لا شك أن مؤسسة القضاء بأي بلد في العالم هي أساس العدل والمساواة أو العكس في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان في الحياة الحرّة الكريمة ، وعلى استقلال القضاء ونزاهته تبنى الأوطان ويسود العدل ويشعر كل مواطن بأن هناك مؤسسة حرة تحميه حتى من نفسه أولاً ومن ثمّ كل التجاوزات التي تحدث ، وأنّ هذه المؤسسة القضائية هي أيضاً صمّام الأمن لأي حكم نزيه في العالم ، لذلك في الدول المتحضرة يعتبر القضاء من أهم المؤسسات وأكثرها استقلالاً ويذكر لنا التاريخ قصة (ونستون شيرشل) رئيس وزراء بريطانيا الأشهر وأثناء الحرب العالمية الثانية بينما كانت الطائرات الألمانية تقصف البرلمان الإنجليزي بيت الشعب لم يسأل الزعيم البريطاني الشهير إلا عن أحوال القضاء فهل تغيّر نتيجة الحرب والدمار ، فردّوا مستشاروه بأن القضاء لا يزال بخير وهنا رفع شيرشيل إشارة النصر (V) إننا منتصرون طالما أنّ القضاء لا يزال عندنا بخير رغم حالة الحرب والدماء النازفة في كل مكان بالإمبراطورية العظمى في ذلك الوقت .
بهذا المقدمة أبدأ موضوع مقالي أو رسالتي لمعاليكم لشرح موضوع إنساني وعام أكثر من اللازم وشخصي أكثر من اللازم وسياسي أو سيّس أكثر من اللازم وقضيتي ليست مسألة شخصية مع حاكم إداري أسبق اختلفت معه على خلفية اعتصام مؤسسة الموانئ عام 2009م والذي كنت المتحدث باسمه ولكن هناك ظلم صارخ وقع عليّ وهو معروف للقاصي والداني ونشرته معظم وسائل الإعلام بالوطن وخارجه بوقته ويعرفه كل مهتم بالشأن العام بدءاً من قرار إبعادي الظالم عن عملي بعد خدمة اثنان وعشرون عاماً إلى مؤسسة أخرى وما ترتب عليه من شبه إعدام وسبق النقل وهو موضوعي الآن الغلط الشخصي والتجريح اللامعقول من محافظ العقبة حينها ، وأمام عدد من زملائه ورفعت عليه قضية وطلبت شهادتهم دون معرفتي الشخصية بالكثير منهم ولم تخن شجاعة الرجال أغلبهم وشهدوا بما يملي عليهم ضميرهم ، وحكمت المحكمة لصالحي ونتيجة تقييم عدد من الخبراء ولكن المفاجأة كانت ردّ القضية من الاستئناف في محافظة معان رغم أنّ زميل لي رفع قضية لم يتعرض لـ1% ممّا تعرضت له من شتم وذم وتحقير وإساءة الأمر الذي أثار استغرابنا مع تقديرنا للقضاء وأحكامه ، ولذلك قدّم محامينا الأستاذ فيصل الرواشدة مشكوراً لمعاليكم مذكرة طلب التماس بالنظر للقضية التي تركت في نفسي جرحاً وألماً يعجز القلم عن وصفه .
وعلى هذا الأساس خاطبت معاليكم بمقالي لهذا الأسبوع آملاً أن أجد لديكم أذناً صاغية لحقي قبل طلبي مع كل احترامي وتقديري للقضاء كمؤسسة محترمة ، ولو أذنتم لي بتوضيح كل شيء أمام معاليكم فهناك الكثير الكثير الذي لا أريد كتابته ولكن أتمنى توضيحه لكل صاحب ضمير لأنه كما للقلم تعبيره الذي قد لا يصل لما نريد فإن للجسم لغة لها علمها الخاص متحملاً المسؤولية إذا لم أوفق في إيصال رسالتي بإقناعكم لسبب بسيط إنني صاحب حق وتعرضت لأقصى أنواع الظلم والقهر بدءاً من النقل وما ترتب عليه من أضرار نفسية ومادية وصلت لحد شبه الإعدام معيشياً ، وسبق ذلك ما تعرضت له من محافظ العقبة من ألفاظ نابية لا تليق بمستوى وظيفته وشهد عليه حتى زملائه بما في ذلك الشرطي الذي أدخلني عليه وسجّلت كل شهادات الشهود وبناء على ذلك حكمت المحكمة والقضية تعود لعام 2009م أي بعد سبعة أعوام من المعاناة والشقاء والتعب والتحمّل ، إلا أنّ الاستئناف أمر بردها ، آملاً أن نحصل على حقنا معنوياً بحكم يعيد لنا إنسانيتنا التي أسيء إليها الأمر الذي جعلني أشعر لست مواطناً في هذا البلد وليس أخيراً إذا رأيتم بعد الاستماع أو النظر في القضية إني محق أتمنى الإنصاف وإذا غير ذلك فأنا مستعد للمحاسبة بعد التوضيح ولست فوق القانون الذي هو فوق الجميع .
وفد طلابي من حقوق عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية