الناشط الأمريكي أريك ريفز ومنهجه في تلفيق الوثائق الأخبار

mainThumb

14-02-2016 01:54 PM

نشر  المدعو أريك ريفز, الذي ينسب نفسه للناشطين الاجتماعيين في الولايات المتحدة الأمريكية في موقعه الالكتروني(  sudanreeves.org ) ( ريفز سودان), بتاريخ 27/1/2016م وثيقة يدعي أنها تحتوي علي خلاصة وقائع اجتماع بديوان الحكم الاتحادي ترأسه الرئيس السوداني المشير عمر البشير ، وقد  سبق أن نشر المذكور ثلاث وثائق (مختلقة وغير حقيقية) علي موقعه في الانترنت العام الماضي ، وهو يتزعم حملة (اعلامية كاذبة) يهدف من خلالها  لكسب الرأي العام عاطفيا من الناحية الانسانية لإقناع المتلقين لكتاباته ، وذلك باستخدام مجموعة من الصور – غير الحقيقية >


 ويعتبر التقرير المختلق(المفبرك) الذي نشره على الانترنت بعنوان اجتماع اللجنة العسكرية الامنية في 31 اغسطس 2014م من أبرز أكاذيبه وافتراءاته ، كما يعتبر تصريحه الذي أورده في مدونته الخاصة(  sudanreeves.org ) ( ريفز سودان) بتاريخ 15/11 /2014م عن تخطيط الحكومة السودانية لاستخدام أسلحة كيميائية للسيطرة على منطقة( ديلامي ) الاستراتيجية بجبال النوبة ، من أسوأ افتراءاته وكذبه ، وهي كافية بأن تضع مصداقيته علي المحك لأن ذلك لم يحدث البته ولم تتناقله الأخبار .
لذا نجد  أن الناشط الأمريكي يواصل في حملته الإعلامية ضد المؤسسة الرئاسة  السودانية ومؤسسات الحكم وقواتها النظامية ، وذلك إنطلاقاً من  معلومات تفتقد الى المصداقية ووثائق زائفة لا يسندها الواقع  , يحاول تلفيقها من خلال ربطها ودعمها بأسانيد مؤسسات الدولة ومسميات  ووظائف مسئولين  ظل يوردها في موقعه في الوسائط الالكترونية ( sudanreeves.org ), وادعاءات حصوله على وثتائق  مضابط اجتماعات السيد رئيس الجمهورية مع لجان سياسية وعسكرية وأمنية, وقد  درج على اصدار مثل تلك الوثائق وتقاريره  الزائفة بالتزامن  الدقيق مع كل تحولات ايجابية يشهدها  السودان , بهدف خلط الأوراق  والتشكيك في نوايا حكومة السودان , بدليل أنه ظل يركز بث سمومه خلال مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة, ومع لحاق العديد من قيادات الحركات المسلحة الى ركب السلام  لقناعتهم الراسخة لمصداقية حكومة السودان , وتزامن تقرير سابق له  مع  إنطلاق الجولة السابعة للمفاوضات حول قضايا المنطقتين ، وركز على توصيل رسالة مفادها اكذوبة إستخدام السلطات السودانية لأسلحة كيميائية في جنوب كردفان لعجزها عن مواجهة قوات التمرد (المقاومة كما  ظل يسميها أريك) عسكرياً وتجويع المدنيين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور .


  و يحاول المدعو أريك ريفز يائساً ان يسكت الاصوات التي بدأت ترتفع داخل بعض المؤسسات والمرافق الامريكية  الحديث  للضرر البالغ الذى نجم عن المقاطعة والحظر الاقتصادى الامريكي على سواد الشعب السوداني , في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والصناعة . وقد نشرت مجلة " السياسة الخارجية " الأمريكية مؤخراً مقالاً مفصلاً حول الآثار السالبة للحظر الاقتصادى الامريكي على السودان , والذي وجد تأييداً من عدد من المرافق والشركات الامريكية .
وقبل التعرض لما أورده المدعو أريك ريفز حول محتوى وثيقته الأخيرة بنشر وثيقته الأخيرة عن محضر اجتماع الحكم الاتحادي, نطرح على لسان شخصيات  أكاديمية محايدة ليس لها تعاطف مع حكومة السودان , ما أبدوه حول واقعا مهما حول أهداف ومرامي ما يدعيه المدعو اريك ريفز دوما ومنهجه التلفيقي  وزيف وثائقه >


