صحيفة السوسنة الأردنية

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، ان جائزة الملك عبدالله لتميز الاداء الحكومي والشفافية تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بجميع قطاعاته ومجتمع الاستثمار من خلال نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها بحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

 

وأكدت ان العلاقة بين المركز والقطاع الحكومي تكاملية ووسيلة للارتقاء بالمؤسسات، مشيرة إلى ان عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية ارشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الادارية الناجحة وصولا الى تقديم الافضل للمواطنين الاردنيين والمستثمرين المحليين والاجانب.

 

وبينت غوشة أن دور المركز ليس توجيهيا بل عرض لفرص التحسين ونقاط القوة، مشيرة إلى أن هذا سبب حيادية الجائزة ليكون التطوير للجهة المشاركة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

 

وقالت، ان المركز يشترك مع وزارة تطوير القطاع العام في اللجنة الخاصة بتوظيف نتائج جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية للخروج بمبادرات ومشاريع لمعالجة فرص التحسين، مبينة أنه عند مراجعة معايير الجائزة وعملية التقييم يتم دعوة جميع المؤسسات المشاركة للتعرف على أهم الملاحظات ويتم إشراك وزارة تطوير القطاع العام في هذه الدورة للمساهمة في هذه العملية.

 

وبينت غوشة الشروط التي اعتمدها مجلس أمناء المركز للمشاركة في الجائزة وهي: تتبع السلطة التنفيذية وادارة الامور المالية والادارية بشكل رمزي ومتكامل، ومشاركة بعض الدوائر التابعة للأمن العام والقوات المسلحة التي تقدم خدمات لمتلقي الخدمة بالتنسيق مع الادارات المركزية، مشيرة إلى أنه تم استثناء الجهات التي يصعب قياس خدماتها إما للطبيعة الامنية والرقابة الخاصة أو لطبيعة التعامل معها، والجامعات الحكومية من المشاركة الا اذا تم انشاء جائزة خاصة بها.

 

وحول آلية احتساب العلامات، بينت أن العلامات توزعت على التقرير والزيارة الميدانية بنسبة 60 بالمئة، ورضا متلقي الخدمة بنسبة 15 أو 10 بالمئة، والمتسوق الخفي 15 أو 20 بالمئة، ورضا وتفاعل الموظفين 10 بالمئة.

 

وفيما يتعلق بعدد المؤسسات التي شاركت في الجائزة، بينت غوشة ان عدد المشاركين بالجائزة بلغ 22 وزارة، و62 مؤسسة تشارك لأكثر من مرة، و 14 مؤسسة تشارك لأول مرة، لافتة إلى أنه لم تقم وزارة واحدة بتسليم تقرير الاشتراك.

 

وأشارت غوشة إلى مخرجات نتائج التقييم، وهي: مخرجات مسوحات المتسوق الخفي: حيث بلغ متوسط علامات نتائج المتسوق الخفي لخمس جولات للجهات المشاركة 71ر85، وأظهرت النتائج تقدم الجهات المشاركة بنسبة 1 بالمئة فقط مقارنة بالدورة السابقة، ومخرجات الرضا والتفاعل لدى الموظفين، حيث بلغ متوسط علامات نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين للجهات المشاركة 52ر70، وأظهرت النتائج تقدم الجهات المشاركة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة، كما بينت وجود تحسن في النتائج المتعلقة بالأدوات والأدلة الارشادية التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.

 

وبالنسبة لمخرجات رضا متلقى الخدمة: استبيانات النوع الخدمات المقدمة من حكومة الى مواطن، بلغ اجمالي معدل الرضا 23ر57 بالمئة، واستبيانات النوع: الخدمات المقدمة من حكومة لحكومة بلغ اجمالي معدل الرضا 15ر73، واستبيانات النوع الخدمات المقدمة من حكومة الى مؤسسات خاصة اجمالي معدل الرضا 2ر68 بالمئة، واظهرت النتائج تراجع الجهات المشاركة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة.

 

كما اظهرت أبرز نقاط القوة وهي: قيام معظم الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي بإعداد دليل بطاقات الخدمة حسب متطلبات وزارة تطوير القطاع العام وتقديم خدماتها وفق مخططات سير العمليات الخاصة بها والتوعية والتعريف بخدماتها باستخدام عدد من الوسائل، واهتمام القيادة في بعض من وزارات ومؤسسات القطاع العام بعملية التطوير المستمر من خلال الاهتمام بعملية التقييم ونتائجه.

 

وأشارت غوشة إلى قيام المركز خلال الدورة الحالية بإضافة متطلبات خاصة في معياري القيادة و الاستراتيجية للتأكد من مدى استفادة الوزارات والمؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الجائزة من التقرير التقييمي السابق في بناء وتطبيق خطط العمل الخاصة بعمليات التطور والتحسين، مبينة أن النتائج أشارت إلى أن 50 بالمئة من الوزارات والمؤسسات قامت ببناء خطط عمل اعتمادا على التقرير التقييمي الخاص بالجائزة للدورة السابقة ، منها 33 بالمئة قامت بتطبيق ومتابعة هذه الخطط.

 

يشار إلى أن منتدى القيادات الحكومية الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.