صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - بدأت في عمان، الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض العراق العربي ( اعمار واستثمار 2016) الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الإشغال ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة مسؤولين عراقيين وأردنيين وعرب واقتصاديين وممثلي شركات وهيئات ومؤسسات ـتمويل عربية.

 

ويهدف المؤتمر الذي يقام برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في قاعات زارا اكسبو  الى عرض مشاريع الأعمار والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات في العراق للمرحلتين الحالية والمقبلة.

 

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الاشغال المهندس سامي هلسة ان هذا المؤتمر يعد من أهم المعارض المختصة بعملية البناء والانشاء في الاردن والدول المجاوره لتميزه بحضور الجهات والهيئات العربية الرسمية وشبه الرسمية والمصارف ومؤسسات التمويل العربية والشركات العربية لبحث سبل وفرص الاستثمار في العراق الشقيق وبخاصة ان الاردن يؤمن في ان يكون مركزاً أقليمياً لا بل دولياً لتبادل الخبرات في البناء والانشاء والصناعات الهندسية وتطويرها.

 

 واضاف يشكل انعقاد المؤتمر والمعرض فرصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع تبادل الخبرات في مجال الاعمار والاستثمار،  كما ان إقامة هذا المعرض وبهذه المشاركة والنوعية من الشركات المحلية والدولية لمؤشر الى اهمية قطاع الإنشاءات الأردني والصناعات الهندسية، فهو يشكل فرصة للالتقاء بالهيئات الرسمية والخاصة من الدول العربية والاجنبية ذات العلاقة، للتداول حول أنجع السبل التي من شأنها تسويق وتشجيع الاستثمار في قطاع الانشاءات والخدمات الهندسية وفتح اسواق عمل جديدة.

 

واوضح أن قطاع الانشاءات الاردني من أكثر القطاعات الإقتصادية ازدهاراً وتطورا  فهو يسهم بنحو 18% من الدخل الوطني في المملكة وان ادراج قطاع الانشاءات (البناء والهندسة والاسكان) ضمن القطاعات التسعة من الخطة الحكومية العشرية 2015 - 2025  لدليل على ذلك، فقطاع الانشاءات الاردني يتفرد  بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الاخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والمصرفي مما يجعله اكثر حساسية للتغييرات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية ، كما يرتبط بالقطاع ذاته صناعات انشائية وحرفية ومعدات ثقيلة متعددة المصادر والمواصفات، مما يشير الى ضخامة الاستثمارات المالية فيه. 

 

وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي يأتي انعقاد هذا المؤتمر والمعرض الذي يقام على هامش فعالياته للبحث والتعرف على فرص الاستثمار ومشاريع الاعمار للمرحلة الحالية في العراق وذلك  في إطار التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه، وقد تم اختيار الاردن من قبل اللجنة التنظيمية  لاقامة فعاليات المؤتمر ومعرض العراق العربي  لما يتمتع به من استقرار امني وسياسي وعلاقات استراتيجية ودبلوماسية مع الاشقاء العرب كما يشكل الاردن بوابة للصادارت والواردات العراقية .

 

واضاف يشكل  هذا الحدث  فرصة حقيقية للشركات العربية للتعرف على فرص الاستثمار ومشروعات اعادة الاعمار في العراق الشقيق وبخاصة ان قيمة المشروعاعت المطروحة هناك تصل الى نحو 21  مليار دولار علاوة على موافقة البنك الدولى على تقديم قروض بقيمة  15 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات .

 

واوضح ان اتحاد المقاولين العرب يتطلع دائما من خلال رعايته لأعمال قطاع المقاولات والانشاءات في مختلف الدول العربية الى التقريب بين العاملين في هذا القطاع وتبني مطالبهم وتاسيس شراكات وتشجيع الصناعات العربية، كما يسعى الى تبني قضايا المقاولين العرب وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض أعمالهم في الوطن العربي، وبخاصة قضايا ومشاكل تمويل المقاولين التي هي في طور الدراسة من قبل المكتب العلمي بالاتحاد. 

