صحيفة السوسنة الأردنية

شهدت السعودية قبل أيام إعلان رؤية المملكة 2030، وهي خطة إصلاحية تعيد هيكلة الاقتصاد والإدارة، لتتحول المملكة من دولة ريعية، إلى دولة استثمارية ومنتجة.

 

 

 

لم تكن السعودية هي الأولى على مستوى الخليج في هذا التحول، فقد بادرت قبلها غير دولة جارة، لكن ما نرجوه هو أن تكون المملكة السلحفاة التي سبقت الأرانب، ومن حسن حظ المملكة أن قدراتها الجغرافية والبشرية والمالية تتيح لها تحقيق الإنجاز.

 

 

على هامش الإعلان، أطل ولي ولي العهد على شاشة العربية ليخاطب الناس شارحا خطته التي تبناها مجلس الوزراء، والحق يقال إن المقابلة أكثر من موفقة على صعيد الحوار والحضور، خصوصا وأن الأمير محمد بن سلمان تحدث بمنطق لم يألفه السعوديون على مستوى القمة، إنه منطق الأرقام الواضح والصارم والمشبع بحس نقدي هادف.

 

 

كانت إطلالة ولي ولي العهد مبهرة حقا، إذ بدا إيمانه العميق بدولة المؤسسات، منتقدا كل النقد والانتقاد منهج “إدارة الخيمة”.

 

 

وبدا أيضا إيمانه بمبدأ الشفافية الذي دفعه إلى طرح نحو 5 بالمئة من شركة أرامكو للاكتتاب العام، وتحدث بصراحة عن أحوال وزارة الدفاع، فالجيش هو من أكثر الجيوش إنفاقا في العالم لكنه من حيث الفعالية في مرتبة أقل، لذلك لا بد من إنشاء شركة للصناعات العسكرية تعالج خلل الهدر، وتحدد الاحتياجات وبدقة وبفعالية، وتدخل وزارة الدفاع تحت مظلة الشفافية، وكان هذا الملف من التابوهات الرسمية طوال عقود.

 

 

وبدا كذلك حرص ولي ولي العهد على حماية المال وتنميته، وهذا هو المدخل السليم والناجع لمكافحة الفساد. والمال العام، لأسباب إدارية وهيكلية، كان بابا مشرعا لكل فساد مقصود وغير مقصود، وحاولت قيادات الدولة في أزمنة سابقة مواجهة الثغرات غير مرة، آخرها قيام الملك عبدالله، رحمه الله، بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، لكن الشق تجاوز الرقعة، ونأمل أن تكلل محاولة “رؤية 2030” بالنجاح، خصوصا وأن أساسها يعتمد على منطق سليم، تصعيب الفساد بالأنظمة وبالإجراءات قبل ملاحقة الفاسدين.

 

 

والمؤتمر الصحافي الذي تلا إعلان الرؤية عزز الصورة الإيجابية لولي ولي العهد، فالرجل مدرك لما يقول وعالم به، ويشبه الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية السعودية طموحا وتفكيرا وأسلوبا، الشباب.