* بعيداً عن امتناع معظم الصحافيين الكبار، وكتاب الرأي البارزين عن الدفاع عن د. مأمون حميدة، وبمعزل عن عدم مبادرة غالبية العاملين في الحقل الطبي (وعددهم بالآلاف) بمساندته، في مواجهة اتهامات خطيرة صوبها له تحقيق (الزلزال)، أذكر أن بعض من انبروا للذود عن الوزير، وجلهم إما من أقربائه، أو العاملين معه، فإن خط الدفاع الذي انتهجه هؤلاء أضر بحميدة أكثر مما نفعه.
* بنوا خط دفاعهم المثقوب على التشكيك في قانونية الطريقة التي حصلت بها (اليوم التالي) على المستندات، من دون أن يتطرقوا إلى فحواها، ويبرروا ما حملته من مخالفاتٍ خطيرة.
* لو كانت وزارة حميدة (في السليم)، لما ضرها أن تنشر مستنداتها كل صحف العالم.
* يقولون (امشي عِدِل يحتار عدوك فيك)! * لو صح أننا نستهدف الوزير في شخصه، ونحن لسنا كذلك، وصح أننا سارقون، وما نحن بسارقين، لما ضرَّ حميدة أن ننشر عنه أي مستند، ما لم يحمل ما يجوِّز الاتهامات، ويحوي ما يجعله يمثل عضداً وسنداً لأي مخالفةٍ نسبتها الصحيفة للوزير وجامعته.
* وصفوا المستندات بدءاً بأنها تحمل بيَّناتٍ أولية، لا تشكل حكماً قضائياً، فأثبتوا صحة المستندات من دون أن يدروا، وأقروا بأنها تحمل مخالفاتٍ تستوجب التحقيق.
* قالوا إنها مسروقة، وإن نشرها غير شرعي، ولم يقدموا أي دليل يؤكد أنها (ملطوشة)، ولم يستشهدوا بأي نص قانوني يمنع نشر تلك المستندات، بخلاف مبادرة أحدهم بتحريف سابقة قضائية أمريكية، زعم بلا خجل أنها تعضد ما ذكره عن عدم شرعية نشر تلك المستندات.
* وصفوا ما نشرته الصحيفة بأنه يمثل تعدياً على أسرار الدولة، علماً أننا لم ننشر أسراراً أمنية، ولا معلوماتٍ استخبارية، ولا مستنداتٍ تتعلق بحركة الجيش أو تسليحه، أو أي معلومات تخص بقية القوات النظامية.
* نشرنا مستندات عادية تتعلق بملف الصحة، لم تصنف على أنها سرية، وتقارير رسمية، أعدها المراجع العام.. وتقارير المراجع تنشر عندنا عادةً في الصحف وكل وسائل الإعلام، وتناقش في البرلمان، ولم يحدث أن اعتبرت سرية في أي يومٍ من الأيام.
* زعموا أن الوزارة ردت على تقرير المراجع، ونشروا الرد في الصحف بإعلانات مدفوعة القيمة، مستهدفين تضليل الناس عن حقيقة أن المراجع فند ردهم، وأثبت المخالفات عليهم.
* ادعوا أن وزارة حميدة رفعت دعوى قضائية ضد جامعة حميدة في تلك المخالفات، وكذبوا عندما ادعوا أن البلاغ تم شطبه لعدم توافر البينة المؤدية لتوجيه الاتهام، لأن ذلك لم يحدث مطلقاً. * عندما أعياهم الرد، وفقدوا الحجة، لجأوا إلى الأكاذيب والإساءات الشخصية والمهاترات، وتلك حيلة العاجز.
* أسوأ ما حدث في هذه القضية الخطيرة يتمثل في إقدام وزارة حميدة على بناء مركز للطوارئ داخل المستشفى الأكاديمي، أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تشييده وتجهيزه بأفضل وأثمن المعدات، قبل أن تخاطب وزارة حميدة جامعة حميدة، طالبةً منها أن تتولى إدارة ذلك المركز القيِّم.
* قبلت (غنماية المك) الهدية المغلفة بكل سرور، والطلب الغريب يشير إلى أحد أمرين، إما أن الوزارة تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لإدارة المركز الضخم المكلف، أو أنها أنشأته في الأصل كي تهديه إلى الجامعة صاحبة الحظوة، لتديره وتنتفع به وتتربح منه، والاحتمال الثاني هو الأرجح طبعاً.
* لو كنت في مكان الوزير المستثمر لاكتريت سوط عنج (مقطرن)، و(بسطونة) طويلة، وانهلت بهما ضرباً على من أرادوا الدفاع عني فأضروا بي، وسعوا إلى تبرئتي فغطسوا حجري، وحرَّجوا موقفي.
* دفاع إمام وصلاح محمد إبراهيم وحافظ حميدة وبقية المدافعين عن الباطل، أسوأ من دفاع منتخب ماليزيا، الذي خسر بعشرة أهداف نظيفة أمام الإمارات. * أما آن لحميدة أن يستقيل.. ليحفظ ما تبقى من ماء وجهه، ويعفي حزبه وحكومته ووزارته من تحمل عبء فواتيره المتضخمة، وتركته المثقلة؟
توضيح من المحامي الشرفات بشأن استبدال النائب الحزبي المفصول