صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أظهر صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، ارتفاعا بنهاية شباط من العام الحالي بنسبة 4ر1 بالمئة إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أو ما يعادل 33 مليار دولار ، ما نسبته 9ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 8ر85 بالمئة من الناتج.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية للتطورات المالية إن ارتفاع الدين العام جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وبحسب النشرة، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط من العام الحالي 25 مليار و51 مليون دينار يمثل 94 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 منوه ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.

وبلغ الدين العام الخارجي 4ر9441 مليون دينار لنهاية شباط الماضي يشكل ما نسبته 4ر35 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 مقابل 5ر9390 مليون دينار في نهاية 2015 تمثل نحو 3ر35 بالمئة من الناتج.

وذكرت وزارة المالية ان خدمة الدين بلغت لنهاية شباط من العام الحالي 1ر432 مليون دينار منها 1ر399 مليون دينار اقساط و33 مليون دينار فوائد.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة 13727 مليون دينار تمثل 5ر51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 مقابل 13457 مليون دينار في نهاية 2015 وتمثل 5ر50 بالمئة من الناتج.

من جهة أخرى قالت وزارة المالية أن الموازنة العامة سجلت في أول شهرين من العام الحالي عجزا ماليا قدره 6ر80 مليون دينار مقارنة مع عجز قدره 2ر77 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.

وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية للتطورات المالية لنهاية شباط أنه باستثناء المنح الخارجية فإن العجز في الموازنة انخفض بمقدار 6ر8 مليون دينار ليصل إلى 180 مليون دينار مقابل عجز مقداره 6ر188 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت الإيرادات والمنح الخارجية 6ر1006 مليون دينار والنفقات العامة 2ر1087 مليون دينار.