 وهنا نعيد  للأذهان تعليق الاستاذ (السوداني) بروفسور/ عبدالله علي ابراهيم منتقدا المنهج التلفيقي الذي يكشف الضعف الأكاديمي للناشط (أريك ريغز )  الذي أشار اليه البروفسور عبد الله في مقال له بعنوان(المحضر الأمني المسرب: وإيرك ريفز ماسورة) مؤرخ في10/12/2014م، حيث يقول الاستاذ عبدالله: ( أن آفة الوثائق رواتها ، فإريك ريفز لا يحسن التعاطي مع النصوص وتقييمها ، وما جاء به إلى القضية السودانية إلا فشله في نشر أي شيء ذي بال في مجال تخصصه وهو اللغة الإنجليزية وآدابها ، فمنذ عقود في التدريس بكلية سميث الأمريكية والبحث فيها , لم يوفق إلى كتابة ورقة أو مؤلف مجاز من أنداده في الأكاديمية >


 وان هذه الحقيقة عنه بينة متى ما تصفحت سجله في الكلية . فمنذ بدأت الاهتمام به في أوائل الألفية وجدته يقول في سجله أنه يدرس أو يهتم بشكسبير وملتون الشاعر الإنجليزي من القرن السابع عشر ، وليس في ترجمته عنوان لورقة أو كتاب عالج فيه نصوصاً منهما منشور على الناس ، ثم لما عدت مؤخراً لترجمته وجدته أضاف إلى أرقه بملتون وشكسبير شغفاً بجوزيف كونراد ، صاحب رواية(في رابعة الظلام) وأليس منرو ، ولا تأليف له عن أي منهما ما يزال ، ولما جاء وقت الحساب المؤسسي له كأستاذ ينشر في مادة تخصصه أو يُقبر (وهي العبارة الأمريكية في موت الأكاديمي العاطل) وجد ضالته في المسألة السودانية الشاغلة للرأي العام الأمريكي ، واحتمى بها، وترك التدريس أعواماً طويلة ، ويضيف الاستاذ عبدالله ، لست مهتماً في كلمتي هذه عنها(يقصد الوثيقة) بسوى خراقة إريك وبؤس تأهيله في التحقيق كما تجلى في نشره للوثيقة المسربة المزعومة) .


أما البروفيسور (ستيفان كروبلين) الألماني الجنسية ورئيس وحدة أبحاث الشئون السودانية في جامعة كولونيا الذي يمكن اعتباره من الخبراء الأوروبيين القلائل ذوي الإهتمام الجاد والمهني البحت بالشئون السودانية ، والرجل من أساتذة الجامعات الغربيين عموماً الذين يتصفون بصفة الخبرة الأكاديمية الهادئة والعميقة ، اجري معه  حوار مطول أجرى في (ابريل 2010م) ذكر الكثير المثير حول المدعو اريك ريفز ,  وهو ما يهمنا من إفادات البروفيسور (كروبلين) ويستوقف كل مهتم بالشأن السوداني , وللرأي الواضح الذي أبداه في الناشط الأمريكي (إيريك ريفز)>


فإن البروفيسور (كروبلين) وكعادة الغربيين عموماً حصر رأيه في المعايير الاكاديمية متوخياً الدقة ، حيث قال كروبلين عن ريفز (إنه غير مختص بهذا المجال ، إن مجال اختصاصه قبل أن يتم إعفاؤه من عمله كان هو الأدب الإنجليزي!!) وهذه في الواقع يمكن اعتبارها النقطة المركزية والمحورية في الأمر، ذلك أن ادعاء أي أستاذ جامعي أو أكاديمي أو أي ناشط أنه خبير في شأن ما يفترض أن (هذا مجاله) خاصة وأن الأوروبيين والغربيين عموماً لديهم اهتمام بالغ بمبدأ (التخصص وتقسيم العمل) كواحد من المبادئ الراسخة في كل شئون حياتهم ، ولهذا فحين يقول خبير في مجال ما ، أن شخصاً ما ليس هذا مجاله فإن الأمر يبدو جديراً بالإهتمام >