 

من جهتها قالت السفيرة العراقية في الاردن صفية السهيل عودنا بلد الهاشميين على رعاية العراقيين واستضافة الكثير من الفعاليات والانشطة المتعلقة باعادة الاعمار واغلامن  والاستقرار الى العراق وهذا رالمؤتمر هو احد الفعاليات المهمة الهادفة الى عرض مشاريع الاعمار وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات .

 

واضافت يعد المؤتمر والمعرض نافذةت لكل القطاعات التي لها علاقة بالمقاولات والاعمار والبناء وتبادل وجهات النظر بين الشركات العراقية والعربية  والاجنبية العاملة  في قطاع المقاولات والمؤتمر ايضا  خطوة مهمة على طريق راعادة اعمار المناطق  المحررة وسلاح فعال في محاربة الارهاب .

 

واكدت ان الحكومة العراقية تقدم الدعم لهذا المؤتمر الذي يقرب وجهات النظر بين المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة لتجاوز المعوقات اللامنية  والفنية والتشريعية التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاعمار في العراق ، مشيرة الى  المسؤولين العراقين سيعرضون من خلال ست جلسات فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات المنجزة والمتوقفة والحالية والمستقبلية المقرة وحجم التمويل اللازم والتمويل الذي تم إنفاقه على المشروعات خلال السنوات السابقة ورؤية الوزارات العراقية لتلك المشروعات، ودور الاتحادات والمصارف العراقية والعربية وبرامج المنظمات الدولية العاملة هناك في الاعمار والاستثمار والإمكانات المتاحة للتمويل والإقراض من المؤسسات العربية المالية، وحجم التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة والمستقبلية ودور وزارة المالية بها وبالضمانات الممكن تقديمها، اضافة الى احتياجات إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ودور صندوق إعادة اعمار تلك المناطق وآلية عمله ومصادر التمويل والمنح المقرة والمناطق التي خصصت لها وطريقة صرف المنح على المشروعات والتعريف بمنفذيها وحجم التمويل اللازم لها وآلية قبول المنح وتوظيفها في المشروعات، ومشروعات الإسكان المنفذة والمتوقفة والمتاحة وحجم التمويل اللازم لإعادة البني التحتية في المناطق المحررة، واحتياجات العراق من المدارس وأنواعها، وأعداد المدارس المهدمة جراء العمليات الإرهابية وعمليات التحرير والتمويل الازم لإعادة اعمارها وفرص إنشاء المدارس الأهلية والعربية والأجنبية وقبول المنح لإنشاء المدارس الجاهزة سريعة التركيب في المناطق المحررة.

 

   وقال امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد ربيع ان العراق سيبقى كما كان على مدى التاريخ جزءا هاما من امته العربية، ونحن اليوم نرد الجميل لهذا البلد العربي الذي وقف وما يزال مع اشقائه العرب، وفي مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وكمان مساندا لامته العربية في كل ظروفهاوازماتها.

 

ودعا المقاولين واصحاب رؤوس الاموال العراقيين والعرب في الخارج الى الاستثمار في اعادة بناء العراق ليعود كما كتان وبخاصة بعدان بداء في تحرير اجزاء كبيرة من المنظمات الا رهابية التي عاثت الفساد على ارضه.

 

 

وتشتمل جلسات المؤتمر أيضا على عروض لاحتياجات العراق من المشروعات الصحية ، وحاجة البلديات من التمويل والمشروعات، ومشروعات توليد الكهرباء، والنقل والتوزيع  وفرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والمعدات اللازمة والضوابط والضمانات والامتيازات فيها، اضافة الى عرض قانون الاستثمار العراقي والتشريعات الخاصة بالاعمار والاستثمار، وأهمية استقرار العملة العراقية ودور البنك المركزي العراقي في تامين الضمانات للقروض الممنوحة وإمكانيات التعاون مع المصارف العربية .

 

  ويقام على هامش المؤتمر معرض على مساحة 1500 متر مربع  يستهدف قطاع المقاولات والمعدات والمواد الإنشائية، والبني التحتية من مياه وكهرباء واتصالات ونقل،  وقطاعات التطوير العقاري،  ومؤسسات التمويل والمصارف والبنوك .