صحيفة السوسنة الأردنية

وبدأت نقاشات النواب بين مؤيد قلبا وقالبا للتعديلات، فيما رفضها البعض ووصفها بانها ‏‏"تخبيص" ولا تخدم الملك .‏

 

النائب عبد الكريم الدغمي قال في مداخلته :" لو ان الدرك في اعتصام ما قام بقتل مواطن فمن ‏سيتحمل المسؤولية؟ وهل سنساءل الملك؟ هذا انقلاب على النظام السياسي الاردني ولا يجوز ‏ان نقبل بها".‏

 

واضاف : " اوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم وبهذا يكون الملك ‏محصن  ، السلطة هي التي تتولى ادارة جميع شؤون الدولة ولا مسؤولية على الملك حتى ولو ‏كانت مثبتة الارداة بتوقيعه،لكن لا مسؤولية من دون مساءلة فهل نستطيع في حالة ‏‏"التخبيصات" وهي لا ترقى الى مستوى التعديل وتجعل من دستورنا متناقضاً".‏

 

وقال النائب محمود الخرابشة ان :"الملك هو رأس الدولة وهو معفى من كل تبعة او مسؤولية، ‏ونحن تعجلنا بالتعديلات وسلقناها، ادخال السلطات لجلالة سيدنا تاتي في غير موضعها".‏

‏ ‏

واضاف  :" الدستور نص على مبدأ المسؤولية الوزارية، ثم ان الحكومة وغيرها لا يمكن ان ‏يقاس عليها بانه يعينهم دون ارادة  ، الدستور منح مجلس الوزراء صلاحية ادارة شؤون الدولة ‏داخليا وخارجياً هناك تناقض واضح وهذا دستور وليس قانون، وهناك خلل تشريعي ولغو ‏بالقانون" .‏

 

وقال النائب سعد السرور ان :" هناك صلاحيات في الدستور لا تتطلب تنسيب رئيس الوزراء ‏والوزير المختص، اذا اقيل رئيس الوزراء هل يجب ان يكون هناك تنسيب بالاقالة؟،هل سمعتم ‏ان اعضاء مجلس الأعيان يعينون من جهة ما؟هل يجوز ان يتم تنسيب رئيس المحكمة ‏الدستورية من قبل جهة ان كانت التنفيذية او غيرها ؟لا يجوز ان يتم تعيين رئيس المحكمة ‏الدستورية من قبل رئيس الوزراء والوزراء؟وكذلك المجلس القضائي، اذا اردنا ان نحمي ‏استقلالية القضاء علينا ان نحميها قولا وعملاً ؟

وتابع : ولاية العهد حكما هي اختيار لجلالة الملك ؟التعيينات لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ‏عنصر رئيس لاستقرار الاردن حيث ان القائد  الاعلى للقوات المسلحة هو جلالة الملك؟من ‏يعين رئيس هيئة الاركان بالتأكيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الحاق الدرك جاء في مكانه ‏لما جاء في تصرفات سابقة مسيئة بسبب سوء استعمال قوات الدرك ويجب ان تكون تابعة ‏لجلالة الملك.‏

 

وقال النائب مصطفة شنيكات : " نحن اقسمنا ان نكون مخلصين للملك والوطن والحفاظ على ‏الدستور والاخلاص لجلالة الملك والحفاظ على الدستور هي امانة في اعناقنا وعلينا المحافظة ‏على المؤسسة الملكية كرمز للوحدة وحماية الشعب لم اجد رابط بين التعديلات والاوراق ‏النقاشية التي طرحها الملك والتي تهدف لتوفير المناخ للحكومات البرلمانية والحياة السياسيية ‏لأن الامة مصدر السلطات وان الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، ولأن الملك الدستوري ‏لا يخطئ ولا يجوز محاسبته لذلك القرارات الملكية يجب ان تكون بإرادة ملكية القول بأن ‏التعديلات تعزز الفصل بين السلطات غير دقيق وهي تعزز السلطات بيد جهة واحدة يمنع ‏الدستور محاسبتها لا يوجد نظام في العالم يعفي من منحه الدستور الحق في اتخاذ القرار من ‏مسؤوليته اقترح العودة للنص الاصلي".‏

ويشترط الدستور ان يصوت ثلثا اعضاء مجلس النواب ‏بالموافقة على اي تعديل دستوري ويكون التصويت بالمناداة ‏على الاعضاء.‏

 

وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت ، مشروع تعديل الدستور ‏الأردني لسنة 2016.‏

 

واقرت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور بالنص ‏التالي « يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من ‏رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات ‏التالية: أ-اختيار ولي العهد.‏

 

ب – تعيين نائب الملك.‏

 

ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس ‏وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية.‏

 

د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.‏

 

ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها ‏وقبول استقالاتهم.‏

 

و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء ‏خدماتهم.‏

 

كما وافقت اللجنة على شطب الفقرة التي كانت تشترط بان لا ‏يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى ، كما ‏وافقت على المادة التي تنص على ان مدة رئيس مجلس ‏النواب سنتان.‏