ويضيف البروفيسور (كروبلين) ( يتم تمويل نشاط ريفز من قبل احتكارات كبرى) وهذه من القضايا المهمة ، لأن الممولين بطبيعة الحال أصحاب مصلحة وأصحاب أهداف ظاهرة أو باطنة ، فالذي يتخصص في شأن ما , لا يتخصص فيه إلا بدوافع معينة ، فإذا بدأ عاجزاً عن تمويل أبحاثه مستعيناً بجهات كما قال كروبلين (لديها احتكارات كبرى) فإن أبحاثه في هذه الحالة تظل موضعاً للريبة والتساؤلات التي لا تنقضي! .


وفي موضع آخر يقول البروفيسور كروبلين (اريك ريفز طور نفسه ليصبح داعية متحيزا !) ويضيف (من الممكن أن نشبههُ بوزير الإعلام النازي غوبلز)! ويضع كروبلين النقاط واضحة فوق الحروف بقوله (هو لا يملك أي دليل يثبت ادعاءاته ، ومنهاج عمله غير نزيه على الإطلاق)! ولا شك أن البروفيسور كروبلين وبوصفه مهتماً بالشأن السوداني ومتخصصاً فيه ، إهتم إهتماماً بالغاً بشأن ريفز نفسه ، وكعادة الخبراء الأوروبيين فإن عنصر الدقة مهم للغاية لديهم ولهذا فقد أجرى بحثاً مضنياً واسع النطاق حول (ريفز) وأنشطته وممولي هذه الأنشطة ، واستطاع أن يتوصل لهذه الآراء .


ويشير كروبلين إلى أنه كأكاديمي وخبير لا شأن له بالتقليل من شأن الآخرين وليست لديه عداوة شخصية أو أكاديمية مع ريفز , وإنما هو يقول ما قاله هذا للتأكد على قداسة العمل الأكاديمي والبحوث لأنها أمور تتطلب الأمانة والنزاهة والبُعد عن المحاذير والشبهات ، ولعل من سوء حظ إيريك ريفز مدعي الوثائق وزاعم التخصص في الشأن السوداني أن شهادة البروفيسور كروبلين حفلت بالوثائق والتوثيق , ولكن أدب البروفيسور كروبلين وربما سجاياه الخاصة فرضت عليه الإكتفاء فقط بالحديث وإبداء الرأي في ريفز دون الغوص في خلفياته بالوثائق!!.


والمعلوم أن العمل الانساني لم يعرف في تاريخه أن من وسائله التلفيق والكذب بالوثائق والتصريح ، ولكنه الفشل والارتزاق وموت الضمير وأزمة الأخلاق عندما يعتلي منابر العمل الانساني فاقدي الأهلية والـتأهيل ، لذلك لا يمكن لمثل أريك ريفرز ليس (أن يتحول الي ماسورة) كما قال الاستاذ عبدالله علي ابراهيم ، ولكنه في الحقيقة أصبح أحد عوامل دعم تصعيد الحرب والنشاط المسلح في السودان وآلية من آليات مجموعة الشيوعيين والديمقراطيين الذين يشعلون هذه الحرب بعد أن فقدوا القابلية الجماهيرية والشعبية في الأوساط السودانية المتسامحة ،>


ويعتبر  شاهدا علي هذا الارتباط تكرَيم أسرة صحيفة(حريات الالكترونية) بتاريخ  24 يونيو2012م بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، الناشط إيرك ريفز ، وجون برندرغاست المؤسس والرئيس المشارك لمنظمة كفاية لوقف الإبادة الجماعية في السودان ، وكان قد استهل الفعالية /عبد الفتاح عرمان، الذي ألقي كلمة بالإنابة عن صحيفة (حريات) ، حيث أعرب عن تقدير (حريات) والقوي الديمقراطية في الداخل والخارج للجهود التي ظل يبذلها المحتفي بهما ،
وأتيحت الفرصة إلى الدكتور إيرك ريفز الذي أعلن عن سعادته بهذا التكريم ، وكشف عن أنه مصاب بمرض سرطان الدم ، لكنه لا يريد أن يموت إلا بعد رؤية الجبهة القومية الإسلامية وقد تم كنسها من السلطة ، وأشار إلى أن(  التظاهرات التي عمت أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى ستكتب النهاية المتوقعة لنظام الديكتاتور البشير وزمرته )، وتحدث جون برندرغاست عن حرصه الشديد على حضور هذه الفعالية منذ أن تم إبلاغه بها ، موضحاً: (الذي قال إن تحالف كاودا الذي يمثل قوى عريضة يمثل ضمانة من عدم إنزلاق السودان في فوضي).


