛ والتي تعتبر إقصائية في بعض الديمقراطيات العالمية.
وقال أن الذي يجري الحوار حول مشروع قانون الانتخاب هو مجلس النواب لأنه الذي يمثل الشعب وليس الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية.
وأعرب الكلالده عن تفاؤله بأن تحقق القوى السياسية والحزبية في الانتخابات النيابية القادمة عدداً مهمّاً من مقاعد مجلس النواب؛ وهذا هو التمكين الحقيقي للأحزاب.
وأعاد الكلالده التأكيد على أنه يتم اعتماد ثلاثة معايير عالمية ما بين المحافظات في تحديد عدد المقاعد لكل محافظة ترتكز على عدد السكان والمساحة والتنمية؛ وذلك لضمان عدالة تمثيل هذه المحافظات والبوادي في مجلس النواب.
كما أعرب عن أمله بأن تحقق المرأة الأردنية مقاعد إضافية تزيد على حصتها من مقاعد الكوتا المُخصصة لها في المجلس؛ والبالغة (15) مقعداً نيابياً.
وتوقع بأن تشهد الانتخابات النيابية القادمة حِراكاً إيجابيا نشطا من خلال الترشح عبر القوائم المفتوحة؛ والتي ستهيئ مجلس النواب لمرحلة جديدة من العمل النيابي؛ ستهئ دون شك لاحقا للحكومات البرلمانية؛ والتي ستكون الأحزاب ركنها الرئيسي.
من جانبه أعلن أمين عام حزب الرسالة أن الحزب سيشارك بقوة في الانتخابات النيابية القادمة .
غزة تواجه كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين