صحيفة السوسنة الأردنية

واضاف ان جلالة الملك مكّن الأردن من اصلاحات أساسية في اطار الأمن والاستقرار، وليكون جلالته من الزعماء القلائل الذي استطاعوا أن يلتقطوا اللحظة التاريخية المناسبة، مشيرا إلى دور الملكية في المغرب بفضل مبادراتها في تحقيق مسلسل الاصلاح التراكمي الذي شهدته بلاده.

 

جاء ذلك خلال محاضرة له حول الاصلاحات السياسية والدستورية في المغرب نظمها منتدى الفكر العربي في مقره، مساء اليوم الأربعاء، أدارها الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبوحمور، بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وبرلمانيين وإعلاميين.

وأوضح عبدالخالق أن عملية الاصلاح في بلاده كانت دائما مستمرة وجرت بالتوافق بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، مستعرضا أهم الاصلاحات السياسية التي شهدتها المغرب منذ الاستقلال حتى اعداد دستور 2011، وهي: ملف حقوق الانسان، وتشكيل حكومة التناوب التوافقي واصدار قانون جديد للاحزاب ودعم الاحزاب والنظام الجديد للاقتراع وكذلك المدونة الجديدة للأسرة وتعديل قانون الجنسية وتحرير قطاع الاعلام المرئي والمسموع وتشيل هيئة الانصاف والمصالحة.

وتطرق الى منهجية اعداد دستور 2011 وأهم تعديلاته التي عملت على تعزيز الهوية المغربية وتعزيز دور البرلمان في التشريع وتمكين المرأة والشباب في البرلمان وتقوية الحكومة وانبثاقها من نتائج الانتخابات ومنع الترحال السياسي/منع التنقل بين حزب وآخر، وتقوية دور المعارضة على المستوى البرلماني والإعلامي والحصول على الدعم العام، مبينا ان التعديلات الدستورية عملت أيضا على تعزيز استقلال السلطة القضائية، ومؤسسات الحوكمة الرشيدة.

كما تناول عبدالخالق أبعاد عدد من أهم الإصلاحات المغربية في ظل دستور 2011، وخاصة إنشاء المحكمة الدستورية، وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز السلطة القضائية، والمدونة الجديدة للصحافة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، ومنع كل أشكال التمييز، وترسيخ اللامركزية وتنمية الجهات أو الجهوية المتقدمة.

 

من جهته، قال الدكتور أبوحمور الذي أدار المحاضرة، إن تجربة الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب، بما لهذه المملكة من ثقل ووزن وأهمية، عربياً وإسلامياً ودولياً، تعطينا مؤشرات قوية وواضحة على فهم المرحلة، ووضوح الرؤية، وذكاء الأسلوب وحكمة المنهج في العملية الإصلاحية، وبالتالي تعميق المسار الديمقراطي على نحو متدرج، يشارك فيه الجميع وتتكامل الجهود الوطنية بين رأس الدولة والحكومة والشعب؛ مشيراً إلى أن هذه التجربة استجابت لمتطلبات اللحظة التاريخية في الوقت المناسب.

كما أشار إلى أن تجربة الأردن والمغرب في الإصلاح وتعزيز الديمقراطية، وتوافر رؤية قيادية بعيدة النظر لجلالة الملك عبدالله الثاني واخيه جلالة الملك محمد السادس، مكنتا كلا البلدين من تقوية البنى الوطنية في مختلف المجالات السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والتعددية الحزبية والحريات.

 

وأضاف أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية التي ما تزال ضاغطة وبشدّة على المنطقة، ورغم ما خلفته السنوات الخمس الماضية من مرارات في بعض الدول العربية نتيجة تداعيات الربيع العربي، فإن مثل هذه التجارب تساعد على عدم الاستسلام للصور الضبابية في المشهد السياسي العربي، وأن تجارب الإصلاح الناجحة، كما في المغرب والأردن، أعطت نتائج تؤكد أهمية استثمار عناصر النماء والبناء الديمقراطي لصالح التنمية المستدامة.