 وفيما يلي يمكن ان نورد العديد من الحقائق التي تؤكد زيف ما اورده المدعو اريك ريفز حول  الوثيقة الجديدة بشأن  اجتماع السيد الرئيس البشير مع ولاة الولايات , بالقول انها  تضمنت في طياتها ما يثبت ويؤكد افتراءات هذا الناشط (ان صح وصفه) ،
ويكفي أن نشير الي أن الوثيقة ابتداءا من توقيت الاجتماع(تاريخه) ينفضح أمرها فتاريخ الاجتماع وفق ماورد في الوثيقة يوم11/10/2015م ، وهذا التاريخ تزامن مع توقيت كانت كل قيادات الحكومة مشغولة بالتحضير لافتتاح جلسات لجان الحوار الوطني الذي كانت جلسته الافتتاحيه في يوم 10/10/2015م ، بالاضافة لذلك يوم 11/10/2015م ،و كان السيد الرئيس قد غادر الي الجزائر وعاد منها يوم 13/10/2015م ، وذلك يكشف أن الاجتماع المزعوم لم يكن جزءا من برنامج السيد الرئيس .
وبالنسبة للحضور أضافت الوثيقة نائب رئيس الحركة الاسلامية ومنحته درجة علمية(دكتور)وهذا غير صحيح فلا يوجد في الحركة الاسلامية وظيفة رئيس ونائب في الحركة الاسلامية ، فالحركة الاسلامية توجد في هيكلها أمانة عامة يترأسها الأمين العام ونائب الأمين العام للحركة (مهندس) وليس دكتور .


و في المداولات جنحت الوثيقة للتأكيد علي القبضة الأمنية واسلامية الحكومة ودور الحركة الاسلامية باقحام نائب الأمين العام , وذلك يكشف الروح العدائية تجاه الاسلاميين من أريك والمجموعة التي تدعمة بالوثائق المصنوعة التي يقف خلفها ياسر عرمان ويتزعمها الحاج وراق والحزب الشيوعي السوداني ,  بالاضافة لذلك أطلقت الوثيقة علي ستة من الولاة من غير العسكريين رتبا عسكرية وهذا غير صحيح وهم والي شمال دارفور ، وكسلا ، وغرب كردفان ، غرب دارفور ، جنوب دارفور ، القضارف , ونتساءل هنا عن العيب في تولي العسكريين من القوات العسكرية والنظامية  لمناصب الولاة  ومناصب عليا في الدولة , وقد درجت كثير من الدول على الاستفادة من كبار قياداتها الأمنية والعسكرية في وظائف الوزراء والسفراء وحكام المناطق ومحافظين  ومديري مؤسسات كبيرة في الدولة , ووصل بعضهم الى سدة رئاسة البلاد , للاستفادة من خبراتهم التراكمية الكبيرة.


