صحيفة السوسنة الأردنية

* الزيادات المقترحة على فاتورة المياه في ولاية الخرطوم ستطبق بنسبة مائة في المائة، وبالطبع فإن ما يحدث في العاصمة ينتقل إلى الولايات من فوره.

 

* غريب أمركم، ألا توجد في عرفكم زيادة معقولة؟

 

* إذا قبلنا مبدأ الزيادة، وسلمنا بأنها ضرورية لأنها ستسهم في تحسين الخدمة، وتوفر المياه للمواطنين، وتقضي على شخير الصنابير، فكيف نقبل أن تأتي بنسبة مائة في المائة؟

 

* لماذا لا تنحصر الزيادات في نسبة معقولة، لترتفع بعشرة أو عشرين في المائة؟

 

* لماذا تصر الحكومة على وضع صفرين كبيرين أمام كل نسبة زيادات جديدة تفرضها على مواطنيها؟

 

* تمت زيادة أسعار الغاز بنسبة مائتين في المائة، فطار سعر الأسطوانة من (25) جنيهاً إلى أكثر من (75)، وها هي فاتورة الماء مرشحة للارتفاع بنسبة مائة في المائة.

 

* لماذا كل هذه القسوة في التعامل مع شعبٍ غالبيته من الفقراء؟

 

* ألا يعلم من يقرّون هذه الزيادات المهولة أنها تصعِّب معاش الناس، وتضع على كاهل المسحوقين أعباء لا قبل لهم بها، وهم العاجزون عن توفير قوت يومهم؟

 

* لا يزعمنَّ أحد أن تلك الزيادات تُعد من ضرورات تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي، لأن (التحرير) يتناقض مع (التسعير)!

 

* لا يمكن أن نتقبل حديث الحكومة عن تحرير أسعار السلع والخدمات مع احتفاظها بحق تسعيرها، لأن التحرير يستوجب رفع يد الدولة عن السلع والخدمات نهائياً، وتركها لآلية السوق كي تعمل فعلها فيها.

 

* عندما يتحدث وزير المالية، ويبذل الوعود للمواطنين بعدم الإثقال عليهم بأي زيادات أو ضرائب في موازنة العام الجديد، يفترض أنه يتحدث بلسان حكومة مطالَبة بأن تحول تلك الوعود إلى واقع، كي لا تفقد مصداقيتها أمام شعبها.

 

 

* هناك حلول كثيرة يمكن أن تمنع زيادة فاتورة المياه بالنسبة المذكورة، ومنها تقليص حجم الصرف الإداري، الذي يستهلك غالبية دخل هيئة مياه ولاية الخرطوم.

 

* كذلك لا يوجد ما يمنع حكومة الولاية من دعم ملف المياه بما تستطيع، بدلاً من الإثقال على المواطنين بوضع كامل فاتورة الصرف الإداري عليهم.

 

* سيبوا الموية في حالها، وإذا اضطررتم إلى زيادة فاتورتها فعليكم أن تترفقوا بحال المسحوقين وتقروا زيادة معقولة، لأنهم تعبوا من كثرة الأعباء التي تطل عليهم في مستهل كل عام.

 

 

* تذكروا أن المتعاملين مع هيئة مياه الخرطوم يدعمون بنياتها الأساسية، ويسهمون في تشييد شبكاتها وتمديدها من حرّ مالهم.

 

* كل من يرغب في توصيل الماء إلى داره يجد نفسه ملزماً بدفع كلفة مد شبكة المياه إلى داره، والتنازل عنها للهيئة، لتطالبه بدفع قيمتها من جديد.

 

* ستعلن زيادة تعرفة المياه خلال ساعات، ولا نستبعد أن تتلوها زيادة في فاتورة الكهرباء، فقط نتمنى ألا تطبق بالمائة ومضاعفاتها، من باب الرفق (بالغلبان).