وحول الحديث عن طرد اليوناميد يبدو جليا  تلفيق هذه الوثيقة , لأن خروج اليوناميد يتم العمل والترتيب له بصورة مؤسسية بالتنسيق بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، وقد بدأ الترتيب لذلك منذ يوم15/2 /2015م حيث بدأ انعقاد الاجتماعات المشتركة بين حكومة السودان والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة , وذلك من أجل الاتفاق حول مرجعيات فريق العمل المشترك المناط به الإعداد العملي لاستراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من ولايات دارفور ، وتأتي هذه الاجتماعات التي ستستمر لعدة شهور تنفيذاً لمخرجات اجتماع الأطراف الثلاثة الذي تم منتصف ديسمبر 2014م بالخرطوم، حيث أبدت الحكومة السودانية جاهزيتها لإعداد وتنفيذ إستراتيجية الخروج ،
كما استهدفت الوثيقة كذلك زعزعة العلاقات مع بعض دول الجوار خاصة أثيوبيا ومصر ، لذلك أوردت معلومات لا تتسق وواقع العلاقات,  حيث توجد لجان مشتركة مع أثيوبيا أهمها اللجنة الاقتصادية التي تولي عملية تطوير وتنمية المناطق الحدودية أولوية قصوي ، بالاضافة للقوات المشتركة لضبط المناطق الحدودية ويوجد تفاهم بين الدولتين حول الأوضاع وافرازات الانفلات الأمني في المناطق الحدودية ، ويتم الترتيب للبدء في ترسيم الحدود بالتوافق بين الدولتين ، وقد أكد علي ذلك رئيس الوزراء الأثيوبي أمام البرلمان الأثيوبي بتاريخ 26/12/2015م , خلال جلسة البرلمان الأثيوبي الإستثنائية للمصادقة على الخطة الخمسية الجديدة , حيث أتهم رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام دسالين جهات معادية للسلام بنشر معلومات مغلوطة حول قضية ترسيم الحدود مع السودان قائلاً أن هذه القوى لأهدف لها سوي خلق حاله من التوتر في العلاقات بين البلدين  .


كما تبدو العلاقات السودانية المصرية في أفضل حالاتها , حيث توجد لجنة عليا يرأسها رئيسا البلدين ، وفي المجال الاقتصادي هناك لجنة خاصة بمشروع التكامل الزراعي بين البلدين ، ويجري الترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الخاصة بهذا المشروع.


وفيما يتعلق بالادعاء حول ايواء الجماعات الاسلامية فقد بدأت الحكومة السودانية في اتخاذ اجراءات بالتنسيق مع عدد من الدول أهمها تركيا والجزائر للحد من تسلل الارهابيين وانتشار التطرف ,  وقد نتج عن زيارة السيد رئيس الجمهورية للجزائر في 11/10/2015م أن اتفق السودان والجزائر على ضرورة تفعيل العمل المشترك في إطار الإقليم , لمنع تسلل المجموعات الإرهابية إلى الدول خاصة عقب تنامي أنشطة تلك المجموعات بغرب أفريقيا ، كما اتفقا على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ، كما قال وزير الداخلية في منتدى في الخرطوم إن "هناك تنسيقاً تم مع الحكومة التركية  في ما يتصل بالتحاق السودانيين بداعش". ووضعت تشديدات لمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى تركيا بجانب العمل ، وسط الطلاب ، للحدّ من أنشطة المتطرفين .


أما جمع السلاح في دارفور فهو لا يتطلب الحديث عنه وطرحه في اجتماع سري لأنه جزء من متطلبات تحقيق السلام في دارفور وفق اتفاقية الدوحة التي مازالت تحظي بتأييد ودعم اقليمي ودولي ، والوضع في المناطق الحدودية مع الجنوب ودعم الحكومة لرياك مشار يدحضه ويؤكد تلفيق الوثيقة استجابة السيد رئيس الجمهورية للنداء الذي أطلقه الرئيس سلفاكير مخاطبا السيد رئيس الجمهورية ودعمه بابتعاث وزير خارجيته مطالبا بفتح الحدود ومراجعة اتفاقية تكلفة مرور بترول الجنوب لانقاذ الجنوب من مجاعة وانهيار اقتصادي ماثل .


وكل القرائن تؤكد ان الوثيقة عملية مدبرة ومصنوعة فالواقع يؤكد أنه لا توجد حكومة في العالم تعتمد في سياستها الخارجية والقضايا الاستراتيجية وقضايا الحرب علي افادات ومواقف ولائية , حيث أن ما ادعاه اريك ريفز ان اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع الولاة , لا تتم في هذا الاطار المحدود , ولا بد أن تتم ضمن اطار أوسع يشمل كافة صناع القرار في الدولة >


لذلك  نجدد القول ان الوثيقة استهدفت التشكيك في نوايا الحكومة ومصداقية الحوار الوطني , واستمرار تدبيج ما يدعيه من  الوثائق والتقارير الزائفة بالتزامن  الدقيق مع التحولات الايجابية الراهنة التي  يشهدها  السودان  مع نهايات مشروع الحوار الوطني الذي يجد دعما اقليميا ودوليا , كما يستهدف اريك ريفز اعادة الترويج لعلاقة الحكومة السودانية بالجماعات الاسلامية وهي ادعاءات قد تجاوزها الواقع والوقت ولن تنطلي علي المهتمين والمتابعين للشأن السوداني في محيطه الاقليمي والدولي  .


 كذلك يحاول يائساً ان يسكت الاصوات التي بدأت ترتفع داخل بعض المؤسسات والمرافق الامريكية  الحديث  للضرر البالغ الذى نجم عن المقاطعة والحظر الاقتصادى الامريكي على سواد الشعب السوداني , في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والصناعة . وقد نشرت مجلة " السياسة الخارجية " الأمريكية مؤخراً مقالاً مفصلاً حول الآثار السالبة للحظر الاقتصادى الامريكي على السودان , والذي وجد تأييداً من عدد من المرافق والشركات الامريكية .


 وسبق ذلك التقرير الضافي الذى أصدرة المقرر الخاص لحقوق الانسان المعين من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان (إدريس الجزائري) ,  والذى اوضح فيه أن الحظر الاقتصادي الامريكي على السودان على مدى السنوات الماضية كانت تكلفتة باهظة تصل إلى 40 مليار دولار ، اى مايعادل حجم ديون السودان الخارجية .


 وقد وجدت تلك المعلومات التي تصدى لها مسئول حقوق الانسان في الأمم المتحدة , صدى واسعا نتيجة نشرها وبثها في مختلف وسائط الاعلام العالمية ، خاصة وانها تشير وتؤكد ان هذه العقوبات لا تمس حكومة السودان ولا كبار المسئولين فيه , وانما يتأثر بها الشعب والمواطنون السودانيون في اعماق الريف ، وبالتالي فانها تساهم في زيادة نسبة الفقر .


ويتضح جليا أن اريك ريفز  يختار توقيتات معينة لبث ما يدعيه وثائق دامغة لتدبيج الاتهامات لحكومة السودان , أنه و بما اورده  سابقا , وما تم في وثيقته حول اجتماع السيد الرئيس بولاة الولا يات  , والمعلومات الملفقة حول محضر الاجتماع المشار اليه , انما يهدف الى التشويش على التقدم المضطرد في ملف  السلام , ومداولات الحوار الوطني التي تنادت اليه أكثر من ثلاثين من حركات التمرد , وهو يهدف الى بث الفتنة بينهم والتشكيك في اوساطهم حول ترتيبات حكومة السودان , والتي أكدت عدم التراجع عن مسيرة السلام والحوار الوطني , والمدعو اريك يعمل يائسا أيضا على اجهاض المساعي الايجابية من المجتمع الدولي للتعامل مع مواقف السودان الصادقة وسعيها نحو السلام , وبصورة أخص محاولة التأثير السلبي  والحيلولة دون تجاوب المجتمع الدولي خاصة الغربي والأمريكي  مع هذه الأوضاع  خاصة وهو يراقب ويتابع تقدم الحوار الجاري,  وتبادل الزيارات على اعلى المستويات بين البلدين .


ونشير في هذاالصدد الى تجاوب العديد من الدول الأوربية خاصة ألمانيا مع اطروحات السلام في السودان , وزبارات المسئولين السودانيين الى أوربا وكذلك الوفود الأوربية  الى الخرطوم , وأخرها الزيارة الحالية للوفد الهولندي , وكذلك الزيارة  التى يقوم بها رئيس المجلس الوطنى ، بروفسير ابراهيم احمد عمر والوفد المرافق له الى الولايات المتحدة  , وترتيب لقاء مع  الكونغرس  الامريكي والزيارة التي سبق ان قام بروفسير ابراهيم غندور الى واشنطن ، ثم الوفود الشعبية ورجال الدين السودانيين التى زارت الولايات المتحدة . كذلك كانت هناك زيارات لكبار المسئولين الامريكيين للسودان تم فيها تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا , ولا نشك في ان كل هذا الحراك يصب في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين ويريد اريك ريفز ان يؤثر في نتائجه .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد